[خبر آنلاین 10 دی 1387]
شانتال موفه، نظریه‌پرداز سیاسی معاصر، در مقاله زیر به بررسی اشکال مختلف لیبرالیسم و چگونگی تعامل آنها با هم می‌پردازد و در خلال بحث خود به آراء ریچارد رورتی و جان راولز به عنوان دو نمونه معاصر اشاره می‌کند.
آیا جداکردنِ لیبرالیسم سیاسی از واژگانی که عقل‌گرایی روشنگری برایش به میراث گذاشته، از یک‌سو، و جداکردن آن از دلالت‌های ضمنی‌ای که به واسطه پیوند دیرپای‌اش با لیبرالیسم اقتصادی کسب کرده، از سوی دیگر، شدنی است؟ به گمان من، برای تدقیق یک فلسفه سیاسی مدرن و دموکراتیک، این یک پرسش حیاتی است.
چندی از مناقشات اخیر، با راندن اجباری ما به سوی تقابل‌های دوتایی غیرقابل‌قبول، گواه آن‌اند که ما به چنین تدقیقی نیازمند‌یم. این امر به‌ویژه در مباحثه اخیر میان مدرنیته و پست‌مدرنیته و مواجهه میان مدافعان روشنگری و منتقدان‌اش آشکار است. ریچارد رورتی این مساله را در مقاله‌اش در خصوص نظریات هابرماس و لیوتار درباره پست‌مدرنیته به شرح زیر خاطر نشان می‌کند: «منتقدان فرانسوی هابرماس حاضرند برای اجتناب از فلسفه کلی‌گرا، سیاست لیبرال، را وانهند، و هابرماس نیز برای پشتیبانی از سیاست لیبرال، می‌کوشد تا سفت و سخت به فلسفه کلی‌گرا، علی‌رغم همه مشکلاتش، بچسبد.»
در میان منتقدان جماعت‌گرای لیبرالیسم نیز همین سردرگمی وجود دارد، که سبب شده است تا برخی از آنها نتوانند بین فردگرایی لیبرال درمقام آموزه‌ای ویژه درباره سرشت سوژه بشری، و لیبرالیسم سیاسی به منزله سلسله نهادهایی که وجه مشخصه «دولت قانونی»اند، تمیز قایل شوند: دفاع از حقوق، تصدیق تکثرگرایی، محدودیت نقش دولت، تفکیک قوا، و مواردی از این قبیل. بدین‌سان به گمان جماعت‌گرایانی همچون سندل و مک‌اینتایر، که با برداشت اتمیستی از انسان در فردگرایی لیبرال مخالف‌اند، تقبیح «لفاظی درباره حقوق و تکثرگرایی»، و دست‌آخر ردکردن لیبرالیسم سیاسی امری ضروری است. حتی رورتی نیز وقتی روابط اقتصادی بورژوایی را با لیبرالیسم پیوند می‌زند و این روابط را یکی از مؤلفه‌های درونی و ذاتی لیبرالیسم می‌داند، به خطا این دو را در هم ادغام می‌کند. در واقع، مفهوم «لیبرالیسم» در آثار او به غایت ابهام‌انگیز است؛ گرچه او ــ به تبع بلومبرگ ــ به درستی دوجنبه از روشنگری، یعنی جنبه «بیان‌کردن» (که می‌توان آن را با پروژه سیاسی مرتبط دانست)، و جنبه «مبناگذاری» (پروژه معرفت‌شناختی)، را از هم جدا می‌کند، بعدها پروژه سیاسی مدرنیته را با مفهومی مبهم از «لیبرالیسم» یکی می‌کند، که هم سرمایه‌داری و هم دموکراسی را دربرمی‌گیرد. بنابراین «لیبرالیسم بورژوایی و پست‌مدرنیستی» او چیزی جز توجیه دربستِ «نهادها و رفتارهای دموکراسی‌های ثروتمند آتلانتیک شمالی» نیست، که هیچ جایی برای نقد دموکراتیک باقی نمی‌گذارد.
همه آن معضلات و تنگناهای کاذب، نتیجه گنجاندن گفتارهای مختلف ذیل واژه «لیبرالیسم» است، که در شرایطی خاص با یکدیگر مفصل‌بندی شده و پیوند یافته‌‌اند، لیکن هیچ نوع ارتباط ضروری با هم ندارند. اولاً، برای درک مدرنیته سیاسی نکته مهم این است که بین دو سنت لیبرال و دموکراتیک، که فقط در قرن نوزدهم با یکدیگر گره خوردند، تمیز بگذاریم. پس، نباید این «مدرنیته سیاسی» را با فرایند مدرنیزاسیون که زیر سلطه روابط سرمایه‌دارانه تولید محقق می‌شود، اشتباه گرفت. البته برخی لیبرال‌ها استدلال می‌کنند که بدون وجود لیبرالیسم اقتصادی و اقتصاد بازار آزاد، چیزی به اسم لیبرالیسم سیاسی نیز در کار نخواهد بود، ولی باید گفت که این فقط تجلی یکی از روندهای درونی لیبرالیسم است.در نهایت این که، گفتارهای فلسفی مختلفی در رابطه با ایده انسان، معیار عقلانیت، سرشت اخلاق، و مواردی از این قبیل، وجود دارد؛ گاهی اوقات این گفتارها را «فلسفه لیبرالیسم» می‌خوانند، اما آنها به غایت ناهمگون‌اند و موضع‌های کاملاً متفاوتی چون کانت‌گرایی و فایده‌گرایی را دربرمی‌گیرند. بنابراین خطا است اگر این گفتارها را برسازنده یک آموزه واحد بدانیم. بین این «اشکال» مختلف لیبرالیسم ممکن است مفصل‌بندی‌های بسیاری رخ دهد، و استدلال من این است که پذیرش لیبرالیسم سیاسی ما را ملزم نمی‌سازد که بر فردگرایی یا لیبرالیسم اقتصادی صحه بگذاریم، ضمناً ما را متعهد به دفاع از کل‌گرایی و عقل‌گرایی نیز نمی‌کند. دراین‌جا لیبرالیسم اخلاق‌شناختی (deontological) راولز را به عنوان نمونه‌ای از این مفصل‌بندی‌های متکثر انتخاب خواهم کرد و آن را به عنوان نقطه‌شروع بحث درباره سرشت و نقش فلسفه سیاسی در یک جامعه مدرن به کار خواهم بست.
آثار راولز نمونه خوبی است از نکته‌ای که قصد دارم آن را مطرح کنم. اولاً، ما در این‌جا [آثار راولز] شاهد دفاع از لیبرالیسم سیاسی هستیم که خودآیین است و فاصله‌اش را با لیبرالیسم اقتصادی حفظ می‌کند. چنان‌که برایان بری اشاره کرده است، اهمیت کتاب «نظریه‌ای درباره عدالت» آن است که «شرحی از لیبرالیسم ارائه می‌دهد که، با مجزاساختن خصایص حیاتی لیبرالیسم، به واسطه تولید، توزیع و مبادله، مالکیت خصوصی را بیشتر به یک موضوع حادث و تصادفی بدل می‌کند تا جزیی ضروری از آموزه لیبرالیسم، و شکلی از اصل توزیع را مطرح می‌کند که، اگر به درستی تفسیر شود، واجد استلزامات برابری‌طلبانه است.» به علاوه، این کتاب تلاشی است در جهت فراهم‌ساختن بدیلی برای تفکر فایده‌گرایانه که هژمونی‌اش را در بین نحله‌های فلسفه اخلاق لیبرال مستحکم ساخته بود. راولز از چارچوب کلی‌گرا (universalistic) فاصله گرفته است، و اکنون بر خصلت «خاص و موقعیت‌مند» نظریه خویش درباره عدالت تاکید می‌نهد.
در واقع راولز وانمود می‌کند که نظریات او را بد فهمیده‌اند و اینکه او حتی در کتاب‌اش نیز نمی‌خواسته پرسش عدالت را به سیاقی غیرتاریخی مطرح کند. اما وقتی او می‌گوید که «اصول عدالت یا همان عدل و انصاف اصولی‌اند که اشخاص آزاد و عقلانی (که دل‌مشغولِ پیشبردِ علایق و منافع خویش‌اند) آنها را در موقعیت و موضعی برابر خواهند پذیرفت ...»، آن هم بی‌آنکه حدود و ثغور این اصول را به لحاظ تاریخی مشخص کند، راه را به روی انواع تعابیر کلی‌گرایانه (universalitic) می‌گشاید. این فقط بعدها است که او تصریح می‌کند هدفش تدقیق آن برداشتی از عدالت نبوده است که متناسب با همه انواع جوامع، صرف‌نظر از شرایط اجتماعی یا تاریخی خاص‌شان، است، بلکه هدف او صرفاً عبارت بوده است از «فیصله دادن به یک اختلاف‌نظر بنیادین بر سر شکل عادلانه نهادهای اجتماعی در متن جامعه دموکراتیکی که در شرایط مدرن قرار دارد». بنابراین او می‌کوشید راه‌حلی برای این پرسش بحث‌انگیز بیابد که نهادهای اجتماعی بنیادی را چگونه باید سامان داد تا بتوانند اصول برابری و آزادی را تجسم بخشند، و چگونه باید این دو ایده‌آل را فهمید و میان‌شان توازن برقرار کرد. وانگهی، او بر این نکته پا می‌فشارد که رسالت اجتماعی رسالتی عملی است، نه رسالتی معرفت‌شناختی، و اینکه «آنچه توجیه‌کننده هر برداشتی از عدالت است تطابق یا همخوانی آن با یک نظم داده‌شده و مقدم بر ما نیست، بلکه تناسب آن با درکی ژرف‌تر از وجود خود ما و آرمان‌های ما، و تحقق‌یافتن (realization) ما است... .»
مترجم: جواد گنجی
منبع: The Return of the Political, Chantal Muffe, Verso, 2005
