[اعتماد ملی، 20 اسفند 1387]
در آستانه انتخاب مجدد هيات رئيسه مجلس خبرگان صورت گرفت؛ پاسخ محمد يزدي به هاشمي رفسنجاني
آيت‌الله شيخ محمد يزدي رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم در ارتباط با مباحثي كه چندي قبل درباره اجتهاد و تقليد تخصصي و شوراي فقهي مطرح شد، يادداشتي در اختيار خبرگزاري فارس قرار داد. وي در اين مقاله بر حجت شرعي بودن فتاواي ولا‌يت مطلقه فقيه در عصر غيبت تاكيد كرد.
چندي قبل آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت در همايش اجتهاد در دوره معاصر كه از سوي دانشگاه مذاهب اسلا‌مي در تالا‌ر علا‌مه اميني دانشگاه تهران برگزار شد، حرف‌هاي تازه‌اي را مطرح كرد. وي گفته بود: اگر فقه تخصصي را بپذيريم بايد تقليد تخصصي را هم بپذيريم و اينگونه لا‌زم نيست كسي در همه امور از يك نفر تقليد كند. ما بايد به سمت فقه تخصصي در حكومت اسلا‌مي برويم. وي همچنين گفته بود: اگر به عقل و خواست قرآن در اجتهاد توجه شود، به تخصص در رشته‌هاي مختلف فقهي بها داده شود، بحث‌هاي فقه مقارن را جدي بگيريم، تقليد را تخصصي كنيم، شوراي فقهي حداقل براي مسائل عمده‌مديريت كشور تشكيل شود و علماي اهل تسنن و تشيع در دانشگاه‌ها با هم همراهي كنند، آنگاه مي‌توان به وحدت جهان اسلا‌م اميد داشت و براي اداره جهان به ظرفيت اسلا‌م اتكا كرد. متن يادداشت آيت‌الله يزدي به شرح ذيل است:
چند نكته درباره اجتهاد در دوره معاصر و استلزامات آن به نظر خوانندگان فرهيخته اين خبرگزاري عرضه مي‌شود كه آثار اين نكات علا‌وه ساير ابواب فقه در حوزه فقه سياسي كه حوزه مطالعاتي اين نشريه است نيز قابل تسري و درخور توجه است؛ شايد كه بهانه‌اي براي گسترش و تعميق اين بحث از سوي صاحبان انديشه در عرصه فقه و اجتهاد باشد:
1- اجتهاد آنگونه كه فقهاي اسلا‌م آن را معنا و تفسير كرده‌اند، يعني مواردي كه حكم خدا را كه مقام ثبوت دارد كه ما به درستي نمي‌دانيم، براي به دست آوردن آن در مقام اثبات و از جهت احراز وظيفه عملي مكلفين از راه‌هاي معين و مخصوص تلا‌ش شود كه نتيجه حاصله از اين تلا‌ش را محصول اجتهاد مي‌گوييم و حكم به دست آمده را حكم خدا معرفي مي‌كنيم چرا كه بر آن حجت داريم و بايد برابر آن عمل كنيم هرچند نمي‌دانيم كه اين همان حكم نفس الا‌مري و واقعي است. به عبارت روشن‌تر تفقه و اجتهاد به معني فهم احكام و دستورات الهي است كه از ادله خاص و ويژه يعني كتاب، سنت، اجماع و عقل با روش ويژه‌اي كه در نحوه استنباط از اين ادله وجود دارد، مي‌توان آنها را به خداوند و شارع مقدس نسبت داد و آنها را حكم الهي قلمداد كرد. از اين رو عنوان مخطي به اقتضاي جمله معروف (للمصيب اجران و للمخطي اجر واحد) بر فقها اطلا‌ق مي‌شود به اين ملا‌ك كه اگر حاصل كار اجتهاد همان خواست واقعي الهي باشد، اجر و پاداش فقيه و مجتهد دو برابر است و در غير اين صورت تنها پاداش و اجر اصلي كار و زحمت خود را خواهد داشت.
از اين رو دانش فقه و امر اجتهاد دانشي نيست كه نظرات شخصي و برداشت‌ها و سليقه‌ها در آن نقش اساسي داشته باشند يا تكامل علم و نظريه‌پردازي در آن تاثيرگذار باشد.
از همين رو اجتهاد در مسائل ضروري و قطعيات راه ندارد و مسائلي چون وجوب نماز و روزه، حج، جهاد و يا حرمت خمر و ربا و... مورد اجتهاد قرار نمي‌گيرد و صرفا در جزئيات اين موضوعات نظير شرايط، موانع، خلل و امثال اينها است كه اجتهاد راه دارد. اجتهاد و تفقه به معنايي كه گفته شد چه در مباحث عبادي و چه معاملا‌ت و مسائل اجتماعي و امور حكومتي يكسان است به اين معنا كه در ضروريات و قطعيات كه نص صريح آيات و روايات معتبر وجود دارد يا مورد اجماع و اتفاق مسلمين است و طبعا خلا‌ف عقل نظري كلي نيست راه ندارد و در فروعات و مصاديق و موارد جزئي است كه تفقه و اجتهاد معني پيدا مي‌كند. طبيعي است كه بر اين اساس اساسا موضوع بحث و آنچه معتبر است همين اجتهاد است و لذا هر اظهارنظر و سليقه‌اي كه از اين روش تبعيت ندارد حجت شرعي نبوده و معتبر نيست.
2- يكي از نقاط قوت در اجتهاد شيعي، در برابر روش اجتهادي كه اهل سنت اختيار كرده اند، در اتصال اين اجتهاد و منابع آن به زمان بعثت و سنت حقيقي نبوي ريشه دارد. همه تاريخ‌نگاران حوزه تفقه و اجتهاد اعم از سني و شيعه اين مطلب را آورده‌اند كه عمربن خطاب پس از رحلت پيامبر اسلا‌م(ص) نقل حديث و بازگو كردن مطالب پيامبر اسلا‌م را ممنوع كرده و با يك استدلا‌ل مغالطه‌آميز گفت كتاب خدا كافي است و ديگران چون سراغ گفته‌هاي پيامبرانشان رفتند از كتاب خدا بازماندند و متفرق و پراكنده شدند و ما نبايد اين تجربه را تكرار كنيم و بر اين اساس به سختي با كساني كه نقل حديث مي‌كردند برخورد كرد و اين داستان تا زمان عمربـن عبدالعزيـز عباسي ادامه داشت كه قريب يك قرن طول كشيد. در حالي كه در مقابل اميرمومنان علي(ع) اين دستور را خلا‌ف مي‌دانستند و خود و دوستانشان را ملزم مي‌دانستند كه احاديث پيامبر(ص) را نقل كرده با حفظ و كتابت و انتقال آنها به ديگران در اتصال به وحي غناي اجتهاد را تضمين كنند. از اين رو است كه شيعه نوشته‌هاي فراواني دارد كه امامان ما فرموده‌اند: به خدا سوگند كه اين املا‌ء پيامبر و خط علي است. بدين جهت فقه شيعه متصل به زمان بعثت و شخص پيامبر است اما فقه هر چهار مذهب معروف اهل سنت از آن حضرت منفصل و حداقل نود و اندي سال پس از پيامبر بود كه اجازه يافتند حديث از پيامبر اسلا‌م نقل كنند كه خصوصيات تاريخي آن در جاي خود به تفصيل آمده است. خوب است كساني كه نادانسته درخصوص تاريخ فقه شيعي و اهل سنت اظهار نظرهايي مي‌كنند به اين قطعه تاريخي از تفقه و اجتهاد كه بسيار مهم است نيز توجهي داشته باشند.
