نادر ثانی
[سایت ریشه ها]
تنها سه ماه و چند روز به سی‌امین سالروز قیام باشکوه ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ باقی است، قیامی که می‌توانست همزمان با سپردن نظام شاهنشاهی و رژیم وابسته به امپریالیسم پهلوی به زباله‌دانی تاریخ، آزادی و برابری را برای تودههای محروم میهن ما به بار آورد. اما صد افسوس که عواملی چند، که توده‌ها و نیروهای به راستی خلقی و انقلابی یا بر آنان آگاه نبودند و یا امکان و توانایی مبارزه و پیروزی بر آنان را نداشتند، در کار بودند تا این انقلاب را از مسیر رهائیبخش خود منحرف کرده و آن را به سرقت برند. بزودی ۳۰ سال از به سرقت رفتن انقلاب گذشته است و ما در خلال ۳۰ سال گذشته شاهد پیامدهای این شکست بوده‌ایم.
رژیم جمهوری اسلامی با تمامی مفاهیم خود حاصل و نگهبان این شکست است و با وجود خود و در پیکر ننگین خود مجموعه پیامدهای این شکست را در برمی‌گیرد. ۳۰ سال حاکمیت جمهوری اسلامی که بدون کمکها و حمایتهای بی‌دریغ سیستم سرمایه‌داری جهانی و سگهای زنجیری آن و بدون خیانتهای نابخشودنی جریاناتی مانند "حزب توده"، "سازمان اکثریت" و جریانات خرد و یا درشت دیگری که خمینی جلاد و حکومت او را "ضدامپریالیست" و "مبارز" خوانده، او را "رهبر" و "پدر" خطاب کرده، برای سلامتیش دعا کرده، در نمایشات فرمایشی حکومت شرکت کرده و بدینگونه به شکلی فعال در فریب توده‌ها شرکت داشتند ممکن نبود، زخمهایی ستبر بر گرده خلقهای ما گذاشته است.
مفهوم ۳۰ سال حاکمیت جمهوری اسلامی برای تودههای تخت ستم ما از جمله این‌سان بوده است:
ـ ادامه حاکمیت لجام‌گسیخته بهره‌کشی سرمایه‌داری در ایران
ـ قدرت‌بخشی هر چه بیشتر به مرام پوسیده دینی و فریب توده‌ها برای باور به آن
ـ ادامه‌یابی حکومت سرمایه که در شرایط میهن ما به ناچار باید دیکتاتوری باشد
ـ ادامه فشار و خفقان، تعقیب و آزار، زندان، شکنجه و اعدام در ابعادی بسیار بالاتر از گذشته
ـ برقراری و گسترش مجازاتهایی ضدانسانی چون سنگسار، اعدام در انظار عمومی، شلاق زدن و قطع اعضای بدن
ـ تصویب و اجرای قوانین قرون وسطایی و ضدبشری اسلامی
ـ تحمیل جنگی ویرانگر و خانمان‌برانداز بر تودههای ما
ـ از میان بردن تتمه آزادیهای انسانی و اجتماعی (از آزادیهای ریشه‌ای چون آزادیهای اندیشه، بیان، مطبوعات، سازمان‌یابی، اجتماعات گرفته تا آزادیهایی چون آزادی پوشش و شادی)
ـ فشار روزافزون بر زنان، کارگران، جوانان، اقلیتهای خلقی، مذهبی و جنسیتی، دگراندیشان
ـ حاکمیت نظامی شدیدأ پلیسی بر جامعه
ـ ناچار ساختن میلیونها شهروند ایرانی به ترک کشور
ـ برقراری فقر شدید (با وجود منابع وسیع طبیعی در کشور) در میان تودههای ما
ـ رشد اعتیاد، فساد، فحشا، دزدی و کلاشی در کشور
روزی نیست که خبری تازه از اثرات مرگبار حکومت جمهوری اسلامی به ما نرسد. چند روز پیش خبری با این تیتر نظر من را به خود جلب نمود: "کاهش میانگین سن جرم از ٤٠ به ١٥ سال". در خبر اینگونه آمده بود:
"به گفته عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر متوسط سن جرم طی سه دهه از ٤٠ به ١٥ سال رسیده است."
