توصيه انبارلويي به برگزاركنندگان همايش "نفت، توسعه و دموكراسي"
[24 آذر 1387]
خبرگزاري فارس: رئيس مركز سياسي حزب موتلفه گفت: برگزاركنندگان همايش نفت، توسعه و دموكراسي بايد به ابهامات عملكرد دولت اصلاحات و واريز نشدن ميلياردها دلار عوايد نفتي به خزانه دولت پاسخ داده و در يك واكاوي علمي به مقايسه عملكرد دولت‌هاي گذشته با دولت نهم در اين زمينه مي‌پرداختند.
محمدكاظم انبارلويي رئيس مركز سياسي حزب موتلفه اسلامي درباره همايش اصلاح‌طلبان براي بررسي موضوع "نفت، دموكراسي و توسعه" به خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس گفت: اظهار نظر رئيس جمهور سابق در خصوص عدم اختيار دولت در هزينه كردن درآمدهاي نفتي مغاير قانون اساسي و قوانين مربوط به نفت است. وي افزود: منظور خاتمي از اينكه، نفت نبايد در اختيار دولت باشد در غير اين صورت احساس بي نيازي به مردم ايجاد مي‌شود، مفهوم نيست. اگر منظور وي سلب اختيار هزينه كردن عوايد نفت از دولت است، بايد گفت كه بر اساس اصل 45 قانون اساسي معادن جزء انفال است و انفال در اختيار حكومت اسلامي است كه آن را در اختيار دولت اسلامي قرار مي‌دهد و عوايد ناشي از آن نيز بايد در اختيار دولت باشد. رئيس مركز سياسي حزب موتلفه اسلامي اظهار داشت: خاتمي مي گويد در اختيار دولت قرار داشتن نفت سبب ديوان سالاري مي‌شود، اما مشخص نكرده است نفت و درآمدهاي ناشي از آن بايد در اختيار چه كسي غير دولت قانوني كه منتخب مردم است و از نمايندگان ملت در نهاد قانونگذاري راي اعتماد مي‌گيرد، باشد؟ انبارلويي افزود: ديوان محاسبات پس از بررسي مديريت صنعت نفت دولت هشتم در گزارش تفريغ بودجه سال 83 (آخرين سال دولت خاتمي) به صورت رسمي اعلام كرد بيش از 6 ميليارد دلار درآمدهاي حاصل از فروش نفت به خزانه دولت واريز نشده است، اما خاتمي هيچگاه به ابهاماتي كه در اين زمينه ايجاد شد، پاسخ نداد. او كه پس از نگارش گزارشات متعدد درباره عملكرد اقتصادي دولت اصلاحات در حوزه مالي عمومي به طرح شكايت از مسئولان دولت گذشته در كميسيون اصل نود مجلس هفتم و هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي به اتهام نقض اصول 45 و 53 قانون اساسي پرداخت، متذكر شد ديوان محاسبات مطالب وي را در گزارش تفريغ بودجه خود تائيد كرد و كميسيون مربوطه نيز موضوع را جهت بررسي به مراجع قضائي ارائه كرد. رئيس مركز سياسي حزب موتلفه اسلامي كه برگزاري همايشي علمي جهت بررسي جايگاه صنعت نفت در توسعه و رابطه آن با دمكراسي را اقدامي سودمند مي‌داند، اما در عين حال معتقد است خاتمي و دوستان او بايد در همايشي كه بدين منظور برگزار كردند، عملكرد خود در حوزه نفت را مورد بازخواني قرار مي‌دادند و آن را با عملكرد دولت نهم در اين زمينه مقايسه مي كردند تا پاسخي براي ابهاماتي كه درباره عملكرد آنها وجود دارد، مي يافتند. انبارلويي بر همين اساس در پايان تاكيد كرد در همايش هاي علمي براي بررسي كارنامه دولت ها در حوزه نفت بايد اين نكته مورد پرسش قرار گيرد كه چگونه با وجود تاكيد صاحب نظران بر ارائه اساسنامه شركت ملي نفت و گاز، دولت هاي هفتم و هشتم گامي در اين جهت برنداشتند و بر اساس گزارش ديوان محاسبات، حساب و كتاب هاي نفتي بر اساس استاندارهاي علمي و حرفه اي صورت نگرفت؟ انتهاي پيام/ص