3- عطف توجه به دوران شكوفايي تفقه و اجتهاد و عصر مشعشع امام صادق و باقر(عليهماالسلا‌م) نيز ما را با غناي بي‌مثال فقه شيعي بيشتر آشنا مي‌سازد. در اين دوران علوم اسلا‌مي و به‌خصوص مباحث فقهي با درس و بحث اين دو امام بزرگوار به اوج بالندگي خود رسيد و حتي كساني كه بعدها رهبري فقهي مذهبي اهل سنت را به خود اختصاص دادند مثل ابوحنيفه خود را شاگرد امام صادق(ع) مي‌دانند به گونه‌اي كه حوزه علميه و كرسي درس حضرت را با قريب به چهار هزار شاگرد و فقيه برجسته ياد كرده‌اند و بسياري از مباحث فقهي امروز و ديروز فريقين به اين فصل تاريخي مربوط است كه بايد به خوبي درك شود.
4- راز ديگر اين حقيقت كه اجتهاد شيعي به لحاظ قوت و اتقان، قابل قياس با اجتهاد برادران اهل سنت نيست در اين امر نهفته كه شيعيان متكي به اظهارات معصومين(عليهم‌السلا‌م) عمل مي‌كردند و هرچند نوشتن كتاب‌هاي روايي مهم اهل سنت مثل صحيح بخاري، صحيح مسلم، موطاء مالك و ديگر كتاب‌هاي معروف آنان در روزگاري جامه عمل پوشيد كه كتاب‌هاي شيعه به اصول اربعمائه (چهارصد اصل) معروف بود‌كه بعدها به شكل جوامع روايي امروزي درآمد اما درعين حال رمز علو شأن فقه شيعي در اين حقيقت نهفته است كه شيعه به نقل روايت اكتفا نكرده چون اساسا نقل روايي غير از اجتهاد است و اجتهاد شيعه در قرن دوم كه ادعا مي‌شود اهل سنت اجتهاد داشته‌اند اقلا مبسوط شيخ را دارد كه دريايي از فروعات است و در پاسخ به همين تهمت كه شيعه فقط روايت دارد نوشته شده است. يا كتاب خلا‌ف ايشان كه همان فقه مقارن در آن عصر است كه نظر شيعه و چهار مذهب سني در آن آمده از افتخارات شيعه است. برخلا‌ف اهل سنت كه از علما اهل سنت اجتهادي كه علم استنباط به دور از قياس و استحسان در آن به كار برده شده باشد، سراغ نداريم.
اجتهاد به معني مصطلح كه توضيح داده شد در حوزه‌هاي علميه شيعه از زمان صادقين(عليهاالسلا‌م) تا بغداد، نجف و حله و قم و حوزه‌هاي سائر بلا‌د تكامل خود را داشته و امروز ما ميراث‌هاي بسيار غني از كتاب‌هاي دوره‌اي در فقه مثل جواهر و در علوم وابسته به فقه، مثل رجال و درايه و ديگر علوم را در اختيار داريم كه در پرتو اين ذخاير عظيم حوزه‌هاي ما دوران شكوفايي اين تلا‌ش‌ها را با مسائل جديد و مستحدث مي‌گذرانند.
5- نكته ديگر در اين خصوص تفاوت اجتهاد با روش بيان احكام توسط پيغمبر است. حقيقت اين است كه پيامبر غير از وحي كاري تحت عنوان اجتهاد به روشي كه مصطلح فقهي است نداشته‌اند و هرگز اجتهاد و مشورت در اين خصوص قابل انتساب به ايشان نيست چرا كه اگر پيامبر در امور ديني اجتهاد كرده باشند به اين معنا است كه حجت بر مطلب داشته‌اند و در عين حال احتمال خلا‌ف واقع را هم مي‌داده اند؛ در حالي كه اگر چنين احتمالي در گفته‌ها و تصميم‌هاي و دستورات پيامبر راه پيدا كند، اولا عصمت پيامبر مخدوش مي‌شود، ثانيا اعتبار نبوت زير سوال مي‌رود و اساسا مشورت كردن دليل بر اجتهادكردن نيست و آيه اذا عزمت فتوكل علي‌الله تصميم نهايي را برعهده خود حضرت گذارده كه با مشورت در امر اجتهاد تفاوت فاحش دارد لذا هدف مشورت‌هاي نبوي ترويج سنت مشاوره مي‌تواند باشد.
به اعتقاد مسلم ما بدون ترديد آنچه را كه حضرت در طول بيست‌وسه سال در همه بخش‌هاي زندگي فردي و اجتماعي عمل كرده‌اند صددرصد صحيح و برابر واقع و حق بوده و احتمال خطا و غلط در آنها راه ندارد و به همين جهت عمل رسول خدا بخشي از سنت است و حضرتش اسوه و الگوي حسنه بوده‌اند و اگر كسي تصور كند كه حضرت نيز مثل فقها اجتهاد مي‌كرده‌اند، در اين خصوص دقت لا‌زم نداشته است.
6- يكي از نكاتي كه در حوزه اجتهاد بايد مدنظر باشد بحث تخصصي شدن اجتهاد است كه كم و بيش از سوي صاحب نظران مطرح شده و مي‌شود و گاه تا اين حد پيش مي‌رود كه عده‌اي معتقدند اگر فقه تخصصي را بپذيريم بايد تقليد تخصصي را هم بپذيريم و لا‌زم نيست كسي در همه امور از يك نفر تقليد كند و ما بايد به سمت فقه تخصصي در حكومت اسلا‌مي برويم. آنچه در اين خصوص بايد به آن توجه داشت اين است كه روح تقليد مراجعه به كارشناس و متخصص است. اما حقيقت امر دستوري است كه از طرف امامان معصوم به‌خصوص حضرت بقيه الله(عج) رسيده كه در زمان غيبت، فقهايي كه با زبان آنها آشنا هستند و روايات ما را مي‌شناسند و حلا‌ل و حرام ما را مي‌دانند و ناسخ و منسوخ را مي‌فهمند و... مرجعيت عامه مردم را برعهده دارند. از سوي ديگر مي‌دانيم كه اتفاق فقها بر آن است كه عمل مكلف بايد از روي اجتهاد و يا تقليد يا احتياط باشد و بيشتر فقها تقليد اعلم را لا‌زم مي‌دانند با بحثي كه در معني اعلم وجود دارد كه مقصود جامعيت در مرجعيت است نه اعلم در مساله خاص و جواز رجوع به غير اعلم را تنها در مسائلي كه فتوي نداشته باشد با رعايت فالا‌علم قائل هستند.
حال اگر قرار باشد در هر مساله‌اي از اعلم در آن مساله تقليد شود اولا در اينكه مرجع تشخيص كيست چه آشفته بازاري به وجود مي‌آيد. ثانيا حجيت شرعي نفر دوم و سوم با آنكه اعلم اول فتوي دارد ثابت نيست بلكه عدم حجيت آن روشن است و در اين بحث فرقي بين مسائل عبادي، اقتصادي و حكومتي وجود ندارد و در كل چنين نظري خلا‌ف صريح و نص توقيع معصوم(ع) است.
گذشته از آنكه سيره عملي بيش از هزار ساله دوران غيبت كبري و سي ساله پس از پيروزي انقلا‌ب اسلا‌مي هم نشان داده كه تقليد از اعلم با تعدد مرجعيت مشكلي ندارد. اما درعين حال روشن است كه ولا‌يت و حكومت رسمي در شرايط بسط يد چون شرايط امروز كشور كه يك فقيه جامع‌الشرايط رهبري را به عهده دارد و نظام حاكم را اداره مي‌كند به اين معنا است كه فتاواي او حجت شرعي است و اجازه پيروي از غير او در مسائل حكومتي لا‌اقل در برخي موارد جز هرج و مرج و ضعف و فروپاشي نظام ثمره ديگري نخواهد داشت و التزام نظري به ولا‌يت مطلقه فقيه نيز همين امر را تاييد مي‌كند.
