[اعتماد ملی، 19 اسفند 1387]
نقدي بر موضعگيري مسوولا‌ن درباره قرار بازداشت عمرالبشير؛
حسين ميرمحمدصادقي
در روزهاي گذشته امام جمعه محترم موقت تهران و رئيس محترم مجلس شوراي اسلا‌مي همراه با برخي از مسوولا‌ن ديگر دولتي، طي سخناني تند و آتشين صدور دستور بازداشت عمرالبشير رئيس‌جمهور سودان از سوي دادگاه كيفري بين‌المللي را به عنوان يك توطئه قطعي آمريكايي و غربي مورد انتقاد شديد قرار داده‌اند. در اين مورد نكاتي چند به ذهن نگارنده مي‌رسد كه ذيلا فهرست‌وار به آنها اشاره مي‌شود، تا شايد توجهي به آنها شود.
1- در اينكه جنايات بين‌المللي بي‌شماري در وقايع جنوب سودان و دارفور به وقوع پيوسته است و افراد بي‌گناه زيادي قرباني اين جنايات (از قبيل قتل، غارت و تجاوزات جنسي) شده‌اند هيچ ترديدي وجود ندارد. ميليون‌ها نفر از طريق گيرنده‌هاي تلويزيوني در جريان اين وقايع و جنايات قرار گرفته و با قربانيان همدردي كرده‌اند. هر گونه اظهارنظري از سوي مسوولا‌ن جمهوري اسلا‌مي ايران- كه بر اساس مفاد قانون اساسي آن موظف به دفاع از همه مستضعفان و مظلومان جهان است- نبايد به معني نفي اصل جنايات انجام شده يا احيانا تطهير مرتكبان آنها و بي‌توجهي به سرنوشت رقت‌بار قربانيان بنابر ملا‌حظات سياسي شود.
2- دادگاه كيفري بين‌المللي، به عنوان يك محكمه كيفري مستقر در شهر لا‌هه (برخلا‌ف ديوان بين‌المللي دادگستري، كه محكمه‌اي حقوقي و يكي از ارگان‌هاي سازمان ملل متحد است و آن هم در شهر لا‌هه مستقر مي‌باشد) و نيز برخلا‌ف محاكم كيفري بين‌المللي براي يوگسلا‌وي سابق (مستقر در لا‌هه) و رواندا (مستقر در آروشا، پايتخت تانزانيا) كه از سوي شوراي امنيت ملل متحد براي محاكمه جنايتكاران ايجاد شده‌اند، محكمه‌اي است مبتني بر يك معاهده بين‌المللي، كه در حال حاضر 105 كشور (يعني بيش از نيمي از كشورهاي جهان) به آن پيوسته‌اند. سه دولت بزرگ روسيه، چين و آمريكا (اعضاي دائم و صاحبان حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل متحد) جزو اين الحاق‌شوندگان نيستند و حتي دولت آمريكا، به همراه رژيم اسرائيل، از زمره مخالفان سرسخت اين نهاد بين‌المللي جديد (كه تشكيل آن را مهم‌ترين تحول در حقوق بين‌الملل پس از تشكيل سازمان ملل متحد دانسته‌اند) هستند، به‌طوري كه در هر دو مورد حتي امضاي اوليه اساسنامه، كه در آخرين روز مفتوح بودن اساسنامه براي امضا 311 دسامبر 2000) انجام شده بود، در مراحل بعدي پس گرفته شد، كه تلا‌شي بود در جهت اينكه آمريكا و اسرائيل حتي درحد يك امضا (كه تا قبل از الحاق نهايي، تعهد قابل ذكري براي دولت امضاكننده ايجاد نمي‌كند) هم نسبت به دادگاه كيفري بين‌المللي و اساسنامه آن متعهد نباشند. دولت بوش پس از آنكه امضاي اساسنامه دادگاه توسط دولت كلينتون را مستردكرد، طي سال‌هاي گذشته با