[اعتماد ملی، 12 اردیبهشت 1388]
محمدعلي نجفي در گفت‌وگو با اعتمادملي خبر داد
اعتماد ملي زهره آشتياني: چندسالي است كه معلمان نيز در كنار كارگران، دانشجويان و زنان جنبشي اختصاصي براي خود راه انداخته‌اند تا از يك‌سو مطالبات‌شان را درباره ارتقاي منزلت اجتماعي و بهبود معيشت پيگيري كنند و از سوي ديگر براي نابساماني‌هاي بزرگ‌ترين وزارتخانه دولت از نظر نيروي انساني و تاثيرگذارترين آن در آينده كشور چاره‌انديشي كنند. در آستانه روز معلم سراغ محمدعلي نجفي، وزير اسبق آموزش‌وپرورش رفتيم تا از زبان او درباره وضع كنوني آموزش‌وپرورش، چالش‌ها و راهكارها بشنويم. با آنكه 12 سال از خداحافظي نجفي از وزارت آموزش‌وپرورش مي‌گذرد، اما هنوز با دغدغه اصلاح نظام آموزشي كشور شب‌وروز مي‌گذراند. شايد به همين‌دليل باشد كه گفته مي‌شود نجفي محبوب‌ترين وزير آموزش‌وپرورش پس از انقلاب در ميان فرهنگيان است. تجربه حضور او در راس سازمان برنامه و بودجه به وزير اسبق آموزش‌وپرورش اين امكان را داده است كه براي ارتقاي شأن اجتماعي و بهبود وضع اقتصادي معلمان راهكارهاي واقع‌بينانه‌تري ارائه كند. نجفي اين روزها به مهدي كروبي، نامزد اصلاح‌طلبان در انتخابات آينده رياست جمهوري، در زمينه اقتصادي و برنامه‌ريزي مشاوره مي‌دهد.
اصلي‌ترين مشكلات آموزش‌وپرورش را چه مي‌دانيد؟
به نظر من بخشي از مشكلات و معضلات كنوني آموزش‌وپرورش، مسائل مزمني است كه سال‌ها قبل وجود داشته و متاسفانه براي آنها راه حلي پيدا نشده است و گروه ديگري از مشكلات به سياست‌ها و عملكرد دولت فعلي در طول 4 سال گذشته برمي‌گردد؛ ريشه اين مشكلات را در اين موضوع بايد جست‌وجو كرد كه متاسفانه انديشه روشني درخصوص تعليم و تربيت و شيوه اداره آموزش‌وپرورش وجود ندارد و در طول سال‌هاي گذشته نوعي مديريت مبتني بر سعي و خطا براين دستگاه بزرگ و سرنوشت‌ساز حاكم بوده است. حتي در طول فعاليت يك دولت مانند دولت نهم و در برنامه‌ها و افكار دو وزيري كه در اين دولت عهده‌دار مسووليت بوده‌اند تعارضات و تفاوت‌هاي اساسي به چشم مي‌خورد. به عنوان مثال وزير قبلي صحبت از استخدام هزاران روحاني براي عهده‌دار شدن مسووليت پرورشي در آموزش‌وپرورش مي‌كرد در حالي‌كه وزير فعلي مي‌فرمايد همه معلمان بايد وظايف پرورشي را عهده‌دار باشند و نيازي به مربي پرورشي مستقل در مدارس وجود ندارد. اين اختلافات نشان مي‌دهد كه يك چارچوب فكري منسجم براي اداره آوپ وجود ندارد و براساس سلايق افراد، سياست‌ها 180 درجه تغيير مي‌يابد. به هرحال ابتدا آن «انديشه روشن» و يا به عبارتي «پارادايم» را براي نظام تعليم‌وتربيت تدوين كرد.
خوب است بيشتر به عملكرد دولت نهم درباره آوپ بپردازيم. چرا اين عملكرد منجر به افزايش نارضايتي معلمان شده است؟
معتقدم كه اصلي‌ترين و مهم‌ترين گام براي اصلاح وضع آموزش‌وپرورش احيا و ارتقاي منزلت و رضايت فرهنگيان است. اگر معلم در جامعه از شأن و منزلت بالايي برخوردار نباشد، نظام تعليم‌وتربيت نمي‌تواند نقش واقعي خود را ايفا كند و در نتيجه رشد واقعي و دروني در جامعه ميسر نمي‌شود. در جامعه‌اي كه معلم تحقير شود، سخن از رشد و توسعه و استقلال و عدالت بي‌معني است. متاسفانه بي‌توجهي به همين نكته بديهي در چندسال اخير موجب ازهم‌گسيختگي فرآيندهاي تعليم و تربيت و نارضايتي وسيع فرهنگيان شده است.
نمونه‌هاي اين بي‌توجهي را چه‌مي‌دانيد؟
در دو سه سال اخير دولت و دستگاه‌هاي انتظامي و امنيتي موضع سختي در مقابل معلمان اتخاذ كرده‌اند حتي در مقابل خواسته‌هاي صنفي آنها حاضر نشدند در فضايي احترام‌آميز حرف‌هاي آنها را بشنوند و به آنها پاسخ دهند. به ياد داريد كه وقتي معلمان در يك تجمع‌آرام در مقابل مجلس و وزارت آموزش‌وپرورش گرد‌آمدند با آنها چگونه برخورد شد. در حالي‌كه انتظار مي‌رفت مثلا رئيس وقت مجلس كه خود سال‌ها در آموزش‌وپرورش خدمت كرده بود از آنها دلجويي كند و آنها را به دفتر خود فراخواند و به گفته‌هايشان گوش فرا دهد. متاسفانه نه‌تنها چنين نشد بلكه عده‌اي از فرهنگيان به جرم اين تجمع و بيان خواسته‌هاي صنفي خود به هيات‌هاي انتظامي احضار شدند و برخي از آنها هنوز هم با مشكلاتي مواجهند. نكته ديگر اينكه فرهنگيان احساس مي‌كنند كه دولت آنها را فريب داده و به آنها دروغ گفته است. مي‌‌دانيم كه بيش از سه‌سال است كه دولت وعده اجراي قانون نظام مديريت خدمات كشوري و بهبود وضع معيشتي معلمان و ساير كاركنان استخدام كشوري را مي‌دهد ولي به آن عمل نمي‌كند. طبيعي است كه نتيجه اين امر افزايش نارضايتي در ميان فرهنگيان و افت كيفي و كمي فعاليت‌هاي آموزش‌وپرورش است. موضوع ديگر اينكه فرهنگيان انتظار دارند كه اولا دولت تشكل‌هاي صنفي و تخصصي آنها را به رسميت بشناسد و ثانيا آنها را در اتخاذ تصميمات آموزش‌وپرورش مشاركت دهد. متاسفانه در اين مورد هم هيچ حركت مثبتي از طرف دولت و وزارت آموزش و پرورش انجام نشده است؛ نه درباره معيشت و نه درباره منزلت معلمان كار موثري صورت نپذيرفته است. البته مي‌‌دانيم كه اين دو به نوعي بر هم تاثير دارند و از يكديگر تاثر مي‌پذيرند. يعني اگر وضع معيشتي فرهنگيان بهبود يابد به طور طبيعي منزلت اجتماعي و شأن و حيثيت آنها در جامعه نيز ارتقا مي‌يابد و بر عكس در سايه اين منزلت و موقعيت اجتماعي فضايي مثبت براي حل مشكلات و معضلات نظام تعليم و تربيت ايجاد مي‌شود.
آيا فكر مي‌كنيد با امكانات فعلي كشور، امكان حل مشكلات مالي آموزش‌وپرورش وجود دارد؟
قطعا چنين است اما رفع اين مشكلات مستلزم پذيرش چند نكته است؛ اول آنكه مجموعه دولت و اركان نظام اعتقاد راسخ به اين امر داشته باشند و حاضر شوند هزينه‌هاي لازم براي اعمال راه‌حل‌هاي پيشنهادي را بپذيرند. دومين نكته اين است كه قبول كنيم اقتصاد آموزش‌وپرورش موضوعي تخصصي و علمي است كه بايد به طور كارشناسانه‌اي به آن پرداخته شود. به‌عنوان مثال راه‌هاي زيادي براي ايجاد تنوع در منابع مالي آموزش و پرورش وجود دارد كه متاسفانه كمتر مورد بررسي قرار گرفته‌اند. به‌عنوان مثال در زمان مسووليت بنده در آموزش و پرورش، قانوني به تصويب رسيد كه 2درصد فروش توليدات و خدمات در كل كشور به نفع آموزش‌و پرورش و به‌عنوان عوارض خاص آموزشي دريافت مي‌شد و براي توسعه فعاليت‌ها و بهبود كيفي فعاليت‌هاي آموزش‌و پرورش در اختيار ادارات شهرستان‌ها و استان‌ها قرار مي‌گرفت. اين قانون متاسفانه به طور عجولانه‌اي در مجلس لغو شد يا اينكه در هر استان و هر شهرستان شورايي براي بررسي مسائل و حل مشكلات آموزش‌و پرورش ايجاد شده بود كه مي‌توانست بخشي از مشكلات را به صورت منطقه‌اي و محلي حل‌وفصل كند و به‌خصوص امكانات دستگاه‌هاي محلي را براي تقويت و تجهيز مدارس به كار گيرد. به اعتقاد من اين شوراها نهادي دموكراتيك و مترقي براي مردمي‌كردن آوپ و تمركززدايي از نظام تعليم و تربيت محسوب مي‌شدند، ولي متاسفانه امروزه از آنها نيز جز نامي باقي نمانده است. به هرحال روش‌ها و برنامه‌هاي زيادي مي‌تواند طراحي كرد كه به حل مسائل مالي و سير مشكلات آموزش‌و پرورش كمك كنند، فقط بايد پذيرفت كه برنامه‌ريزي و مديريت در آوپ امروز نيازمند علم و تدبير است و در سايه اين علم و تدبير و عقلايي نگريستن به مباحث تعليم و تربيت اين مشكلات را قابل حل مي‌دانم. به‌خصوص در بخش مرتبط با منابع مالي آموزش و پرورش نبايد صرفا به بودجه دولت متكي بود و بايد منابع ديگري از طريق بخش عمومي و بخش خصوصي به آن انتقال يابد. حالا بايد اين پرسش را مطرح كرد كه چرا در كشوري كه سال‌هاي دراز بخش عمده‌اي از موقوفات مردم مربوط به فعاليت‌هاي فرهنگي و آموزشي مي‌شده است، اكنون آموزش‌و پرورش از اين منابع عظيم بي‌بهره مانده است؟
در انتخاباتي كه پيش‌روي داريم، فرهنگيان مي‌توانند نقشي ايفا كنند؟
نه‌تنها فرهنگيان مي‌توانند نقش موثري ايفا كنند بلكه به اعتقاد من لازمه فرهنگي بودن و شكرانه اين اعتبار و آبرويي كه امروز فرهنگيان در جامعه دارند اين است كه حتما به نقش‌آفريني در انتخابات آينده بينديشند و از رسالت خود غافل نباشند. به هرحال و به‌‌رغم همه كم‌لطفي‌ها كه نسبت به جامعه فرهنگي شده است هنوز هم معلمان به‌عنوان يك مرجع موثق مورد احترام جامعه‌اند و بسياري از مردم نظرات آنها را محترم مي‌شمارند، بنابراين اين وظيفه و مسووليتي سنگين به دوش فرهنگيان قرار داده است.
طرح كروبي براي ارتقاي وضعيت فرهنگيان
اين مسووليت چگونه بايد انجام شود؟
در وهله اول وظيفه همكاران فرهنگي روشنگري است؛ روشن كردن ذهن جوانان و ساير اقشار مردم درباره وضع نامطلوبي كه به كشور حاكم است و ضرورت انجام اقدامي موثر براي برون‌رفت از اين موقعيت. به نظر من اينكه يك معلم فقط راي خود را به صندوق بريزد كافي نيست بلكه هر معلم به واسطه آبرو و حيثيتي كه در جامعه دارد بايد صدها و هزاران راي خاموش و منفعل را به پاي صندوق‌هاي راي بكشاند. چون مسلما خاموش بودن و راي ندادن به معناي قبول وضع موجود و رضايت بر ادامه آن خواهد بود. البته طبيعي است كه چون فرهنگيان اهل تحليل و مطالعه و صاحب بينش و درايت هستند قطعا تمايل آنها به سوي كانديداهاي اصلاح‌طلب خواهد بود و ان‌شاالله با تغيير دولت مي‌توان به اصلاح مسائل آموزش‌و پرورش بهبود شرايط زندگي و كار معلمان اميد بست.
اگر آقاي كروبي در انتخابات آتي پيروز شوند چه برنامه‌اي براي اصلاح وضع آموزش‌و پرورش اجرا خواهد شد؟
من مي‌توانم به كليات برنامه ايشان در صورت پيروزي در انتخابات اشاره كنم و در واقع اين كليات برگرفته از همان تحليل و نگاهي است كه به مشكلات آموزش‌وپرورش و راه‌هاي خروج از اين بحران‌ها داريم. در اين باره به 4 محور اصلي از برنامه‌ها اشاره مي‌كنم، محور اول احيا و ارتقاي منزلت و رضايت معلمان است كه ازجمله راهبردهاي مربوط به اين محور مي‌توان به اجراي كامل قانون مديريت خدمات كشوري؛ اصلاح نظام طبقه‌بندي معلمان براساس اين قانون و ممانعت از برخوردهاي نظامي و امنيتي با خواسته‌هاي صنفي و تخصصي فرهنگيان اشاره كرد.
محور دوم توسعه مشاركت در آموزش‌و پرورش است. اين مشاركت شامل مشاركت معلمان در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها و انتخاب مديران مدارس، تشكيل سازمان نظام معلمي ايران حمايت از انجمن‌ها و تشكل‌هاي صنفي و تخصصي آنها همچنين مشاركت دانش‌آموزان در مراحل مختلف تصميم‌سازي‌ها خواهد بود.
محور سوم اصلاح و نوسازي نظام تعليم و تربيت است كه يكي از مهم‌ترين اقدامات دولت بعدي را تشكيل خواهد داد و به‌خصوص مدرنيزه كردن نظام تعليم و تربيت در تفكر، روش‌ها،فرآيندها، ابزارها و سازمان و تشكيلات مدنظر قرار دارد.
همچنين اجراي بند 15 قانون اساسي و فراهم آوردن فرصت آموزش ادبيات محلي و قومي از مناطق كشور ازجمله اين اصلاحات به شمار مي‌روند.
و بالاخره محور چهارم رفع تبعيض و توسعه عدالت آموزش در كشور است. بايد با هرگونه تبعيض جنسي، نابرابري‌هاي ديگر در آموزش و پرورش مبارزه كرد و در كنار آن سازوكاري را براي توسعه عدالت آموزشي و ايجاد فرصت برابر براي همگان در جهت رشد خلاقيت‌ها و استعدادهاي جوانان و نوجوانان بايد ايجاد گردد. شايد لازم باشد نهادي تحت عنوان بنياد ملي گسترش خلاقيت در آموزش و پرورش تشكيل شود. البته اين مورد به صورت طرحي خام پيشنهاد مي‌شود و بايد در صورت پيروزي آقاي كروبي و تشكيل دولت درباره آن به صورت دقيق‌تري بررسي كرد.