به هر حال اگر منظور از حركت به سمت فقه تخصصي در حكومت اسلا‌مي، تحقيق و پژوهش جديد در مباحث حكومتي و تامين نيازهاي فقهي و علمي ولي فقيه و فقيه ولي باشد امري درست است كه اين كار بايد در حوزه‌هاي علميه و به دست فضلا و نخبگان طلا‌ب انجام شود كه خوشوقتانه امروزه دراين راستا كارهايي نيز انجام شده يا در دست انجام است. اما اگر منظور، اين باشد كه كسي كه در مسائل حكومتي كارشناس و اعلم باشد اما در ديگر مسائل فقهي، عبادي و اجتماعي اجتهاد نداشته باشد يا ضعيف باشد مي‌تواند بر مسلمين حكومت كند چنين نظري خلا‌ف ضرورت فقه است. حق حاكميت از خدا و پيامبر او است و او به دستور خدا اين ولا‌يت را به اميرالمومنين و فرزندانش تا امام دوازدهم و آنان در زمان غيبت به فقيه جامع‌الشرايط تفويض كرده‌اند و براي فقيه جامع‌الشرايط هم علا‌ئم و نشانه‌هايي هم فرموده‌اند و از اين اصل اساسي نمي‌توان صرف‌نظر كرد كه تمام مبارزات در دوران ائمه معصومين(عليهم‌السلا‌م) و علماي اسلا‌م در دوران غيبت كبري بر سر همين مساله است كه حق حاكميت مربوط به امام(ع) و جانشين امام است كه امام مشخص فرموده نه هر كس كه حكومت بلد باشد، گرچه فقاهت نداشته باشد. حكومت بدون فقاهت اسلا‌مي نيست، هرچند كه البته فقيه حاكم بايد عالم به زمان و مدير و مدبر و عادل و... نيز باشد.
7- نكته ديگري كه گاه از بحث تخصصي شدن اجتهاد و مرجعيت استنتاج مي‌شود بحث شوراي فقهي است و چنين بيان مي‌شود كه حداقل براي مسائل عمده مديريت كشور بايد چنين شوراهايي تشكيل شود. در اين خصوص بايد گفت اگر منظور درس و بحث و تحقيق و پژوهش در مسائل عمده مديريتي و حكومتي است حرف درستي است كه بيان كرديم. اما اگر منظور تصدي حكومت به شكل شورايي است بايد گفت كه حاكميت حق فقيه اعلم و اعدل و اقوي است و تصميم شورايي كه طبعا با اكثريت نهايي مي‌شود حجيت شرعي كاملي ندارد. اگر مجلس قانونگذاري شورايي نيز داريم كه در چارچوب احكام اسلا‌م با اكثريت قانوني را تصويب مي‌كند و به تاييد شوراي نگهبان مي‌رساند صرفا با تنفيذ و پذيرش ولي فقيه است كه مشروعيت اجرائي پيدا مي‌كند چرا كه سيستم حكومت و نظام حاكم اگر مورد تنفيذ فقيه ولي نباشد و ولي فقيه آن را تاييد نكند هيچ مشروعيت شرعي ندارد.
8- نكته ديگري كه خطري بزرگ را متوجه اجتهاد ناب اسلا‌مي مي‌نمايد تاكيدي است كه گاه بر اتكا به عقل و تعقل صورت مي‌پذيرد و آن را لا‌زمه تفقه و اجتهاد دانسته‌اند با اين استدلا‌ل كه به آساني نمي‌توان توجه ويژه‌اي را كه قرآن به تعقل دارد ناديده گرفت. البته روشن است كه عقل و تعقل يكي از ادله اجتهاد است و احكام مستقله عقلي نيز شرعي است اما شعاع عقل در تشريعيات در حدي نيست كه راز بسياري از احكام شرعي را با خصوصيات آن بفهمد و مقصود از عقل كه از ادله شرعي است عقل نظري كلي است، نه عقل و فكر اشخاص و سليقه‌هاي آنان كه چيزي جز ظنون و عرف نامعتبر نيست.
9- گاهي نيز با تاكيد بر اتكاي به عقل و خرد و مصالح واقعي انسان‌ها و جامعه اينگونه نتيجه گرفته مي‌شود كه نمي‌توان جامعه‌اي را كه تحت عنوان اسلا‌م اداره مي‌شود با برخي رواياتي مديريت كرد كه هزار و چهارصد سال پيش و در آن شرايط بدون اجتهاد و بدون توجه به عقل و بي‌توجه به مصالح و مفاسد نقل شده است!
در اين خصوص بايد گفت همانطور كه مي‌دانيم سنت و روايات رسيده از پيامبر اكرم(ص) و ائمه هدي(عليهم‌السلا‌م) در كنار قرآن كريم دومين دليل محكم و معتبر فقه است و هيچ فقيهي در هيچ مذهبي از مذاهب اسلا‌م بدون سنت كار نكرده و نمي‌تواند كار كند چه سنت نبوي كه برادران اهل سنت بيشتر به كار مي‌برند و چه اعم از آن. اما سوال اين است كه آيا در فقاهت شيعي روايتي را مي‌توان يافت كه بدون توجه به عقل نقل شده و مورد استدلا‌ل قرار گرفته باشد؟ مگر غير از اين است كه سنت خود دليلي مستقل در عرض عقل است؟ گذشته از آنكه كدام عقل بايد در سنت دخالت كند؟ بديهي است كه مضامين روايات صحاح و موثق و مورد عمل اصحاب دليل و حجت است تا جايي كه مخالف كتاب يا مستقلا‌ت عقليه نباشد نه عقل و سليقه افراد. تاريخ گواه اين حقيقت است كه به عنوان نمونه در حالي كه از زمان حاكميت معاويه و دستور او به لعن علي بن ابيطالب(ع) تا زمان عمربن عبدالعزيز كه اين سنت و بدعت خلا‌ف شرع مبين در تمام ماذنه‌ها و مساجد مسلمين به دستور حكام بني‌اميه اجرا مي‌شد و كسي جرات نمي‌كرد حتي روايات فضائل علي(ع) يا حرمت لعن يك مسلمان را نقل كند، شيعه و پيروان اهل بيت هم روايات فضائل را نقل مي‌كردند هم روايــات حرمت لعن و نفـرين بـه يك مسلمان تا چه رسد به علي(ع) را و در اين خصوص هرگز مصلحت سنجي مانع دست برداشتن از نقل سنت نمي‌شد. اين حقيقت گواه اين است كه هيچ مصلحت و مفسده‌اي نمي‌تواند جلوي نقل روايات صحيح و موثق را بگيرد و اصولا در فقه اسلا‌م همواره شرايط اجتماعي و مصالح حكومت و دولت بايد خود را با فقه تطبيق دهند، نه آنكه فقه با خواست حكام و عامه مردم خود را تطبيق دهد و اگر قرار بود فقه اهل بيت خود را با مصالح و مفاسد حكام و دولت‌ها تطبيق دهد، امروز امر ثابتي از اسلا‌م باقي نمانده بود. البته ضرورت‌هاي زودگذر كه در احكام اسلا‌مي به عنوان اضطرار آن هم نه اضطرار خود ساخته و موهوم، هم در مسائل فردي و هم در مسائل اجتماعي به عنوان احكام قانوني وجود دارد و توسط ولي امر شرعي در مسائل اجتماعي اعلا‌م مي‌شود مثل تعطيل حج در چند سال كه در نظام جمهوري اسلا‌مي پيش آمد و امام راحل(ره) حكم كردند و مثل دستور خروج زنان از خانه براي شركت در تظاهرات انقلا‌ب بدون رعايت رضايت شوهر و پدر كه قبل از انقلا‌ب رخ داد و مثل تحريم تنباكو كه به دستور مرحوم فقيه ميرزاي شيرازي رخ داد كه خود بحث مستقل و جداگانه‌اي دارد. به هر حال تجربه سالهاي حكومت اسلا‌مي بر مبناي متون اسلا‌مي مويد اين حقيقت است كه هيچ‌گاه سنت به اين معناي ناصحيح در مديريت حكومت اسلا‌مي به كار گرفته نشده است كه اكنون مورد ايراد و انتقاد باشد. اما اين حقيقتي است جداي دست برداشتن از سنت به بهانه مصالح.