محمود احمدی، عضو "کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی"، در این مورد از جمله می‌گوید:
"سن جرم بسیار پایین آمده و آلات قتاله بین نوجوانان رواج یافته است. سه دهه قبل بیشتر اراذل و اوباش سنی حدود ٣٥ تا ٤٠ سال داشتند اما در دهه اخیر سن جرم به شدت کاهش یافته و این روند تسریع شده است."
اردشیر گراوند جامعه‌شناس و پژوهشگر نیز با اشاره به روند رو به رشد آسیب‌های اجتماعی در کشور طی ١٠ سال اخیر می‌گوید:
"اگر به آمار سرقت ١٠ تا ١٧ ساله ها از سال ٧٥ تا سال ٨٥ نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که این آمار ٣٠٠ درصد افزایش پیدا کرده است. در عین حال میزان اعتیاد نیز در این گروه سنی طی این سال ها سه برابر شده است."
گراوند در دنباله شرایط موجود را اینگونه ترسیم می‌کند:
"حجم جمعیت معتاد بزرگسال آرام آرام در حال سرایت به گروه‌های پایین‌تر است و اعتیاد گروه های سنی بالاتر قطعاً به گروه‌های پایین‌تر سرایت می‌کند و باید از قبل نگران این موضوع می‌بودیم و برای آن برنامه ریزی می‌کردیم."، "در جرائمی چون سرقت، شرایط اجتماعی، اقتصادی جامعه موثر است و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی کشور تابع مسائل اقتصادی است از جمله آسیب‌هایی چون سرقت، قاچاق مواد مخدر، قتل و..."
نیره توکلی جامعه شناس و استاد دانشگاه نیز درباره کاهش یافتن سن جرم در ایران می‌گوید:
"پایین آمدن سن مجرمیت بیشتر مربوط به اعتیاد می‌شود که علت آن هم مربوط به مسائل اقتصادی است. به طوری که احساس عدم امنیت شغلی، عدم امنیت اجتماعی، افزایش تورم، آینده سهم و قطع برخی امکانات رفاهی همه از عوامل موثر هستند." او همچنین معتقد است: "برخی برنامه‌های اقتصادی نسنجیده دولت باعث ایجاد ناامنی می‌شود و به آسیب‌ها دامن می‌زند." "طرح امنیت اجتماعی، طرحی انتقامی و طرحی است که در آن شدت عمل به خرج داده می‌شود. این طرح ریشه‌ای نیست و به علت شکل‌گیری بزهکاری کاری ندارد بلکه فقط می‌خواهد از طریق مقابله تند معلول را از بین ببرد. در واقع این طرح فقط با معلول‌ها سروکار دارد."
نیره توکلی در ادامه گفته است:
"اجرای این طرح هم اغلب عادلانه نیست. مثلاً برخوردهای خشنی که در برهه‌ای با اشرار قزوین شده بود به جای ایجاد احساس عبرت گرفتن در مردم در مواردی باعث ایجاد احساس همدردی آنها با مجرمان شده بود."، "تبعیض‌های موردی موجود در برخورد با مجرمان باعث می‌شود در مواردی چنین طرح‌هایی در اذهان اغلب مردم صورت خوشی نداشته باشند."