محمدكاظم انبارلويي رئيس مركز سياسي حزب موتلفه اسلامي درباره همايش اصلاح‌طلبان براي بررسي موضوع "نفت، دموكراسي و توسعه" به خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس گفت: اظهار نظر رئيس جمهور سابق در خصوص عدم اختيار دولت در هزينه كردن درآمدهاي نفتي مغاير قانون اساسي و قوانين مربوط به نفت است. وي افزود: منظور خاتمي از اينكه، نفت نبايد در اختيار دولت باشد در غير اين صورت احساس بي نيازي به مردم ايجاد مي‌شود، مفهوم نيست. اگر منظور وي سلب اختيار هزينه كردن عوايد نفت از دولت است، بايد گفت كه بر اساس اصل 45 قانون اساسي معادن جزء انفال است و انفال در اختيار حكومت اسلامي است كه آن را در اختيار دولت اسلامي قرار مي‌دهد و عوايد ناشي از آن نيز بايد در اختيار دولت باشد. رئيس مركز سياسي حزب موتلفه اسلامي اظهار داشت: خاتمي مي گويد در اختيار دولت قرار داشتن نفت سبب ديوان سالاري مي‌شود، اما مشخص نكرده است نفت و درآمدهاي ناشي از آن بايد در اختيار چه كسي غير دولت قانوني كه منتخب مردم است و از نمايندگان ملت در نهاد قانونگذاري راي اعتماد مي‌گيرد، باشد؟ انبارلويي افزود: ديوان محاسبات پس از بررسي مديريت صنعت نفت دولت هشتم در گزارش تفريغ بودجه سال 83 (آخرين سال دولت خاتمي) به صورت رسمي اعلام كرد بيش از 6 ميليارد دلار درآمدهاي حاصل از فروش نفت به خزانه دولت واريز نشده است، اما خاتمي هيچگاه به ابهاماتي كه در اين زمينه ايجاد شد، پاسخ نداد. او كه پس از نگارش گزارشات متعدد درباره عملكرد اقتصادي دولت اصلاحات در حوزه مالي عمومي به طرح شكايت از مسئولان دولت گذشته در كميسيون اصل نود مجلس هفتم و هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي به اتهام نقض اصول 45 و 53 قانون اساسي پرداخت، متذكر شد ديوان محاسبات مطالب وي را در گزارش تفريغ بودجه خود تائيد كرد و كميسيون مربوطه نيز موضوع را جهت بررسي به مراجع قضائي ارائه كرد. رئيس مركز سياسي حزب موتلفه اسلامي كه برگزاري همايشي علمي جهت بررسي جايگاه صنعت نفت در توسعه و رابطه آن با دمكراسي را اقدامي سودمند مي‌داند، اما در عين حال معتقد است خاتمي و دوستان او بايد در همايشي كه بدين منظور برگزار كردند، عملكرد خود در حوزه نفت را مورد بازخواني قرار مي‌دادند و آن را با عملكرد دولت نهم در اين زمينه مقايسه مي كردند تا پاسخي براي ابهاماتي كه درباره عملكرد آنها وجود دارد، مي يافتند. انبارلويي بر همين اساس در پايان تاكيد كرد در همايش هاي علمي براي بررسي كارنامه دولت ها در حوزه نفت بايد اين نكته مورد پرسش قرار گيرد كه چگونه با وجود تاكيد صاحب نظران بر ارائه اساسنامه شركت ملي نفت و گاز، دولت هاي هفتم و هشتم گامي در اين جهت برنداشتند و بر اساس گزارش ديوان محاسبات، حساب و كتاب هاي نفتي بر اساس استاندارهاي علمي و حرفه اي صورت نگرفت؟ انتهاي پيام/ص
