[سایت مجاهدین، 7 فروردین 1388]
مسئول كميسيون خارجه شوراى ملى مقاومت در پاريس در مصاحبهيى با الجزيره نت، هرگونه تمكين مقامهاى دولت عراق را در برابر آنچه خامنهاى درباره مجاهدين در اشرف ديكته مىكند، محكوم كرد و آنرا نقض الزامات قانون بشردوستانه بينالمللى، ارزشهاى انسانى و سنتهاى عربى دانست.
محمدمحدثين مقايسه بين وضعيت سازمان مجاهدين خلق ايران با حزب كارگران كردستان تركيه از سوى نخست وزير عراق را رد كرد. به گزارش الجزيره نت از يك مصاحبه اختصاصى در مقر شوراى ملى مقاومت ايران در پاريس با مسئول كميسيون خارجه اين شورا، محمد محدثين ساكنان قرارگاه اشرف را پناهندگان سياسى كه از 23سال پيش با اجازه رسمى دولت عراق ساكن هستند توصيف كرد. او فشارهايى را كه ساكنان اشرف بعد از انتقال حفاظت قرارگاه از نيروهاى آمريكايى به ارتش عراق در ژانويه گذشته در معرض آن قرار گرفتهاند محكوم نمود. محدثين به يورش نيروهاى عراقى به ساختمان متعلق به مجاهدين در اشرف و ساير فشارهاى وارده اشاره كرد و درباره شايعات انتقال مجاهدين به نقاط ديگرى از عراق مانند منطقه صحرايى نقره سلمان نزديكى مرز عربستان سعودى گفت: هرگونه جابهجايى ساكنان اشرف از نظر مجاهدين مطلقا غيرقابل قبول است. اين اقدام هم‌چنين براى سازمانهاى حقوقى و انساندوست كه به شدت مخالف هر جابجايى اجبارى ساكنان قرارگاه در داخل يا خارج عراق هستند غيرقابل قبول مىباشد.
الجزيره نت: اين مخالف ايرانى معتقد است كه مردم عراق با همه مذاهب و نژادهاى آن مخالف هرگونه تعرض به حقوق ساكنان اشرف هستند. محدثين تأكيد كرد كه مجاهدين خلق به هيچ جايگزينى براى اشرف فكر نكرده و نخواهند كرد. هدف نهايى از اين كار تحكيم كنترل آخوندها در عراق و گسترش نفوذشان در منطقه است، اما دولت عراق از اخراج مجاهدين هيچ سودى نمىبرد.
محدثين در همين خصوص، مواضع نخست وزير پيشين عراق اياد علاوى، رئيس جبهه گفتگوى ملى و نماينده پارلمان صالح مطلك و روحانى شيعه اياد جمال الدين را ستود و از دولت عراق خواست تا از تلاش عليه قرارگاه اشرف دستبردارد. او خاطرنشان كرد خانم مريم رجوى در نامهيى به دبيركل سازمان ملل متحد تأكيد كرده است كه راهحل اين مشكل در به عهده گرفتن مسئوليت حفاظت قرارگاه به نيروهاى آمريكايى در عراق مىباشد.
محدثين افزود جنبش مجاهدين كه در سال 1965 تاسيس شده است به مخالفت با رژيم ولايت فقيه ادامه خواهد داد و خواستار ايجاد يك نظام دموكراتيك مبتنى بر جدايى دين از دولت در ايران مىباشد.
