[خبرنامه امیرکبیر، 27 اردیبهشت 1388]
سازمان عفو بين الملل در نامه ي به جنتي رياست شواري نگهبان، از وي خواسته است تا برگزاري انتخابات سالم و عادلانه را در ايران تضمين نمايد. اين سازمان در بيانيه خود خواهان آزادي بي قيد و شرط همه زندانيان سياسي شده و در خصوص شكنجه و رفتارهاي ظالمانه با آنان ابراز نگراني كرده است. اين سازمان هم چنين به تداوم بازداشت ۴ دانشجوي دانشگاه پلي تكنيك در بند امينتي ۲۰۹ اوين اشاره كرده و خاطر نشان ساخته است كه مطابق با اظهارات دانشجويان آزاد شده، آنان در طول دوره بازداشت مورد شكنجه و رفتارهاي غيرانساني قرار گرفته اند.
متن این بیانیه به این شرح است:
سازمان عفو بين الملل از مقامات ايران خواسته است تا آزادي انتخابات آتي رياست جمهوري را كه در تاريخ ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ (۲۲ خرداد ۱۳۸۸) برگزار مي شود، در برابر هر گونه تبعيض بويژه تبعيض عليه زنان تضمين نمايد و هم چنين كانديداها و راي دهندگان را در اجراي موثر حق خود مبني بر آزادي بيان و آزادي اجتماعات در طول مبارزات انتخاباتي، مورد حمايت قرار دهد.
اين درخواست سازمان عفو بين الملل در نامه اين سازمان به آيت الله جنتي، پس از پايان مهلت ثبت نام كانديداهاي رياست جمهوري مطرح شده است. ماده ۱۱۵ قانون اساسي ايران مقرر مي دارد كه رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایطي چون ایرانی الاصل، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی ، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور، باشند انتخاب گردد.
در انتخابات قبلي، اعلب كانديداهاي ثبت نام شده به موجب چنين ضوابط مقرر شده اي از سوي قانون اساسي رد صلاحيت شدند. رد صلاحيت شدن زنان عمدتاً بدليل ترجمه فارسي لغت رجل، يعني مردان، صورت گرفت.
سازمان عفو بين الملل از اين موضوع ابراز نگراني مي كند كه چنين ضوابطي ظاهرا ديگر مواد قانون اساسي ايران مانند برابري همه شهروندان در برابر قانون و الزام به رعايت حقوق زنان و منع تفيتش عقايد افراد را مورد تخطي قرار مي دهد. به علاوه چنين ظوابطي، مواد ۲، ۳، ۱۸، ۱۹ و ۲۶ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي را كه ايران دولت عضو آن است، مورد تخطي قرار مي دهد. به موجب اين مواد، دولت عضو اين ميثاق بايد از تبعيض جلوگيري نمايند. دولت ها به موجب اين ميثاق هم چنين ملزم هستند كه آزادي عقيده و فكر را مورد حمايت و رعايت قرار دهند. اين شروط و ضوابط هم چنين ماده ۲۵ همين ميثاق، مبني بر حق آزادي راي دادن و آزادي انتخاب شدن بدو تبعيض را مورد نقض قرار مي دهد.
عفو بين الملل از شوراي نگهبان مي خواهد كه تضمين كند كه هيچ كس از حق كانديدا شدن، با دلايلي چون نژاد، مذهب رنگ جنس و زبان و دين و عقايد سياسي و اجتماعي محروم نمي شود. بويژه اين سازمان در خصوص اينكه هيچ كدام از ۴۲ زن ثبت نام كرده در انتخابات تنها بدليل جنسيتشان از انتخاب شدن بعنوان كانديداي انتخابات رياست جمهوري محروم نشوند. اين سازمان هم چنين از اظهارات عباس علي كدخدائي سخنگوي شوراي نگهبان مبني بر اينكه هيچ منع قانوني براي كانديدا شدن زنان وجود ندارد استقبال مي كند.
اين سازمان هم چنين از سركوب كنوني عليه مخالفان سياسي در ايران، كه در ماههاي كنوني افزايش يافته است، ابراز نگراني خود را اعلام ميكند و نگران اين مسئله است كه ايرانياني كه خواهان بيان آزادانه نظراو عقايد خود و يا خواهان آزادي تجمعات هستند، در طول رقابت ها و مبارزات انتخاباتي با محدوديت هائي مانند ارعاب، بازداشت خودسرانه و يا محاكمه غيرعادلانه و غيرمنصفانه روبرو شوند.