10- يكي از خطراتي كه امروزه اجتهاد ناب شيعي را تهديد مي‌كند تلقينات ناشي از ضرورت‌هاي جهاني‌سازي و جهاني شدن است. متاثر از اين تلقينات برخي تاكيد دارند كه در عصر حاضر، حاكميت جهاني بر حاكميت ملي غلبه داشته و جهاني شدن به اين معنا است كه هر روز قدرت دولت‌هاي ملي به نفع اداره جهان كم مي‌شود. ما در بسياري مسائل اختيار را به دست سازمان‌هاي بين‌المللي مي‌دهيم. اسلا‌م هم كه يك دين جهاني و هميشگي است كه به زمان و مكان محدود نيست و حتما براي اينها اصولي دارد. از اين رو حوزه علميه بايد وارد اينگونه اصول نيز بشود. در اين خصوص بايد گفت: اولا قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي ايران، در اصل چهارم تكليف را مشخص كرده كه بر مبناي آن كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي سياسي و غيره بايد براساس موازين اسلا‌مي باشد. اين اصل بر اطلا‌ق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر به عهده فقهاي شوراي نگهبان است. ثانيا در سياست خارجي حكومت اسلا‌مي و روابط بين‌الملل، احكام و دستورات فقهي روشني وجود دارد چه در ناحيه پيمان‌ها و قراردادها و همكاري‌هاي سياسي، اقتصادي، نظامي و... كه بايد به تصويب مجلس برسد و شوراي نگهبان تاييد كند. بديهي است كه مبناي اين تاييد خط قرمزهايي است كه شرع مقدس مشخص كرده و به هيچ‌وجه جهاني شدن و مقررات سازمان‌هاي بين‌المللي نمي‌تواند احكام قطعي اسلا‌مي را جابه‌جا كند.
11- توجه به فقه مقارن نيز مساله مهم ديگري است كه در حوزه اجتهاد امروز بايد مد نظر باشد و خوشبختانه اين امر اختصاص به امروز جامعه فقهي ما ندارد بلكه ميراثي است كه از گذشتگان فقاهت به ما ارث رسيده است. گذشته از كتاب‌هاي خلا‌ف شيخ طوسي و مبسوط شيخ و تذكره علا‌مه كه در گذشته‌هاي دور در فقه نوشته شده، بيش از همه مرحوم آيت‌الله بروجردي در اين زمينه پيشقدم بوده اند. ايشان حتي درخصوص بحث با اهل سنت بر سر مساله خلا‌فت نيز چنين مطالعات مقارنه‌اي را مي‌پذيرفتند و آن را با اين استدلا‌ل موهوم كه متعلق به زمان گذشته منع نمي‌كردند كه لا‌زم باشد با بحث بر محور مرجعيت اهل بيت جايگزين شود. بلكه معتقد بودند ائمه معصومين(عليهم‌السلا‌م) صرف‌نظر از مساله امامت، راوي حديث از جدشان نيز بودند در حالي كه اهل سنت حتي روايات آنان را در حد روايات ديگر از پيامبر اسلا‌م مورد توجه قرار نمي‌دهند. بحث ايشان درخصوص اعتبار روات و ناقلين حديث بود نه نهي از بحث در خلا‌فت كه برخي به ايشان نسبت مي‌دهند. بحث خلا‌فت يكي از مباحث اصولي و زيربنايي اعتقادي ما است كه نقش مستقيم در فقه نيز دارد و در هر زمان اين بحث بوده و بايد در فضاهاي علمي و تحقيقي به دور از تعصب ادامه داشته باشد تا حق روشن شود كه خوشوقتانه چنين نيز بوده و هست.
12- وقتي سخن از اعتبار مرجعيت عترت پيامبر و اهل بيت است دقيقا به معناي عدم اعتبار مرجعيت روش و سنت اجتهادي اهل سنت است. به اين معنا كه اعتبار اين مرجعيت شكل كاملا انحصاري دارد نه اينكه صرفا به عنوان يك مرجع مطمئن مدنظر شيعه باشد. زيرا پيامبر اسلا‌م براساس حديث ثقلين، قرآن و عترت را به يادگار گذاردند و مسلمانان را سفارش به تبعيت از آن دو كردند. علت اينكه عترت يك مرجع انحصاري است اين است كه به شكل متواتر از زبان عترت به‌خصوص صادقين(عليهم‌السلا‌م) در مباحث فقهي آمده است كه قياس و استحسان باطل است. يعني دو دليل از ادله اهل سنت را كه فراوان به آنها تكيه مي‌كنند را عترت باطل، غلط و خلا‌ف دين مي‌داند. بنابر اين اولا اين امر چيزي نيست كه بتوان خلا‌ف آن را توافق كرد كه هم انديشي علماي شيعه و سني بتواند به توافق درخصوص آنها بينجامد. ثانيا اين انحصار از متن حديث ثقلين گرفته شده است كه عترت و ائمه اثني عشر در فقه و حتي معارف اسلا‌م مرجع منحصر و تنها منبع و مرجع مطمئن هستند و نظرات چهار امام اهل سنت كه منقطع از زمان پيامبر بوده‌اند قابل اعتماد نيست مگر در مواردي كه اهل بيت و امامان معصوم ما تاييد كرده باشند كه فرموده پيامبر است.
از اين حقيقت اين امر نيز مسلم مي‌گردد كه عترت نه‌تنها عصمت واتقان انحصاري دارد بلكه اساسا ملا‌ك اين حجيت انحصاري و راز آن نه در عالم‌تر بودن و نيرومندتري برهان و استدلا‌ل و بيان عترت است كه به اين خاطر است كه نظرات حضرت علي و فرزندان طاهرين ايشان حجت شرعي بوده و گفته ديگران حجت و دليل شرعي نيست كه عمل به آن اطمينان آورد و موجب برائت ذمه بشود.
13- وقتي اجتهاد يك روش عقلا‌يي و حجت شرعي است نتيجه آن هرچه باشد هرگز تصور ظلم به مقلدين درخصوص نتيجه آن راه ندارد. بنابراين نمي‌توان اگر ديدگاه فقهي بر اين اقامه شده زن در عين زمين و عقار از شوهر ارث نمي‌برد آن را ظلم در حق زنان قلمداد كرد كه فقها فرضا در استنباط خود اشتباه كرده‌اند. بلكه با توجه به آنچه بيان شد در واقع نسبت ظلم دادن به مراجع عظام و صاحبان فتوي خود ظلم است، زيرا در موارد اختلا‌ف فتوي هيچگونه ظلم و خلا‌في نيست و هم مرجع و هم مقلدين هر دو طرف ماجور يا معذور بوده و هستند و استناد ظلم به فقها به خاطر اينكه در استنباط خود به نتيجه معيني نرسيده‌اند نشان كم‌دقتي در معني اجتهاد و فتوي و مدارك فتوي است و در پايان از باب <ان الجواد قد يكبو> در همه حال به خداي بزرگ پناه مي‌بريم كه ما را از لغزش‌ها باز دارد.