انعقاد معاهدات بين‌المللي مختلف و تصويب قوانين داخلي سعي در تضعيف دادگاه كيفري بين‌المللي و حتي پيش‌بيني مجازات هايي براي الحاق‌شوندگان به اساسنامه دادگاه داشته است. در نقطه مقابل، اولين الحاق‌شوندگان به دادگاه كيفري بين‌المللي دولت‌هاي آفريقايي بوده‌اند، كه با خون و گوشت و پوست خود رنج ناشي از ارتكاب جنايات بين‌المللي و بي‌كيفر ماندن جنايتكاراني كه در گذشته محاكم داخلي تحت سيطره آنها بوده‌اند و هيچ محكمه بين‌المللي‌اي نيز براي محاكمه آنها وجود نداشته است را احساس مي‌كرده‌اند. بدين‌ترتيب، نمي‌توان به سهولت و بي‌محابا به دادگاه كيفري بين‌المللي انگ آمريكايي بودن را زد و با آن به مقابله برخاست، كه اين كار در واقع مخالفت با اراده 105 دولت جهان و تضعيف نهادي است كه بيش از همه دولت آمريكا كمر به تضعيف آن بسته است، تا همچنان محاكم كيفري بين‌المللي از سوي شوراي امنيت (و نه به وسيله انعقاد معاهده بين دولت‌هايي كه از حقوق مساوي برخوردارند) ايجاد شوند و در نتيجه امكان اعمال نظر از سوي دولت‌هاي بزرگ، به ويژه اعضاي دائمي شوراي امنيت، فراهم باشد.
3- علي‌رغم استقلا‌ل دادگاه كيفري بين‌المللي و عدم وابستگي آن به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، اين شورا مي‌تواند به جاي تشكيل محاكم كيفري بين‌المللي خاص براي رسيدگي به وضعيت مورد نظر (مثل محاكم كيفري بين‌المللي براي يوگسلا‌وي سابق و رواندا كه به ترتيب در سال‌هاي 1993 و 1994 براي رسيدگي به وقايع بوسني هرزگوين و رواندا تشكيل شدند) بررسي يك وضعيت خاص را از دادگاه كيفري بين‌المللي درخواست نمايد. پس از اين درخواست، شوراي امنيت و اعضاي آن هيچ اختيار ديگري در مورد روند پيگيري پرونده و تصميم‌هاي اتخاذ شده در مورد آن - ازجمله قرار بازداشت - ندارند و همه تصميم‌ها توسط دادستان و قضات دادگاه، كه از سوي مجمع دولت‌هاي عضو انتخاب شده‌اند، اتخاذ مي‌شود.حتي در ارجاع قضيه دارفور سودان، دولت آمريكا با دادن راي ممتنع تلا‌ش كرد كه در حد دادن راي مثبت نسبت به ارجاع قضيه به دادگاه كيفري بين‌المللي نيز مويد اين دادگاه جلوه نكند. بدين‌ترتيب، باز معلوم نيست كه حمله بي‌محابا به تصميمات دادگاه كيفري بين‌المللي، به‌عنوان تصميماتي كه صرفا مبتني‌بر منويات آمريكاييان و غربي‌ها است، تا چه حد مقرون به حقيقت و مصلحت مي‌باشد.
4- در حال حاضر نيز سفر يك مقام بلندپايه ايران به سودان در چنين وانفسايي، همراه با ايراد آن سخنان آتشين در حمايت از رئيس‌جمهور سودان و متهم كردن دادگاه كيفري بين‌المللي به سياسي‌كاري قطعا ارزش زيادي براي اين كشور دربرداشته است و قطعا باز همان سوال در افكار عمومي شكل گرفته است: آيا <ما به ازاي> مناسب در جهت منافع ملي كشورمان در قبال چنين حمايت بي‌قيد و شرطي از طرف مقابل گرفته شده است؟!