عفو بين الملل گزارش هائي را دريافت كرده كه بيانگر افزايش موج بازداشت هاي خودسرانه و ارعاب بويژه در مورد اعضاي قوميت ها و اقليتهاي مذهبي، دانشجويان، فعالين حقوق كارگري مدافعان حقوق زنان است بسياري از بازداشت شدگان از اين گروهها در معرض سوء رفتار و شكنجه و رفتارهاي اهانت آميز قرار دارند. بسياري از افرادي كه پيش از اين دوران بازداشت شده اند به اعدام محكوم شده اند.
بعلاوه چندين روزنامه تعطيل شده و دسترسي به سايت هاي اينترنتي متعددي ممنوع شده است. بويژه سايت هائي كه در ارتباط با حقوق بشربوده و با سازمان هاي بين المللي در اين خصوص ارتباط داشته اند.
دردسامبر ۲۰۰۸، دفتر دادستان تهران از تشكيل نهاد ويژه اي براي كنترل اينترنت و اس ام اس و نيز جرائم مرتبط خبر داد و اظهار داشت كه اين نهاد نقض هاي رقابت هاي انتخاباتي و نيز اظهارات توهين آميز را در اس ام اس ها كنترل خواهد كرد.
اين اقدامات تا حد زيادي در راستاي خاموش كزدن صداهاي انتقاد آميز و نيز برنامه هاي مسالمت آميز سازمان ها پيش از انتخابات صورت مي گيرد.
همه افراد و سازمان ها بايد اجازه يابند تا حق خود مبني بر آزادي بيان، تشكل ها و تجمعات را به اجرا گذارند. و هر كسي كه براي اجراي صلح آميز حقوق ياد شده خود، دستگير شده است بايد فوراً و بدون قيد و شرط آزاد شد. ديگر بازداشت شدگان نيز بايد آزاد شوند مگر آنكه اتهامات آنها به موجب محاكمه عادلانه روش و صريح باشد. همه بازداشت شدگان بايد در مقابل رفتارهاي توهين آميز و شكنجه مورد حمايت قرار گيرند.
آخرين موارد نگراني عفو بين الملل عبارت است از:
بازداشت مهدي معتمدي مهر، عضو كميته دفاع از انتخابات سالم و عادلانه و نيز عضو نهضت ازادي كه توسط مقامات دادگاه انقلاب در تاريخ ۱۹ آوريل ۲۰۰۹ بازداشت شد. پيش از بازداشت وي، برخي از افراد از سوي وزارت اطلاعات طي تماس تلفني با وي، اعلام كرده اند كه بيانيه كميته دفاع از انتخابات باز سالم و عادلانه در خصوص “نهادهاي مدني؛ بعنوان ناظران انتخابات: تضميني براي انتخابات باز، باز، سالم و عادلانه” اقدام عليه امنيت ملي تلقي مي شود. بيانيه اين كميته منتشر شد و پس از آن معتمدي مهر بازداشت شد. او اكنون به اتهام اقدام عليه امنيت ملي در بند ۲۰۹ اوين بسر مي برد. ديگر اعضاي اين كميته نيز از برگزاري هرگونه جلسه در دفتر موسسه حقوقي راد منع شدند. اين موسسه حقوقي متعلق به محمد علي دادخواه وكيل دادگستري و عضو موسس كانون مدافعان حقوق بشر است. كانون مدافعان حقوق بشر در تاريخ دسامبر ۲۰۰۸ تعطيل شد و هنوز هم اجازه بازگشائي نيافته است.
دست كم سه دانشجوي دانشگاه اميركبير(پلي تكنيك تهران) متعاقب بازداشتشان در ماه فوريه (اسفند) بدون محاكمه هم چنان در بند امنيتي ۲۰۹ اوين بسر مي برند. ديگر دانشجوياني كه طي هفته هاي اخير آزاد شده اند از شكنجه و رفتارهاي غيرانساني در طول دوره بازداشت خود خبر داده اند. در تاريخ ۲۸ آوريل ۲۰۰۹ يك قاضي دادسراي انقلاب اعلام كرد كه هشت دانشجوي بازداشتي دانشگاه اميركبير، شامل سه دانشجوئي كه هم اكنون در زندان بسر مي برند، با گروهك مجاهدين خلق ارتباط داشته اند. گروهي كه هم اكنون در خارج از ايران و در تبعيد بسر مي برند. اين قاضي هم چنين اظهار داشته است كه اين دانشجويان در طي اين مدت تا پيش از انتخابات اقداماتي را در دانشگاه صورت دهند.
آيت الله سيد حسين كاظميني بروجردي كه مدافع ايده جدائي دين از سياست است، هم اكنون در حال گذراندن ۱۱ سال حبس است. وي در ابتدا توسط دادگاه بدوي به جرم محاربه، به اعدام محكوم شده بود.در تاريخ ۵ مي ۲۰۰۸ وي مورد ضرب و شتم شديد در زندان يزد قرار گرفت و پس از آن طي نامه اي سرگشاده به بان كي مون دبيركل سازمان ملل از وي خواست تا ناظراني بين المللي به ايران اعزام شوند و به مردم ايران در برگزاري يك رفراندوم آزادانه براي تعيين نوع سيستم حكومتي خود كمك نمايند. از آن زمان تاكنون وي از هرگونه ارتباط تلفني با خانواده خود منع شده است و به وي گفته شده است كه بخاطر اظهاراتش در خصوص برگزاري رفراندوم محاكمه خواهد شد.
دست كم ۱۰۰ نفر در تهران و سنندج پيش از روز اول مي براي برگزاري مراسم روز اول مي، روز جهاني كارگر بازداشت شده اند. گرچه برخي از بازداشت شدگان آزاد شده اند اما بسياري ديگر هنوز در بازداشت بسر مي برند. مانند جعفر عظيم زاده، شاپور احساني، بهرام عابديني، و نيز شش عضو كمپين يك ميليون امضا يعني نيكزاد زنگنه، كاوه مظفري و همسرش جلوه جواهري، امير يعقوب علي، پوريا پوشتاره و طاها ولي زاده.
سجاد خاكساري خبرنگار هفته نامه قلم معلم و پسر محمد خاكساري و ثريا دارابي كه هر دو از رهبران كانون صنفي معلمان هستند، در تاريخ ۲۶ آوريل ۲۰۰۹ درمقابل وزارت آموزش و پرورش بازداشت شد. وي در حين تهيه گزارش و پوشش خبري اعتراضات صنفي معلمان به عدم پرداخت بدهي هاي معوقه خود، بازداشت شد.
دو مدافع حقوق زنان و نيز عضو كمپين يك ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز، در تاريخ ۷ مي ۲۰۰۹ بازداشت شدند. اين دو فعال حقوق زنان از سال ها قبل براي حقوق زنان در اين شهر فعاليت كرده اند و اخيرا در حال فعاليت بر روي مسئله قتل هاي ناموسي در اين شهر بوده اند و توجه برخي از متنفذين اين شهر را به خود جلب نمودند. فاطمه مسجدي همراه با غلامرضا سلامي، محقق مسائل زنان در كرج بازداشت شدند و سپس منزل آنان در قم توسط نيروهاي امنيتي مورد تفتيش قرار گرفت. مريم بيدگلي نيز چند روز بعد در قم بازداشت شد. شادي صدر، وكيل اين دو فعال حقوق زنان، معتقد است كه اين بازداشت ها غيرقانوني است چرا كه آنها هيچ حكم بازداشتي بهمراه نداشته اند.
نرگس محمدي معاون كانون مدافعان حقوق بشر و مسئول واحد اجرائي شوراي ملي صلح و ثريا عزيزپناه عضو همين شورا و رئيس كانون پاكسازي مين و نيز سردبير مجله رسان، در تاريخ ۱۰ مي ۲۰۹۹ از سفر به كشور گواتمالا براي شركت در كنفرانسي دراين كشور ممنوع الخروج شدند.
سازمان عفو بين الملل در نامه ي به جنتي رياست شواري نگهبان، از وي خواسته است تا برگزاري انتخابات سالم و عادلانه را در ايران تضمين نمايد. اين سازمان در بيانيه خود خواهان آزادي بي قيد و شرط همه زندانيان سياسي شده و در خصوص شكنجه و رفتارهاي ظالمانه با آنان ابراز نگراني كرده است. اين سازمان هم چنين به تداوم بازداشت ۴ دانشجوي دانشگاه پلي تكنيك در بند امينتي ۲۰۹ اوين اشاره كرده و خاطر نشان ساخته است كه مطابق با اظهارات دانشجويان آزاد شده، آنان در طول دوره بازداشت مورد شكنجه و رفتارهاي غيرانساني قرار گرفته اند.
متن این بیانیه به این شرح است:
سازمان عفو بين الملل از مقامات ايران خواسته است تا آزادي انتخابات آتي رياست جمهوري را كه در تاريخ ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ (۲۲ خرداد ۱۳۸۸) برگزار مي شود، در برابر هر گونه تبعيض بويژه تبعيض عليه زنان تضمين نمايد و هم چنين كانديداها و راي دهندگان را در اجراي موثر حق خود مبني بر آزادي بيان و آزادي اجتماعات در طول مبارزات انتخاباتي، مورد حمايت قرار دهد.