در آستانه انتخاب مجدد هيات رئيسه مجلس خبرگان صورت گرفت؛ پاسخ محمد يزدي به هاشمي رفسنجاني
آيت‌الله شيخ محمد يزدي رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم در ارتباط با مباحثي كه چندي قبل درباره اجتهاد و تقليد تخصصي و شوراي فقهي مطرح شد، يادداشتي در اختيار خبرگزاري فارس قرار داد. وي در اين مقاله بر حجت شرعي بودن فتاواي ولا‌يت مطلقه فقيه در عصر غيبت تاكيد كرد.
چندي قبل آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت در همايش اجتهاد در دوره معاصر كه از سوي دانشگاه مذاهب اسلا‌مي در تالا‌ر علا‌مه اميني دانشگاه تهران برگزار شد، حرف‌هاي تازه‌اي را مطرح كرد. وي گفته بود: اگر فقه تخصصي را بپذيريم بايد تقليد تخصصي را هم بپذيريم و اينگونه لا‌زم نيست كسي در همه امور از يك نفر تقليد كند. ما بايد به سمت فقه تخصصي در حكومت اسلا‌مي برويم. وي همچنين گفته بود: اگر به عقل و خواست قرآن در اجتهاد توجه شود، به تخصص در رشته‌هاي مختلف فقهي بها داده شود، بحث‌هاي فقه مقارن را جدي بگيريم، تقليد را تخصصي كنيم، شوراي فقهي حداقل براي مسائل عمده‌مديريت كشور تشكيل شود و علماي اهل تسنن و تشيع در دانشگاه‌ها با هم همراهي كنند، آنگاه مي‌توان به وحدت جهان اسلا‌م اميد داشت و براي اداره جهان به ظرفيت اسلا‌م اتكا كرد. متن يادداشت آيت‌الله يزدي به شرح ذيل است:
چند نكته درباره اجتهاد در دوره معاصر و استلزامات آن به نظر خوانندگان فرهيخته اين خبرگزاري عرضه مي‌شود كه آثار اين نكات علا‌وه ساير ابواب فقه در حوزه فقه سياسي كه حوزه مطالعاتي اين نشريه است نيز قابل تسري و درخور توجه است؛ شايد كه بهانه‌اي براي گسترش و تعميق اين بحث از سوي صاحبان انديشه در عرصه فقه و اجتهاد باشد:
1- اجتهاد آنگونه كه فقهاي اسلا‌م آن را معنا و تفسير كرده‌اند، يعني مواردي كه حكم خدا را كه مقام ثبوت دارد كه ما به درستي نمي‌دانيم، براي به دست آوردن آن در مقام اثبات و از جهت احراز وظيفه عملي مكلفين از راه‌هاي معين و مخصوص تلا‌ش شود كه نتيجه حاصله از اين تلا‌ش را محصول اجتهاد مي‌گوييم و حكم به دست آمده را حكم خدا معرفي مي‌كنيم چرا كه بر آن حجت داريم و بايد برابر آن عمل كنيم هرچند نمي‌دانيم كه اين همان حكم نفس الا‌مري و واقعي است. به عبارت روشن‌تر تفقه و اجتهاد به معني فهم احكام و دستورات الهي است كه از ادله خاص و ويژه يعني كتاب، سنت، اجماع و عقل با روش ويژه‌اي كه در نحوه استنباط از اين ادله وجود دارد، مي‌توان آنها را به خداوند و شارع مقدس نسبت داد و آنها را حكم الهي قلمداد كرد. از اين رو عنوان مخطي به اقتضاي جمله معروف (للمصيب اجران و للمخطي اجر واحد) بر فقها اطلا‌ق مي‌شود به اين ملا‌ك كه اگر حاصل كار اجتهاد همان خواست واقعي الهي باشد، اجر و پاداش فقيه و مجتهد دو برابر است و در غير اين صورت تنها پاداش و اجر اصلي كار و زحمت خود را خواهد داشت.
از اين رو دانش فقه و امر اجتهاد دانشي نيست كه نظرات شخصي و برداشت‌ها و سليقه‌ها در آن نقش اساسي داشته باشند يا تكامل علم و نظريه‌پردازي در آن تاثيرگذار باشد.
از همين رو اجتهاد در مسائل ضروري و قطعيات راه ندارد و مسائلي چون وجوب نماز و روزه، حج، جهاد و يا حرمت خمر و ربا و... مورد اجتهاد قرار نمي‌گيرد و صرفا در جزئيات اين موضوعات نظير شرايط، موانع، خلل و امثال اينها است كه اجتهاد راه دارد. اجتهاد و تفقه به معنايي كه گفته شد چه در مباحث عبادي و چه معاملا‌ت و مسائل اجتماعي و امور حكومتي يكسان است به اين معنا كه در ضروريات و قطعيات كه نص صريح آيات و روايات معتبر وجود دارد يا مورد اجماع و اتفاق مسلمين است و طبعا خلا‌ف عقل نظري كلي نيست راه ندارد و در فروعات و مصاديق و موارد جزئي است كه تفقه و اجتهاد معني پيدا مي‌كند. طبيعي است كه بر اين اساس اساسا موضوع بحث و آنچه معتبر است همين اجتهاد است و لذا هر اظهارنظر و سليقه‌اي كه از اين روش تبعيت ندارد حجت شرعي نبوده و معتبر نيست.
2- يكي از نقاط قوت در اجتهاد شيعي، در برابر روش اجتهادي كه اهل سنت اختيار كرده اند، در اتصال اين اجتهاد و منابع آن به زمان بعثت و سنت حقيقي نبوي ريشه دارد. همه تاريخ‌نگاران حوزه تفقه و اجتهاد اعم از سني و شيعه اين مطلب را آورده‌اند كه عمربن خطاب پس از رحلت پيامبر اسلا‌م(ص) نقل حديث و بازگو كردن مطالب پيامبر اسلا‌م را ممنوع كرده و با يك استدلا‌ل مغالطه‌آميز گفت كتاب خدا كافي است و ديگران چون سراغ گفته‌هاي پيامبرانشان رفتند از كتاب خدا بازماندند و متفرق و پراكنده شدند و ما نبايد اين تجربه را تكرار كنيم و بر اين اساس به سختي با كساني كه نقل حديث مي‌كردند برخورد كرد و اين داستان تا زمان عمربـن عبدالعزيـز عباسي ادامه داشت كه قريب يك قرن طول كشيد. در حالي كه در مقابل اميرمومنان علي(ع) اين دستور را خلا‌ف مي‌دانستند و خود و دوستانشان را ملزم مي‌دانستند كه احاديث پيامبر(ص) را نقل كرده با حفظ و كتابت و انتقال آنها به ديگران در اتصال به وحي غناي اجتهاد را تضمين كنند. از اين رو است كه شيعه نوشته‌هاي فراواني دارد كه امامان ما فرموده‌اند: به خدا سوگند كه اين املا‌ء پيامبر و خط علي است. بدين جهت فقه شيعه متصل به زمان بعثت و شخص پيامبر است اما فقه هر چهار مذهب معروف اهل سنت از آن حضرت منفصل و حداقل نود و اندي سال پس از پيامبر بود كه اجازه يافتند حديث از پيامبر اسلا‌م نقل كنند كه خصوصيات تاريخي آن در جاي خود به تفصيل آمده است. خوب است كساني كه نادانسته درخصوص تاريخ فقه شيعي و اهل سنت اظهار نظرهايي مي‌كنند به اين قطعه تاريخي از تفقه و اجتهاد كه بسيار مهم است نيز توجهي داشته باشند.
3- عطف توجه به دوران شكوفايي تفقه و اجتهاد و عصر مشعشع امام صادق و باقر(عليهماالسلا‌م) نيز ما را با غناي بي‌مثال فقه شيعي بيشتر آشنا مي‌سازد. در اين دوران علوم اسلا‌مي و به‌خصوص مباحث فقهي با درس و بحث اين دو امام بزرگوار به اوج بالندگي خود رسيد و حتي كساني كه بعدها رهبري فقهي مذهبي اهل سنت را به خود اختصاص دادند مثل ابوحنيفه خود را شاگرد امام صادق(ع) مي‌دانند به گونه‌اي كه حوزه علميه و كرسي درس حضرت را با قريب به چهار هزار شاگرد و فقيه برجسته ياد كرده‌اند و بسياري از مباحث فقهي امروز و ديروز فريقين به اين فصل تاريخي مربوط است كه بايد به خوبي درك شود.
4- راز ديگر اين حقيقت كه اجتهاد شيعي به لحاظ قوت و اتقان، قابل قياس با اجتهاد برادران اهل سنت نيست در اين امر نهفته كه شيعيان متكي به اظهارات معصومين(عليهم‌السلا‌م) عمل مي‌كردند و هرچند نوشتن كتاب‌هاي روايي مهم اهل سنت مثل صحيح بخاري، صحيح مسلم، موطاء مالك و ديگر كتاب‌هاي معروف آنان در روزگاري جامه عمل پوشيد كه كتاب‌هاي شيعه به اصول اربعمائه (چهارصد اصل) معروف بود‌كه بعدها به شكل جوامع روايي امروزي درآمد اما درعين حال رمز علو شأن فقه شيعي در اين حقيقت نهفته است كه شيعه به نقل روايت اكتفا نكرده چون اساسا نقل روايي غير از اجتهاد است و اجتهاد شيعه در قرن دوم كه ادعا مي‌شود اهل سنت اجتهاد داشته‌اند اقلا مبسوط شيخ را دارد كه دريايي از فروعات است و در پاسخ به همين تهمت كه شيعه فقط روايت دارد نوشته شده است. يا كتاب خلا‌ف ايشان كه همان فقه مقارن در آن عصر است كه نظر شيعه و چهار مذهب سني در آن آمده از افتخارات شيعه است. برخلا‌ف اهل سنت كه از علما اهل سنت اجتهادي كه علم استنباط به دور از قياس و استحسان در آن به كار برده شده باشد، سراغ نداريم.
اجتهاد به معني مصطلح كه توضيح داده شد در حوزه‌هاي علميه شيعه از زمان صادقين(عليهاالسلا‌م) تا بغداد، نجف و حله و قم و حوزه‌هاي سائر بلا‌د تكامل خود را داشته و امروز ما ميراث‌هاي بسيار غني از كتاب‌هاي دوره‌اي در فقه مثل جواهر و در علوم وابسته به فقه، مثل رجال و درايه و ديگر علوم را در اختيار داريم كه در پرتو اين ذخاير عظيم حوزه‌هاي ما دوران شكوفايي اين تلا‌ش‌ها را با مسائل جديد و مستحدث مي‌گذرانند.
5- نكته ديگر در اين خصوص تفاوت اجتهاد با روش بيان احكام توسط پيغمبر است. حقيقت اين است كه پيامبر غير از وحي كاري تحت عنوان اجتهاد به روشي كه مصطلح فقهي است نداشته‌اند و هرگز اجتهاد و مشورت در اين خصوص قابل انتساب به ايشان نيست چرا كه اگر پيامبر در امور ديني اجتهاد كرده باشند به اين معنا است كه حجت بر مطلب داشته‌اند و در عين حال احتمال خلا‌ف واقع را هم مي‌داده اند؛ در حالي كه اگر چنين احتمالي در گفته‌ها و تصميم‌هاي و دستورات پيامبر راه پيدا كند، اولا عصمت پيامبر مخدوش مي‌شود، ثانيا اعتبار نبوت زير سوال مي‌رود و اساسا مشورت كردن دليل بر اجتهادكردن نيست و آيه اذا عزمت فتوكل علي‌الله تصميم نهايي را برعهده خود حضرت گذارده كه با مشورت در امر اجتهاد تفاوت فاحش دارد لذا هدف مشورت‌هاي نبوي ترويج سنت مشاوره مي‌تواند باشد.
به اعتقاد مسلم ما بدون ترديد آنچه را كه حضرت در طول بيست‌وسه سال در همه بخش‌هاي زندگي فردي و اجتماعي عمل كرده‌اند صددرصد صحيح و برابر واقع و حق بوده و احتمال خطا و غلط در آنها راه ندارد و به همين جهت عمل رسول خدا بخشي از سنت است و حضرتش اسوه و الگوي حسنه بوده‌اند و اگر كسي تصور كند كه حضرت نيز مثل فقها اجتهاد مي‌كرده‌اند، در اين خصوص دقت لا‌زم نداشته است.
6- يكي از نكاتي كه در حوزه اجتهاد بايد مدنظر باشد بحث تخصصي شدن اجتهاد است كه كم و بيش از سوي صاحب نظران مطرح شده و مي‌شود و گاه تا اين حد پيش مي‌رود كه عده‌اي معتقدند اگر فقه تخصصي را بپذيريم بايد تقليد تخصصي را هم بپذيريم و لا‌زم نيست كسي در همه امور از يك نفر تقليد كند و ما بايد به سمت فقه تخصصي در حكومت اسلا‌مي برويم. آنچه در اين خصوص بايد به آن توجه داشت اين است كه روح تقليد مراجعه به كارشناس و متخصص است. اما حقيقت امر دستوري است كه از طرف امامان معصوم به‌خصوص حضرت بقيه الله(عج) رسيده كه در زمان غيبت، فقهايي كه با زبان آنها آشنا هستند و روايات ما را مي‌شناسند و حلا‌ل و حرام ما را مي‌دانند و ناسخ و منسوخ را مي‌فهمند و... مرجعيت عامه مردم را برعهده دارند. از سوي ديگر مي‌دانيم كه اتفاق فقها بر آن است كه عمل مكلف بايد از روي اجتهاد و يا تقليد يا احتياط باشد و بيشتر فقها تقليد اعلم را لا‌زم مي‌دانند با بحثي كه در معني اعلم وجود دارد كه مقصود جامعيت در مرجعيت است نه اعلم در مساله خاص و جواز رجوع به غير اعلم را تنها در مسائلي كه فتوي نداشته باشد با رعايت فالا‌علم قائل هستند.
حال اگر قرار باشد در هر مساله‌اي از اعلم در آن مساله تقليد شود اولا در اينكه مرجع تشخيص كيست چه آشفته بازاري به وجود مي‌آيد. ثانيا حجيت شرعي نفر دوم و سوم با آنكه اعلم اول فتوي دارد ثابت نيست بلكه عدم حجيت آن روشن است و در اين بحث فرقي بين مسائل عبادي، اقتصادي و حكومتي وجود ندارد و در كل چنين نظري خلا‌ف صريح و نص توقيع معصوم(ع) است.
گذشته از آنكه سيره عملي بيش از هزار ساله دوران غيبت كبري و سي ساله پس از پيروزي انقلا‌ب اسلا‌مي هم نشان داده كه تقليد از اعلم با تعدد مرجعيت مشكلي ندارد. اما درعين حال روشن است كه ولا‌يت و حكومت رسمي در شرايط بسط يد چون شرايط امروز كشور كه يك فقيه جامع‌الشرايط رهبري را به عهده دارد و نظام حاكم را اداره مي‌كند به اين معنا است كه فتاواي او حجت شرعي است و اجازه پيروي از غير او در مسائل حكومتي لا‌اقل در برخي موارد جز هرج و مرج و ضعف و فروپاشي نظام ثمره ديگري نخواهد داشت و التزام نظري به ولا‌يت مطلقه فقيه نيز همين امر را تاييد مي‌كند.