اگر این حرفها را که گفته مخالفین آشکار رژیم نبوده و در رسانه‌های رژیم به چاپ رسیده‌اند (و از این‌رو می‌باید تنها نشانه‌ای از واقعیات موجود باشد در کنار هم بگذاریم به جمعبندی زیر خواهیم رسید:
سن جرم در دوران حکومت جمهوری اسلامی از ٤٠ به ١٥ سال رسیده است. میزان سرقت ۱۰ تا ۱۷ ساله‌ها و همچنین میزان اعتیاد در این گروه در خلال ده سال اخیر سه برابر شده است. این آسیب‌های اجتماعی تابع مسائل اقتصادی کشور هستند. احساس عدم امنیت شغلی، عدم امنیت اجتماعی، افزایش تورم، آینده سهم و قطع برخی امکانات رفاهی همه از عوامل موثر هستند. برخی برنامه‌های اقتصادی نسنجیده دولت باعث ایجاد ناامنی می‌شود و به آسیب‌ها دامن می‌زند. طرح امنیت اجتماعی، طرحی انتقامی و طرحی است که در آن شدت عمل به خرج داده می‌شود. این طرح ریشه‌ای نیست و به علت شکل‌گیری بزهکاری کاری ندارد بلکه فقط می‌خواهد از طریق مقابله تند معلول را از بین ببرد. در واقع این طرح فقط با معلول‌ها سروکار دارد.
آری جمهوری اسلامی این سگ زنجیری سرمایه‌داری جهانی که به سلاح افیون توده‌ها نیز مسلح است با اعمال سیاستهای خود، که برای بقایش ناگزیر هستند، نسل آینده ما را به سراشیبی پرتگاه می‌برد. آسیبی که به این نسل وارد آمده بسیار ناهنجار است و علت نیز جز جمهوری اسلامی که چیزی جز عاملی برای پیاده کردن خواسته‌های سرمایه‌داری جهانی نیست، نمی‌باشد.
رهبران جمهوری اسلامی که تودههای ما را به سراشیبی نابودی کشانده‌اند می‌گیرند، می‌زنند، شکنجه می‌کنند و می‌کشند تا به دوران ننگین خود دوامی طولانی‌تر بخشند چون به خوبی می‌دانند که پایان کار آنان نزدیک است و از یاد نبریم که اینگونه می‌کنند تا در مقابل دریای خروشان توده‌ها بایستند و درست با اینگونه کردن گور خویش را می‌کنند.
با آرزوی پیروزی هر چه نزدیک‌تر تودههای محروم
۱۲ آبان ۱۳۸۷
[سایت ریشه ها]
تنها سه ماه و چند روز به سی‌امین سالروز قیام باشکوه ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ باقی است، قیامی که می‌توانست همزمان با سپردن نظام شاهنشاهی و رژیم وابسته به امپریالیسم پهلوی به زباله‌دانی تاریخ، آزادی و برابری را برای تودههای محروم میهن ما به بار آورد. اما صد افسوس که عواملی چند، که توده‌ها و نیروهای به راستی خلقی و انقلابی یا بر آنان آگاه نبودند و یا امکان و توانایی مبارزه و پیروزی بر آنان را نداشتند، در کار بودند تا این انقلاب را از مسیر رهائیبخش خود منحرف کرده و آن را به سرقت برند. بزودی ۳۰ سال از به سرقت رفتن انقلاب گذشته است و ما در خلال ۳۰ سال گذشته شاهد پیامدهای این شکست بوده‌ایم.
رژیم جمهوری اسلامی با تمامی مفاهیم خود حاصل و نگهبان این شکست است و با وجود خود و در پیکر ننگین خود مجموعه پیامدهای این شکست را در برمی‌گیرد. ۳۰ سال حاکمیت جمهوری اسلامی که بدون کمکها و حمایتهای بی‌دریغ سیستم سرمایه‌داری جهانی و سگهای زنجیری آن و بدون خیانتهای نابخشودنی جریاناتی مانند "حزب توده"، "سازمان اکثریت" و جریانات خرد و یا درشت دیگری که خمینی جلاد و حکومت او را "ضدامپریالیست" و "مبارز" خوانده، او را "رهبر" و "پدر" خطاب کرده، برای سلامتیش دعا کرده، در نمایشات فرمایشی حکومت شرکت کرده و بدینگونه به شکلی فعال در فریب توده‌ها شرکت داشتند ممکن نبود، زخمهایی ستبر بر گرده خلقهای ما گذاشته است.