* سخنگوي اسبق قوه قضاييه واستاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيدبهشتي
نقدي بر موضعگيري مسوولا‌ن درباره قرار بازداشت عمرالبشير؛
حسين ميرمحمدصادقي
در روزهاي گذشته امام جمعه محترم موقت تهران و رئيس محترم مجلس شوراي اسلا‌مي همراه با برخي از مسوولا‌ن ديگر دولتي، طي سخناني تند و آتشين صدور دستور بازداشت عمرالبشير رئيس‌جمهور سودان از سوي دادگاه كيفري بين‌المللي را به عنوان يك توطئه قطعي آمريكايي و غربي مورد انتقاد شديد قرار داده‌اند. در اين مورد نكاتي چند به ذهن نگارنده مي‌رسد كه ذيلا فهرست‌وار به آنها اشاره مي‌شود، تا شايد توجهي به آنها شود.
1- در اينكه جنايات بين‌المللي بي‌شماري در وقايع جنوب سودان و دارفور به وقوع پيوسته است و افراد بي‌گناه زيادي قرباني اين جنايات (از قبيل قتل، غارت و تجاوزات جنسي) شده‌اند هيچ ترديدي وجود ندارد. ميليون‌ها نفر از طريق گيرنده‌هاي تلويزيوني در جريان اين وقايع و جنايات قرار گرفته و با قربانيان همدردي كرده‌اند. هر گونه اظهارنظري از سوي مسوولا‌ن جمهوري اسلا‌مي ايران- كه بر اساس مفاد قانون اساسي آن موظف به دفاع از همه مستضعفان و مظلومان جهان است- نبايد به معني نفي اصل جنايات انجام شده يا احيانا تطهير مرتكبان آنها و بي‌توجهي به سرنوشت رقت‌بار قربانيان بنابر ملا‌حظات سياسي شود.
2- دادگاه كيفري بين‌المللي، به عنوان يك محكمه كيفري مستقر در شهر لا‌هه (برخلا‌ف ديوان بين‌المللي دادگستري، كه محكمه‌اي حقوقي و يكي از ارگان‌هاي سازمان ملل متحد است و آن هم در شهر لا‌هه مستقر مي‌باشد) و نيز برخلا‌ف محاكم كيفري بين‌المللي براي يوگسلا‌وي سابق (مستقر در لا‌هه) و رواندا (مستقر در آروشا، پايتخت تانزانيا) كه از سوي شوراي امنيت ملل متحد براي محاكمه جنايتكاران ايجاد شده‌اند، محكمه‌اي است مبتني بر يك معاهده بين‌المللي، كه در حال حاضر 105 كشور (يعني بيش از نيمي از كشورهاي جهان) به آن پيوسته‌اند. سه دولت بزرگ روسيه، چين و آمريكا (اعضاي دائم و صاحبان حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل متحد) جزو اين الحاق‌شوندگان نيستند و حتي دولت آمريكا، به همراه رژيم اسرائيل، از زمره مخالفان سرسخت اين نهاد بين‌المللي جديد (كه تشكيل آن را مهم‌ترين تحول در حقوق بين‌الملل پس از تشكيل سازمان ملل متحد دانسته‌اند) هستند، به‌طوري كه در هر دو مورد حتي امضاي اوليه اساسنامه، كه در آخرين روز مفتوح بودن اساسنامه براي امضا 311 دسامبر 2000) انجام شده بود، در مراحل بعدي پس گرفته شد، كه تلا‌شي بود در جهت اينكه آمريكا و اسرائيل حتي درحد يك امضا (كه تا قبل از الحاق نهايي، تعهد قابل ذكري براي دولت امضاكننده ايجاد نمي‌كند) هم نسبت به دادگاه كيفري بين‌المللي و اساسنامه آن متعهد نباشند. دولت بوش پس از آنكه امضاي اساسنامه دادگاه توسط دولت كلينتون را مستردكرد، طي سال‌هاي گذشته با انعقاد معاهدات