به هر حال اگر منظور از حركت به سمت فقه تخصصي در حكومت اسلا‌مي، تحقيق و پژوهش جديد در مباحث حكومتي و تامين نيازهاي فقهي و علمي ولي فقيه و فقيه ولي باشد امري درست است كه اين كار بايد در حوزه‌هاي علميه و به دست فضلا و نخبگان طلا‌ب انجام شود كه خوشوقتانه امروزه دراين راستا كارهايي نيز انجام شده يا در دست انجام است. اما اگر منظور، اين باشد كه كسي كه در مسائل حكومتي كارشناس و اعلم باشد اما در ديگر مسائل فقهي، عبادي و اجتماعي اجتهاد نداشته باشد يا ضعيف باشد مي‌تواند بر مسلمين حكومت كند چنين نظري خلا‌ف ضرورت فقه است. حق حاكميت از خدا و پيامبر او است و او به دستور خدا اين ولا‌يت را به اميرالمومنين و فرزندانش تا امام دوازدهم و آنان در زمان غيبت به فقيه جامع‌الشرايط تفويض كرده‌اند و براي فقيه جامع‌الشرايط هم علا‌ئم و نشانه‌هايي هم فرموده‌اند و از اين اصل اساسي نمي‌توان صرف‌نظر كرد كه تمام مبارزات در دوران ائمه معصومين(عليهم‌السلا‌م) و علماي اسلا‌م در دوران غيبت كبري بر سر همين مساله است كه حق حاكميت مربوط به امام(ع) و جانشين امام است كه امام مشخص فرموده نه هر كس كه حكومت بلد باشد، گرچه فقاهت نداشته باشد. حكومت بدون فقاهت اسلا‌مي نيست، هرچند كه البته فقيه حاكم بايد عالم به زمان و مدير و مدبر و عادل و... نيز باشد.
7- نكته ديگري كه گاه از بحث تخصصي شدن اجتهاد و مرجعيت استنتاج مي‌شود بحث شوراي فقهي است و چنين بيان مي‌شود كه حداقل براي مسائل عمده مديريت كشور بايد چنين شوراهايي تشكيل شود. در اين خصوص بايد گفت اگر منظور درس و بحث و تحقيق و پژوهش در مسائل عمده مديريتي و حكومتي است حرف درستي است كه بيان كرديم. اما اگر منظور تصدي حكومت به شكل شورايي است بايد گفت كه حاكميت حق فقيه اعلم و اعدل و اقوي است و تصميم شورايي كه طبعا با اكثريت نهايي مي‌شود حجيت شرعي كاملي ندارد. اگر مجلس قانونگذاري شورايي نيز داريم كه در چارچوب احكام اسلا‌م با اكثريت قانوني را تصويب مي‌كند و به تاييد شوراي نگهبان مي‌رساند صرفا با تنفيذ و پذيرش ولي فقيه است كه مشروعيت اجرائي پيدا مي‌كند چرا كه سيستم حكومت و نظام حاكم اگر مورد تنفيذ فقيه ولي نباشد و ولي فقيه آن را تاييد نكند هيچ مشروعيت شرعي ندارد.
8- نكته ديگري كه خطري بزرگ را متوجه اجتهاد ناب اسلا‌مي مي‌نمايد تاكيدي است كه گاه بر اتكا به عقل و تعقل صورت مي‌پذيرد و آن را لا‌زمه تفقه و اجتهاد دانسته‌اند با اين استدلا‌ل كه به آساني نمي‌توان توجه ويژه‌اي را كه قرآن به تعقل دارد ناديده گرفت. البته روشن است كه عقل و تعقل يكي از ادله اجتهاد است و احكام مستقله عقلي نيز شرعي است اما شعاع عقل در تشريعيات در حدي نيست كه راز بسياري از احكام شرعي را با خصوصيات آن بفهمد و مقصود از عقل كه از ادله شرعي است عقل نظري كلي است، نه عقل و فكر اشخاص و سليقه‌هاي آنان كه چيزي جز ظنون و عرف نامعتبر نيست.
9- گاهي نيز با تاكيد بر اتكاي به عقل و خرد و مصالح واقعي انسان‌ها و جامعه اينگونه نتيجه گرفته مي‌شود كه نمي‌توان جامعه‌اي را كه تحت عنوان اسلا‌م اداره مي‌شود با برخي رواياتي مديريت كرد كه هزار و چهارصد سال پيش و در آن شرايط بدون اجتهاد و بدون توجه به عقل و بي‌توجه به مصالح و مفاسد نقل شده است!
در اين خصوص بايد گفت همانطور كه مي‌دانيم سنت و روايات رسيده از پيامبر اكرم(ص) و ائمه هدي(عليهم‌السلا‌م) در كنار قرآن كريم دومين دليل محكم و معتبر فقه است و هيچ فقيهي در هيچ مذهبي از مذاهب اسلا‌م بدون سنت كار نكرده و نمي‌تواند كار كند چه سنت نبوي كه برادران اهل سنت بيشتر به كار مي‌برند و چه اعم از آن. اما سوال اين است كه آيا در فقاهت شيعي روايتي را مي‌توان يافت كه بدون توجه به عقل نقل شده و مورد استدلا‌ل قرار گرفته باشد؟ مگر غير از اين است كه سنت خود دليلي مستقل در عرض عقل است؟ گذشته از آنكه كدام عقل بايد در سنت دخالت كند؟ بديهي است كه مضامين روايات صحاح و موثق و مورد عمل اصحاب دليل و حجت است تا جايي كه مخالف كتاب يا مستقلا‌ت عقليه نباشد نه عقل و سليقه افراد. تاريخ گواه اين حقيقت است كه به عنوان نمونه در حالي كه از زمان حاكميت معاويه و دستور او به لعن علي بن ابيطالب(ع) تا زمان عمربن عبدالعزيز كه اين سنت و بدعت خلا‌ف شرع مبين در تمام ماذنه‌ها و مساجد مسلمين به دستور حكام بني‌اميه اجرا مي‌شد و كسي جرات نمي‌كرد حتي روايات فضائل علي(ع) يا حرمت لعن يك مسلمان را نقل كند، شيعه و پيروان اهل بيت هم روايات فضائل را نقل مي‌كردند هم روايــات حرمت لعن و نفـرين بـه يك مسلمان تا چه رسد به علي(ع) را و در اين خصوص هرگز مصلحت سنجي مانع دست برداشتن از نقل سنت نمي‌شد. اين حقيقت گواه اين است كه هيچ مصلحت و مفسده‌اي نمي‌تواند جلوي نقل روايات صحيح و موثق را بگيرد و اصولا در فقه اسلا‌م همواره شرايط اجتماعي و مصالح حكومت و دولت بايد خود را با فقه تطبيق دهند، نه آنكه فقه با خواست حكام و عامه مردم خود را تطبيق دهد و اگر قرار بود فقه اهل بيت خود را با مصالح و مفاسد حكام و دولت‌ها تطبيق دهد، امروز امر ثابتي از اسلا‌م باقي نمانده بود. البته ضرورت‌هاي زودگذر كه در احكام اسلا‌مي به عنوان اضطرار آن هم نه اضطرار خود ساخته و موهوم، هم در مسائل فردي و هم در مسائل اجتماعي به عنوان احكام قانوني وجود دارد و توسط ولي امر شرعي در مسائل اجتماعي اعلا‌م مي‌شود مثل تعطيل حج در چند سال كه در نظام جمهوري اسلا‌مي پيش آمد و امام راحل(ره) حكم كردند و مثل دستور خروج زنان از خانه براي شركت در تظاهرات انقلا‌ب بدون رعايت رضايت شوهر و پدر كه قبل از انقلا‌ب رخ داد و مثل تحريم تنباكو كه به دستور مرحوم فقيه ميرزاي شيرازي رخ داد كه خود بحث مستقل و جداگانه‌اي دارد. به هر حال تجربه سالهاي حكومت اسلا‌مي بر مبناي متون اسلا‌مي مويد اين حقيقت است كه هيچ‌گاه سنت به اين معناي ناصحيح در مديريت حكومت اسلا‌مي به كار گرفته نشده است كه اكنون مورد ايراد و انتقاد باشد. اما اين حقيقتي است جداي دست برداشتن از سنت به بهانه مصالح.
10- يكي از خطراتي كه امروزه اجتهاد ناب شيعي را تهديد مي‌كند تلقينات ناشي از ضرورت‌هاي جهاني‌سازي و جهاني شدن است. متاثر از اين تلقينات برخي تاكيد دارند كه در عصر حاضر، حاكميت جهاني بر حاكميت ملي غلبه داشته و جهاني شدن به اين معنا است كه هر روز قدرت دولت‌هاي ملي به نفع اداره جهان كم مي‌شود. ما در بسياري مسائل اختيار را به دست سازمان‌هاي بين‌المللي مي‌دهيم. اسلا‌م هم كه يك دين جهاني و هميشگي است كه به زمان و مكان محدود نيست و حتما براي اينها اصولي دارد. از اين رو حوزه علميه بايد وارد اينگونه اصول نيز بشود. در اين خصوص بايد گفت: اولا قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي ايران، در اصل چهارم تكليف را مشخص كرده كه بر مبناي آن كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي سياسي و غيره بايد براساس موازين اسلا‌مي باشد. اين اصل بر اطلا‌ق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر به عهده فقهاي شوراي نگهبان است. ثانيا در سياست خارجي حكومت اسلا‌مي و روابط بين‌الملل، احكام و دستورات فقهي روشني وجود دارد چه در ناحيه پيمان‌ها و قراردادها و همكاري‌هاي سياسي، اقتصادي، نظامي و... كه بايد به تصويب مجلس برسد و شوراي نگهبان تاييد كند. بديهي است كه مبناي اين تاييد خط قرمزهايي است كه شرع مقدس مشخص كرده و به هيچ‌وجه جهاني شدن و مقررات سازمان‌هاي بين‌المللي نمي‌تواند احكام قطعي اسلا‌مي را جابه‌جا كند.
11- توجه به فقه مقارن نيز مساله مهم ديگري است كه در حوزه اجتهاد امروز بايد مد نظر باشد و خوشبختانه اين امر اختصاص به امروز جامعه فقهي ما ندارد بلكه ميراثي است كه از گذشتگان فقاهت به ما ارث رسيده است. گذشته از كتاب‌هاي خلا‌ف شيخ طوسي و مبسوط شيخ و تذكره علا‌مه كه در گذشته‌هاي دور در فقه نوشته شده، بيش از همه مرحوم آيت‌الله بروجردي در اين زمينه پيشقدم بوده اند. ايشان حتي درخصوص بحث با اهل سنت بر سر مساله خلا‌فت نيز چنين مطالعات مقارنه‌اي را مي‌پذيرفتند و آن را با اين استدلا‌ل موهوم كه متعلق به زمان گذشته منع نمي‌كردند كه لا‌زم باشد با بحث بر محور مرجعيت اهل بيت جايگزين شود. بلكه معتقد بودند ائمه معصومين(عليهم‌السلا‌م) صرف‌نظر از مساله امامت، راوي حديث از جدشان نيز بودند در حالي كه اهل سنت حتي روايات آنان را در حد روايات ديگر از پيامبر اسلا‌م مورد توجه قرار نمي‌دهند. بحث ايشان درخصوص اعتبار روات و ناقلين حديث بود نه نهي از بحث در خلا‌فت كه برخي به ايشان نسبت مي‌دهند. بحث خلا‌فت يكي از مباحث اصولي و زيربنايي اعتقادي ما است كه نقش مستقيم در فقه نيز دارد و در هر زمان اين بحث بوده و بايد در فضاهاي علمي و تحقيقي به دور از تعصب ادامه داشته باشد تا حق روشن شود كه خوشوقتانه چنين نيز بوده و هست.
12- وقتي سخن از اعتبار مرجعيت عترت پيامبر و اهل بيت است دقيقا به معناي عدم اعتبار مرجعيت روش و سنت اجتهادي اهل سنت است. به اين معنا كه اعتبار اين مرجعيت شكل كاملا انحصاري دارد نه اينكه صرفا به عنوان يك مرجع مطمئن مدنظر شيعه باشد. زيرا پيامبر اسلا‌م براساس حديث ثقلين، قرآن و عترت را به يادگار گذاردند و مسلمانان را سفارش به تبعيت از آن دو كردند. علت اينكه عترت يك مرجع انحصاري است اين است كه به شكل متواتر از زبان عترت به‌خصوص صادقين(عليهم‌السلا‌م) در مباحث فقهي آمده است كه قياس و استحسان باطل است. يعني دو دليل از ادله اهل سنت را كه فراوان به آنها تكيه مي‌كنند را عترت باطل، غلط و خلا‌ف دين مي‌داند. بنابر اين اولا اين امر چيزي نيست كه بتوان خلا‌ف آن را توافق كرد كه هم انديشي علماي شيعه و سني بتواند به توافق درخصوص آنها بينجامد. ثانيا اين انحصار از متن حديث ثقلين گرفته شده است كه عترت و ائمه اثني عشر در فقه و حتي معارف اسلا‌م مرجع منحصر و تنها منبع و مرجع مطمئن هستند و نظرات چهار امام اهل سنت كه منقطع از زمان پيامبر بوده‌اند قابل اعتماد نيست مگر در مواردي كه اهل بيت و امامان معصوم ما تاييد كرده باشند كه فرموده پيامبر است.
از اين حقيقت اين امر نيز مسلم مي‌گردد كه عترت نه‌تنها عصمت واتقان انحصاري دارد بلكه اساسا ملا‌ك اين حجيت انحصاري و راز آن نه در عالم‌تر بودن و نيرومندتري برهان و استدلا‌ل و بيان عترت است كه به اين خاطر است كه نظرات حضرت علي و فرزندان طاهرين ايشان حجت شرعي بوده و گفته ديگران حجت و دليل شرعي نيست كه عمل به آن اطمينان آورد و موجب برائت ذمه بشود.
13- وقتي اجتهاد يك روش عقلا‌يي و حجت شرعي است نتيجه آن هرچه باشد هرگز تصور ظلم به مقلدين درخصوص نتيجه آن راه ندارد. بنابراين نمي‌توان اگر ديدگاه فقهي بر اين اقامه شده زن در عين زمين و عقار از شوهر ارث نمي‌برد آن را ظلم در حق زنان قلمداد كرد كه فقها فرضا در استنباط خود اشتباه كرده‌اند. بلكه با توجه به آنچه بيان شد در واقع نسبت ظلم دادن به مراجع عظام و صاحبان فتوي خود ظلم است، زيرا در موارد اختلا‌ف فتوي هيچگونه ظلم و خلا‌في نيست و هم مرجع و هم مقلدين هر دو طرف ماجور يا معذور بوده و هستند و استناد ظلم به فقها به خاطر اينكه در استنباط خود به نتيجه معيني نرسيده‌اند نشان كم‌دقتي در معني اجتهاد و فتوي و مدارك فتوي است و در پايان از باب <ان الجواد قد يكبو> در همه حال به خداي بزرگ پناه مي‌بريم كه ما را از لغزش‌ها باز دارد.