مفهوم ۳۰ سال حاکمیت جمهوری اسلامی برای تودههای تخت ستم ما از جمله این‌سان بوده است:
ـ ادامه حاکمیت لجام‌گسیخته بهره‌کشی سرمایه‌داری در ایران
ـ قدرت‌بخشی هر چه بیشتر به مرام پوسیده دینی و فریب توده‌ها برای باور به آن
ـ ادامه‌یابی حکومت سرمایه که در شرایط میهن ما به ناچار باید دیکتاتوری باشد
ـ ادامه فشار و خفقان، تعقیب و آزار، زندان، شکنجه و اعدام در ابعادی بسیار بالاتر از گذشته
ـ برقراری و گسترش مجازاتهایی ضدانسانی چون سنگسار، اعدام در انظار عمومی، شلاق زدن و قطع اعضای بدن
ـ تصویب و اجرای قوانین قرون وسطایی و ضدبشری اسلامی
ـ تحمیل جنگی ویرانگر و خانمان‌برانداز بر تودههای ما
ـ از میان بردن تتمه آزادیهای انسانی و اجتماعی (از آزادیهای ریشه‌ای چون آزادیهای اندیشه، بیان، مطبوعات، سازمان‌یابی، اجتماعات گرفته تا آزادیهایی چون آزادی پوشش و شادی)
ـ فشار روزافزون بر زنان، کارگران، جوانان، اقلیتهای خلقی، مذهبی و جنسیتی، دگراندیشان
ـ حاکمیت نظامی شدیدأ پلیسی بر جامعه
ـ ناچار ساختن میلیونها شهروند ایرانی به ترک کشور
ـ برقراری فقر شدید (با وجود منابع وسیع طبیعی در کشور) در میان تودههای ما
ـ رشد اعتیاد، فساد، فحشا، دزدی و کلاشی در کشور
روزی نیست که خبری تازه از اثرات مرگبار حکومت جمهوری اسلامی به ما نرسد. چند روز پیش خبری با این تیتر نظر من را به خود جلب نمود: "کاهش میانگین سن جرم از ٤٠ به ١٥ سال". در خبر اینگونه آمده بود:
"به گفته عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر متوسط سن جرم طی سه دهه از ٤٠ به ١٥ سال رسیده است."
محمود احمدی، عضو "کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی"، در این مورد از جمله می‌گوید:
"سن جرم بسیار پایین آمده و آلات قتاله بین نوجوانان رواج یافته است. سه دهه قبل بیشتر اراذل و اوباش سنی حدود ٣٥ تا ٤٠ سال داشتند اما در دهه اخیر سن جرم به شدت کاهش یافته و این روند تسریع شده است."
اردشیر گراوند جامعه‌شناس و پژوهشگر نیز با اشاره به روند رو به رشد آسیب‌های اجتماعی در کشور طی ١٠ سال اخیر می‌گوید:
"اگر به آمار سرقت ١٠ تا ١٧ ساله ها از سال ٧٥ تا سال ٨٥ نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که این آمار ٣٠٠ درصد افزایش پیدا کرده است. در عین حال میزان اعتیاد نیز در این گروه سنی طی این سال ها سه برابر شده است."
گراوند در دنباله شرایط موجود را اینگونه ترسیم می‌کند:
"حجم جمعیت معتاد بزرگسال آرام آرام در حال سرایت به گروه‌های پایین‌تر است و اعتیاد گروه های سنی بالاتر قطعاً به گروه‌های پایین‌تر سرایت می‌کند و باید از قبل نگران این موضوع می‌بودیم و برای آن برنامه ریزی می‌کردیم."، "در جرائمی چون سرقت، شرایط اجتماعی، اقتصادی جامعه موثر است و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی کشور تابع مسائل اقتصادی است از جمله آسیب‌هایی چون سرقت، قاچاق مواد مخدر، قتل و..."
نیره توکلی جامعه شناس و استاد دانشگاه نیز درباره کاهش یافتن سن جرم در ایران می‌گوید:
"پایین آمدن سن مجرمیت بیشتر مربوط به اعتیاد می‌شود که علت آن هم مربوط به مسائل اقتصادی است. به طوری که احساس عدم امنیت شغلی، عدم امنیت اجتماعی، افزایش تورم، آینده سهم و قطع برخی امکانات رفاهی همه از عوامل موثر هستند." او همچنین معتقد است: "برخی برنامه‌های اقتصادی نسنجیده دولت باعث ایجاد ناامنی می‌شود و به آسیب‌ها دامن می‌زند." "طرح امنیت اجتماعی، طرحی انتقامی و طرحی است که در آن شدت عمل به خرج داده می‌شود. این طرح ریشه‌ای نیست و به علت شکل‌گیری بزهکاری کاری ندارد بلکه فقط می‌خواهد از طریق مقابله تند معلول را از بین ببرد. در واقع این طرح فقط با معلول‌ها سروکار دارد."
نیره توکلی در ادامه گفته است:
"اجرای این طرح هم اغلب عادلانه نیست. مثلاً برخوردهای خشنی که در برهه‌ای با اشرار قزوین شده بود به جای ایجاد احساس عبرت گرفتن در مردم در مواردی باعث ایجاد احساس همدردی آنها با مجرمان شده بود."، "تبعیض‌های موردی موجود در برخورد با مجرمان باعث می‌شود در مواردی چنین طرح‌هایی در اذهان اغلب مردم صورت خوشی نداشته باشند."
اگر این حرفها را که گفته مخالفین آشکار رژیم نبوده و در رسانه‌های رژیم به چاپ رسیده‌اند (و از این‌رو می‌باید تنها نشانه‌ای از واقعیات موجود باشد در کنار هم بگذاریم به جمعبندی زیر خواهیم رسید:
سن جرم در دوران حکومت جمهوری اسلامی از ٤٠ به ١٥ سال رسیده است. میزان سرقت ۱۰ تا ۱۷ ساله‌ها و همچنین میزان اعتیاد در این گروه در خلال ده سال اخیر سه برابر شده است. این آسیب‌های اجتماعی تابع مسائل اقتصادی کشور هستند. احساس عدم امنیت شغلی، عدم امنیت اجتماعی، افزایش تورم، آینده سهم و قطع برخی امکانات رفاهی همه از عوامل موثر هستند. برخی برنامه‌های اقتصادی نسنجیده دولت باعث ایجاد ناامنی می‌شود و به آسیب‌ها دامن می‌زند. طرح امنیت اجتماعی، طرحی انتقامی و طرحی است که در آن شدت عمل به خرج داده می‌شود. این طرح ریشه‌ای نیست و به علت شکل‌گیری بزهکاری کاری ندارد بلکه فقط می‌خواهد از طریق مقابله تند معلول را از بین ببرد. در واقع این طرح فقط با معلول‌ها سروکار دارد.
آری جمهوری اسلامی این سگ زنجیری سرمایه‌داری جهانی که به سلاح افیون توده‌ها نیز مسلح است با اعمال سیاستهای خود، که برای بقایش ناگزیر هستند، نسل آینده ما را به سراشیبی پرتگاه می‌برد. آسیبی که به این نسل وارد آمده بسیار ناهنجار است و علت نیز جز جمهوری اسلامی که چیزی جز عاملی برای پیاده کردن خواسته‌های سرمایه‌داری جهانی نیست، نمی‌باشد.
رهبران جمهوری اسلامی که تودههای ما را به سراشیبی نابودی کشانده‌اند می‌گیرند، می‌زنند، شکنجه می‌کنند و می‌کشند تا به دوران ننگین خود دوامی طولانی‌تر بخشند چون به خوبی می‌دانند که پایان کار آنان نزدیک است و از یاد نبریم که اینگونه می‌کنند تا در مقابل دریای خروشان توده‌ها بایستند و درست با اینگونه کردن گور خویش را می‌کنند.
با آرزوی پیروزی هر چه نزدیک‌تر تودههای محروم
۱۲ آبان ۱۳۸۷