بين‌المللي مختلف و تصويب قوانين داخلي سعي در تضعيف دادگاه كيفري بين‌المللي و حتي پيش‌بيني مجازات هايي براي الحاق‌شوندگان به اساسنامه دادگاه داشته است. در نقطه مقابل، اولين الحاق‌شوندگان به دادگاه كيفري بين‌المللي دولت‌هاي آفريقايي بوده‌اند، كه با خون و گوشت و پوست خود رنج ناشي از ارتكاب جنايات بين‌المللي و بي‌كيفر ماندن جنايتكاراني كه در گذشته محاكم داخلي تحت سيطره آنها بوده‌اند و هيچ محكمه بين‌المللي‌اي نيز براي محاكمه آنها وجود نداشته است را احساس مي‌كرده‌اند. بدين‌ترتيب، نمي‌توان به سهولت و بي‌محابا به دادگاه كيفري بين‌المللي انگ آمريكايي بودن را زد و با آن به مقابله برخاست، كه اين كار در واقع مخالفت با اراده 105 دولت جهان و تضعيف نهادي است كه بيش از همه دولت آمريكا كمر به تضعيف آن بسته است، تا همچنان محاكم كيفري بين‌المللي از سوي شوراي امنيت (و نه به وسيله انعقاد معاهده بين دولت‌هايي كه از حقوق مساوي برخوردارند) ايجاد شوند و در نتيجه امكان اعمال نظر از سوي دولت‌هاي بزرگ، به ويژه اعضاي دائمي شوراي امنيت، فراهم باشد.
3- علي‌رغم استقلا‌ل دادگاه كيفري بين‌المللي و عدم وابستگي آن به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، اين شورا مي‌تواند به جاي تشكيل محاكم كيفري بين‌المللي خاص براي رسيدگي به وضعيت مورد نظر (مثل محاكم كيفري بين‌المللي براي يوگسلا‌وي سابق و رواندا كه به ترتيب در سال‌هاي 1993 و 1994 براي رسيدگي به وقايع بوسني هرزگوين و رواندا تشكيل شدند) بررسي يك وضعيت خاص را از دادگاه كيفري بين‌المللي درخواست نمايد. پس از اين درخواست، شوراي امنيت و اعضاي آن هيچ اختيار ديگري در مورد روند پيگيري پرونده و تصميم‌هاي اتخاذ شده در مورد آن - ازجمله قرار بازداشت - ندارند و همه تصميم‌ها توسط دادستان و قضات دادگاه، كه از سوي مجمع دولت‌هاي عضو انتخاب شده‌اند، اتخاذ مي‌شود.حتي در ارجاع قضيه دارفور سودان، دولت آمريكا با دادن راي ممتنع تلا‌ش كرد كه در حد دادن راي مثبت نسبت به ارجاع قضيه به دادگاه كيفري بين‌المللي نيز مويد اين دادگاه جلوه نكند. بدين‌ترتيب، باز معلوم نيست كه حمله بي‌محابا به تصميمات دادگاه كيفري بين‌المللي، به‌عنوان تصميماتي كه صرفا مبتني‌بر منويات آمريكاييان و غربي‌ها است، تا چه حد مقرون به حقيقت و مصلحت مي‌باشد.
4- در حال حاضر نيز سفر يك مقام بلندپايه ايران به سودان در چنين وانفسايي، همراه با ايراد آن سخنان آتشين در حمايت از رئيس‌جمهور سودان و متهم كردن دادگاه كيفري بين‌المللي به سياسي‌كاري قطعا ارزش زيادي براي اين كشور دربرداشته است و قطعا باز همان سوال در افكار عمومي شكل گرفته است: آيا <ما به ازاي> مناسب در جهت منافع ملي كشورمان در قبال چنين حمايت بي‌قيد و شرطي از طرف مقابل گرفته شده است؟!
* سخنگوي اسبق قوه قضاييه واستاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيدبهشتي
