[اعتماد ملی، 14 اردیبهشت 1388]
يک قرن است که ناله آزادي بيان سر مي‌دهيم و هنوز سوداي آن را داريم و براي يافتن مقصر همواره گناه را به عهده همديگر مي‌اندازيم حال آنکه حکومت‌ها و روشنفکران و تحصيلکردگان و احزاب و توده مردم، هر کدام به نوعي در آن سهيم‌اند. پرداختن به نقش و سهم هر يک مجالي فراخ مي‌طلبد. سالياني است که براي آزادي مديحه سروده‌ايم و غم فراق و شوق وصالش را داشته‌ايم چندانکه اين همه تکرار به دلزدگي انجاميده است چه براي شناخت درست موضوع و دوري از ملال تکرار و جذابيت و راهگشايي، بايد از بحث‌هاي کلي و فلسفي اجتناب کرد و عيني‌تر سخن گفت که البته اين هم خط قرمزهاي خود را دارد.
زيادتي استثنا
در علم اصول فقه اصطلاحي داريم تحت عنوان«استثناي مستهجن» يا «استثناي به اکثر». يعني هر حکمي موارد و مصاديق عديده‌اي دارد که ممکن است برخي موارد از آن استثنا شود ولي اگر تعداد استثناها به حدي رسيد که اکثر موضوعات را از شمول حکم خارج کرد به نحوي که قانون شامل اقليت شود نه اکثريت در اين صورت مي‌گويند استثناي مستهجن رخ داده است. ما چه در حوزه عمومي و چه در حوزه سياسي موارد آزادي بيان را به نحو محسوس يا نامحسوس به حداکثر مي‌رسانيم و از عناويني استفاده مي‌کنيم که در ظاهر موجه باشند و شائبه نفي آزادي بيان نداشته باشند اما نتيجه‌اش جز محدود کردن آزادي بيان حاصلي ندارد. آزادي بيان يعني حق آزادي بيان و عقيده ولو اينکه اين بيان و نظر از نظر برخي نادرست باشد 1 يعني آزادي اطلاق دارد و تنها توهين و دروغ (که مستندا دروغ بودنش ثابت شود)از آن استثناها شده است. اما استثناهايي که در عمل وجود دارد دايره آن را بسيار تنگ مي‌کند. سوء‌استفاده از آزادي: برخي تعابير کشدار که مي‌توانند بر هر بيان و نظري اطلاق شده و با تفسيرهاي من‌درآوردي و گاه خلاقانه شامل هر ديدگاه مخالفي شوند وجود دارند و آن هم توصيه‌هاي حکيمانه به اين است که آزادي تا وقتي مجاز است که از آن سوء‌استفاده نشود.
پيش از انقلاب در صفحه نخست روزنامه کيهان تيتر آزادي به شرط عدم سوء‌استفاده از آزادي را از زبان شاه خوانده بودم ولي پس از انقلاب هم تيتر مشابهي را در روزنامه اطلاعات از زبان يکي از وزرايي که تصادفا امروز به روشن‌انديشي شهرت دارد ديدم و نيز از زبان کساني ديگر. اين نوع استثنا به مراتب بدتر از اقسام ديگر است زيرا به تنهايي براي نيابت از ساير استثناها و جلوگيري از آزادي بيان کفايت مي‌کند. هر صاحب مقامي مي‌تواند به تشخيص خود، سخني را مصداق سوء‌استفاده از آزادي بيان تلقي کرده و جلوي آن را بگيرد يا مکافات دهد. انتقاد سازنده: اين هم خواهرخوانده «سوء‌استفاده از آزادي» است و همان کارکرد را با نام ديگري دارد.
يعني انتقاد به شرطي آزاد است که سازنده باشد. مرجع تشخيص سازنده بودن و نبودن آن هم وجدان عمومي و نهادهاي صنفي يا هيات منصفه نيست که اگر بود مشکلي نبود بلکه مرجع تشخيص آن در هر دوره‌اي کسي است که قدرت را در اختيار دارد. لذا ممکن است در دولت ديروز که خود در قدرت بودند سخني را سازنده نمي‌دانستند ولي امروز که برافتاده‌اند و در دولت ديگر همان صاحبان قدرت ديروز آن را حقي بدانند که نمي‌توان با برچسب سازنده نبودن سلب کرد. انتقاد نبايد تخريبي باشد: ممکن است گفته شود اين استثنا روي ديگر سکه دومي يا همان معناست اما چون در مقام خود به کار مي‌رود که گويي به‌کار گيرنده‌اش دموکرات‌تر از آن است که شرط سازنده بودن را براي آزادي مقرر دارد و معتقد است انتقاد اگر سازنده هم نبود مهم نيست اما نبايد تخريبي باشد
لذا بايد جايگاه مستقلي بدان بخشيد. اين استثنا چه در حکومت‌ورزان و چه نيروهاي خارج از حاکميت به‌کار مي‌رود اما در حکومتگران به مراتب خطرناک‌تر است. براي مثال در ماه‌هاي گذشته که نامزدهاي مختلفي پاي در عرصه نهادند موافق و مخالف سخن‌ها گفتند. پرواضح است که به دليل عدم بلوغ سياسي و اخلاقي گاهي پا را از حريم ادب بيرون مي‌نهند و خصوصا از سوي برخي متکيان به قدرت از بانو و غيربانو اين بي‌حرمتي‌ها به وفور ديده شده است.
بر آنان حرجي نيست اما سخن ما اينجاست که برخي ياران اصلاح‌طلب ما با همين سخن «انتقاد تخريبي» به تخطئه هر نظري مي‌پرداختن که مغاير نظر آنان بود به ويژه اگر احساس مي‌کردند آن سخن احتمال تاثير هم دارد. هنگامي که برخي نويسندگان و نشريات ضمن تکريم نامزدي به طرح پرسش‌هايي از او مي‌پرداختند ناگهان به تکرار با اين قضاوت مواجه مي‌شديم که آن نويسنده و نشريه موج تخريب را آغاز کرده‌اند. در اينجاست که انسان درمانده مي‌ماند که اگر اين نوع انتقاد که مطلقا عاري از الفاظ و معاني موهن بود نيز تخريبي است پس ديگر انتقاد آزاد چيست؟ بگذريم که شايد تک چهره‌هايي به جاي انديشيدن در اصل مدعاي اين فراز از سخن، تماميت بحث‌هاي ديگر را مغفول نهاده و همين سخن را نيز نيت کاوي و حمل بر تخريب کنند.
همين رويه خود يکي از دلايل دوري جستن از پرداخت عيني به موانع آزادي بيان و غوطه زدن در بحث‌هاي کلي و فلسفي است. راه‌حل‌طلبي: يکي ديگر از استثناها اين است که «انتقاد کردن آسان است و هنر اين است که بگوييد چه بايد کرد.» «به جاي انتقاد صرف راه‌حل بدهيد.» در سال‌هاي گذشته، بيشتر ناظر کاربرد اين وسيله بوديم و اکنون کمتر؛ شايد به دليل رشد و شايد اينکه ارباب قدرت در برابر راه‌حل‌هاي ارائه شده خلع سلاح گرديده و توپ در زمين خودشان مي‌افتاد و چون راه‌حل‌هاي ارائه شده را قبول نداشتند و انکار آن خود تبديل به معضلي تازه مي‌شد کاربرد آن کاهش يافت. اين ادعا در حالي بود که انتقاد و عيب‌يابي شأني جداگانه از طرح جايگزين و راه‌حل دارد.
برخي فقط منتقد هستند و ملازمه‌اي ميان انتقاد و ارائه راه‌حل وجود ندارد. درست مانند اينکه بگوييم منتقدان ادبي و هنري وقتي کتاب رماني را نقد مي‌کنند بايد براي اثبات درستي حرف خود يک رمان پيشنهادي براي مقايسه با آن بنويسند يا منتقد فيلم که خود يک رشته است و ممکن است منتقد در تمام عمرش نسبتي با حرفه بازيگري و کارگرداني و نمايشنامه‌نويسي و غيره نيابد اما بگوييم او اگر انتقاد کرد بايد يک فيلم براي نمونه بسازد تا محک تجربه آيد به ميان. خط قرمز‌ها: آنقدر خط قرمز و منطقه ممنوعه براي انتقاد درست مي‌شود که آزادي بيان را بي‌معنا مي‌کند. ذکر تمام مثال‌ها خارج از حوصله اين مقال کوتاه است اما فراموش نمي‌کنيم که يک روز دستورالعملي براي مطبوعات صادر شد که حق بحث درباره مذاکره با آمريكا را ندارند و تهديد به برخورد شدند و يک روز دستور داده شد درباره متهمان موسوم به «اراذل اوباش» نبايد حقوقدانان به تضعيف طرح امنيت اجتماعي بپردازند و مطبوعات از درج انتقادات در اين زمينه ممنوع شدند يک روز دستور داده شد درباره اعتصاب كارگران اتوبوسراني و كارگران ديگر نبايد با خبر و مقاله به آن بپردازند و روزي ديگر دستوري ديگر... كه ذكر همه آنها نيازمند فهرستي بلندتر است. اينها غير از دستورات فراوان شفاهي و همه اينها غيرخط قرمزهاي قانوني و رسمي است.
نکته قابل توجه اين است که از نظر موازين شرعي و حقوقي و قانوني، به ميزاني که تصميم يا نقش هر فرد يا نهادي در زندگي تک‌تک شهروندان (اعم از بي‌گناه و گناهکار) کمترين تاثير را داشته باشد بايد آنها پاسخگوي کردار خويش باشند اما برعکس، دقيقا نهادهايي که بيشترين نقش و تاثير را در زندگي مردم دارند مصون از انتقاد آزاد مي‌شوند.
مصونيت‌ها و تبعيض‌ها: شرط آزادي بيان اين است که طبق اصول 19 و 20 قانون اساسي همه شهروندان از حمايت يکسان در برابر قانون برخوردار باشند اما اين به يک امر شايع تبديل شده است که يک طرف مجاز است درباره ديگران هر چه خواست بگويد، اتهام زند، دشنام دهد، تهمت‌هاي ناجوانمردانه حتي در حد جاسوسي بزند و طرف ديگر قادر به هيچ احقاق حقي نيست. اگر شکايت کرد که به آن رسيدگي نمي‌شود (نمونه‌هاي مستند فراوان در دست است)، اگر مقابله به مثل کند بي‌درنگ به اتهام توهين و افترا بازداشت و محکوم مي‌شود. اين فقط شامل شهروند عادي نيست و صاحب‌منصبان خارج از حيطه مصونيت را هم شامل مي‌شود.چند سال پيش يکي از مقامات دادگستري (علاوه بر سخنراني) در بيانيه‌اي، تعابير بسيار موهن درباره عده‌اي از نمايندگان مجلس به کار برد و مطبوعات آن را انتشار دادند اما طرف مقابل امکان واکنش مناسب يا دادخواهي نداشت. در همين روزهاي جاري هم شاهد بوديم که يک روزنامه دولتي براي هزارمين بار به مقامات روحاني و سياسي توهين و تهمتِ مستوجب تعقيب نثار کرد ولي نه‌تنها جوابيه‌ها را چاپ نمي‌کند که ديگران به خاطر اتکاي آن به قدرت امکان واکنش درخور ندارند.
دولتي بودن رسانه‌ها: در برخي کشورها با اين استدلال که دولت با داشتن رسانه مي‌تواند بر قدرت فراقانوني خود بيفزايد يا امکان تاثيرگذاري در جريان گردش آزاد اطلاعات يا انتخابات و… را داشته باشد دولت و حکومت را از داشتن رسانه درون‌مرزي ممنوع کرده‌اند. اين در حالي است که در کشور ما بزرگ‌ترين رسانه‌ها اساسا دولتي هستند و براي تنظيم رفتار سياسي و فرهنگي مردم برنامه‌ريزي مي‌کنند(نه براي آموزش‌هاي عمومي و شهروندي و مدني که امري بايسته است). رسانه‌هاي مستقل از يکسو سقف پرواز اعلام نشده دارند و در صورتي که شمارگان و شعاع تاثيرشان از حدي فراتر رود شانس بقاي‌شان کمتر مي‌شود 2 و از سوي ديگر در برابر رسانه‌هاي دولتي آنقدر کوچک هستند و رقابت‌شان نابرابر است که نمي‌توان ادعاي وجود رکن چهارم دموکراسي را داشت. دولتي بودن رسانه‌ها کارکرد گسترده‌اي در وضعيت آزادي بيان دارد. قلمرو آزادي بيان: در قوانين اساسي و عادي قلمرو آزادي بيان گرچه ايده‌آل نيست اما براي اين مرحله از سطح تکامل اجتماعي ما مطلوب است اما از همان هم دريغ مي‌شود.قانونگذاران (واضعان قانون اساسي) در مذاكرات مجلس خبرگان در شرح اصل24 قانون اساسي كه درباره آزادي بيان است گفته‌‌اند كه اين حق شامل نوشتن كتاب در رد نظام جمهوري اسلامي هم مي‌شود.
دكتر بهشتي نايب رئيس مجلس خبرگان در هنگام بحث پيرامون مفهوم آزادي بيان در اصل 24 قانون اساسي از خبرگان پرسش مي‌كند: «خواهش مي‌كنم به اصل سوال جواب بدهيد. بنده مي‌گويم يك كسي آمده كتابي نوشته كه اصلا سيستم جمهوري اسلامي سيستم بدي است.
مي‌خواهيم بدانيم بر طبق اين اصل قانون اساسي بايد جلوي كتاب او را بگيرند يا نه؟» شهيد باهنر در پاسخ مي‌گويد: «خير، اگر چنانچه عنوان قيام و اقدام دارد به‌صورتي كه مي‌خواهد اصل سيستم را به هم بزند، اين البته اشكال دارد ولي اگر به صورت اظهارنظر و بيان عقيده باشد، وقتي كه ما اول نوشتيم نشر افكار و عقايد، حتي ممكن است كسي عقيده خودش را كه عقيده‌اي غيرديني است بيان كند و مي‌خواهد عقايدش را بگويد. او يك طرز فكر اجتماعي، فلسفي و سياسي دارد و بيان مي‌كند.»
نماينده ديگري (موسوي تبريزي) نيز اصل خدادادي آزادي را مطرح مي‌كند و مي‌گويد طبق آن «كمونيست هم كه نه به مبدا و نه به معاد اعتقاد دارد حتي در ترويج مرام خود آزاد است.» پس از اين بحث و با چنين تصوري از آزادي بيان بود كه اصل 24 قانون اساسي راي آورد. (نك:مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي.ج1ص650-659). مقررات نشر كتاب در ماده 3 دولت و همه اركان حكومت را موظف مي‌داند كه براساس قانون از حريم آزاد كتب و نشريات مجاز حمايت كنند و در جهت انتشار كتب مفيد و تعالي و مقابله افكار و تقويت روح نقادي و برخورد آزادانه آرا و نظريات و آزادي و استماع اقوال و اتباع احسن و كشف نظر صحيح به‌عنوان حق طبيعي هر فرد از افراد ملت تلاش كنند.
در همين ماده متذكر مي‌شود كه هيچ مقام رسمي و غيررسمي نمي‌تواند با اعمال فشار، انتشار يا عدم انتشار كتب و نشريات مجاز را باعث شود. اکنون با ملاحظه قوانين فوق و اينکه در حوزه کتاب و مطبوعات چه وضعي حاکم است مي‌توان قلمرو واقعي آزادي بيان را شناخت. در حوزه کتاب نه‌تنها کتاب‌هاي منتشر شده در دوره دولت‌هاي گذشته را که از فيلتر سخت وزارت ارشاد عبور کرده‌اند ضدديني و ضداخلاقي مي‌خوانند که از انتشار بسياري از کتاب‌ها (که جلوگيري از آن در دنياي کنوني حيرت‌انگيز است) جلوگيري مي‌شود و حذف برخي اشعار از آثار کلاسيک مانند ديوان‌هاي حافظ و مولانا و برخي شعراي ديگر از نمونه‌هاي آن است.
مجوز و رانت: در اغلب کشورهاي توسعه‌يافته و حتي برخي از کشورهاي در حال توسعه، راه‌اندازي روزنامه و تلويزيون و انتشار کتاب نيازي به اخذ مجوز از دولت ندارد و صرفا به خاطر ثبت احوال نهادهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي موجود و رسيدگي به امور مالياتي، در شهرداري‌ها يا نهادهاي دولتي به ثبت مي‌رسند.
رويه صدور مجوز سبب شده است افرادي که داراي موقعيت‌هاي با نفوذ سياسي يا روابط خاص هستند موفق به دريافت مجوز نشريه شوند. در نتيجه رانت‌هاي اقتصادي و سياسي به وجود مي‌آيند و افرادي بدون داشتن سابقه علمي يا عملي روزنامه‌نگاري مجوزي را دريافت کرده و با اجاره آن به سودهايي دست مي‌يابند که تنها ناشي از داشتن يک امتياز نشريه است و نويسندگان و روزنامه‌نگاران که صاحبان واقعي مطبوعات هستند به پرولتارياي فکري آن تبديل مي‌شوند. در تازه‌ترين نمونه آن جواني که به يمن دولت جديد بدون هيچگونه سابقه مديريتي ناگهان به مديريت يک بنگاه عظيم اقتصادي رسيد با همين رانت هم بدون اينکه يک روز سابقه‌کار مطبوعاتي يا حتي يک مقاله نوشتن داشته باشد موفق به دريافت مجوز روزنامه و انتشار آن با سرمايه‌اي هنگفت(از کجا آورده‌اي؟) شد در حالي که افراد زيادي مدت‌هاست در نوبت دريافت مجوز بوده يا چهره‌هاي شناخته شده و شاخص مطبوعاتي نمي‌توانند مجوز دريافت کنند و اين رويه، نوعي رانت‌خواري در اين حوزه و محدود کردن آزادي بيان به افراد خاص را در پي دارد.
پايان و نتيجه‌گيري
بسياري از ما آزادي بيان و انتقاد را دوست داريم اما تا جايي که به حريم کبريايي شخص ما تجاوز نشود. انتقاد، خوب و جذاب است تا هنگامي که دامن ديگران را بگيرد. مي‌شناسيم از روشنفکران شهره به تلاشگري براي تئوريزه کردن انديشه‌هاي دموکراسي که خود با کمترين انتقاد برمي‌آشوبند و دشنه دشنام برمي‌کشند. آزادي را دوست داريم اما باور نداريم. گويي خودکامگي در تاروپود ماست و بايد در فرآيندي طولاني درمان شويم. علاوه بر نياز به تمرين بردباري و يافتن منش دموکراتيک بايد موانع عيني و بيروني آن نيز برداشته شوند. يکي از راه‌هاي آن «کاستن از استثنائات» است. يکي ديگر اينکه ميزان وفاداري به آزادي بيان (با شاخص‌هاي عملي آن) تبديل به معيار گزينش در نهادهاي مختلف مدني و دولتي شود. اکنون التزام به قانون اساسي از شروط احراز مسووليت‌هاست اما در حالي که مهم‌ترين فصل آن فصل حقوق ملت است که آزادي بيان، مطبوعات، عقيده، احزاب و تشکل‌ها را دربرمي‌گيرد اما تمام قانون اساسي را به دو اصل تقليل داده‌اند و منظرشان از التزام به قانون اساسي التزام به آزادي بيان نيست بلکه به دو اصل آن است. اين رويه يعني اسقاط اعتبار قانون اساسي توسط مجريان آن.
1- بنگريد به مقاله: آزادي بيان، حق خطا. روزنامه شرق، شنبه 10 آبان 1382.
2- بنگريد به بحث «فناي اصلح» در مقاله: هم‌ميهنم آرزوست. روزنامه هم‌ميهن شماره اول شنبه22/2/1386