اين درخواست سازمان عفو بين الملل در نامه اين سازمان به آيت الله جنتي، پس از پايان مهلت ثبت نام كانديداهاي رياست جمهوري مطرح شده است. ماده ۱۱۵ قانون اساسي ايران مقرر مي دارد كه رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایطي چون ایرانی الاصل، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی ، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور، باشند انتخاب گردد.
در انتخابات قبلي، اعلب كانديداهاي ثبت نام شده به موجب چنين ضوابط مقرر شده اي از سوي قانون اساسي رد صلاحيت شدند. رد صلاحيت شدن زنان عمدتاً بدليل ترجمه فارسي لغت رجل، يعني مردان، صورت گرفت.
سازمان عفو بين الملل از اين موضوع ابراز نگراني مي كند كه چنين ضوابطي ظاهرا ديگر مواد قانون اساسي ايران مانند برابري همه شهروندان در برابر قانون و الزام به رعايت حقوق زنان و منع تفيتش عقايد افراد را مورد تخطي قرار مي دهد. به علاوه چنين ظوابطي، مواد ۲، ۳، ۱۸، ۱۹ و ۲۶ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي را كه ايران دولت عضو آن است، مورد تخطي قرار مي دهد. به موجب اين مواد، دولت عضو اين ميثاق بايد از تبعيض جلوگيري نمايند. دولت ها به موجب اين ميثاق هم چنين ملزم هستند كه آزادي عقيده و فكر را مورد حمايت و رعايت قرار دهند. اين شروط و ضوابط هم چنين ماده ۲۵ همين ميثاق، مبني بر حق آزادي راي دادن و آزادي انتخاب شدن بدو تبعيض را مورد نقض قرار مي دهد.
عفو بين الملل از شوراي نگهبان مي خواهد كه تضمين كند كه هيچ كس از حق كانديدا شدن، با دلايلي چون نژاد، مذهب رنگ جنس و زبان و دين و عقايد سياسي و اجتماعي محروم نمي شود. بويژه اين سازمان در خصوص اينكه هيچ كدام از ۴۲ زن ثبت نام كرده در انتخابات تنها بدليل جنسيتشان از انتخاب شدن بعنوان كانديداي انتخابات رياست جمهوري محروم نشوند. اين سازمان هم چنين از اظهارات عباس علي كدخدائي سخنگوي شوراي نگهبان مبني بر اينكه هيچ منع قانوني براي كانديدا شدن زنان وجود ندارد استقبال مي كند.
اين سازمان هم چنين از سركوب كنوني عليه مخالفان سياسي در ايران، كه در ماههاي كنوني افزايش يافته است، ابراز نگراني خود را اعلام ميكند و نگران اين مسئله است كه ايرانياني كه خواهان بيان آزادانه نظراو عقايد خود و يا خواهان آزادي تجمعات هستند، در طول رقابت ها و مبارزات انتخاباتي با محدوديت هائي مانند ارعاب، بازداشت خودسرانه و يا محاكمه غيرعادلانه و غيرمنصفانه روبرو شوند.
عفو بين الملل گزارش هائي را دريافت كرده كه بيانگر افزايش موج بازداشت هاي خودسرانه و ارعاب بويژه در مورد اعضاي قوميت ها و اقليتهاي مذهبي، دانشجويان، فعالين حقوق كارگري مدافعان حقوق زنان است بسياري از بازداشت شدگان از اين گروهها در معرض سوء رفتار و شكنجه و رفتارهاي اهانت آميز قرار دارند. بسياري از افرادي كه پيش از اين دوران بازداشت شده اند به اعدام محكوم شده اند.
بعلاوه چندين روزنامه تعطيل شده و دسترسي به سايت هاي اينترنتي متعددي ممنوع شده است. بويژه سايت هائي كه در ارتباط با حقوق بشربوده و با سازمان هاي بين المللي در اين خصوص ارتباط داشته اند.
دردسامبر ۲۰۰۸، دفتر دادستان تهران از تشكيل نهاد ويژه اي براي كنترل اينترنت و اس ام اس و نيز جرائم مرتبط خبر داد و اظهار داشت كه اين نهاد نقض هاي رقابت هاي انتخاباتي و نيز اظهارات توهين آميز را در اس ام اس ها كنترل خواهد كرد.
اين اقدامات تا حد زيادي در راستاي خاموش كزدن صداهاي انتقاد آميز و نيز برنامه هاي مسالمت آميز سازمان ها پيش از انتخابات صورت مي گيرد.
همه افراد و سازمان ها بايد اجازه يابند تا حق خود مبني بر آزادي بيان، تشكل ها و تجمعات را به اجرا گذارند. و هر كسي كه براي اجراي صلح آميز حقوق ياد شده خود، دستگير شده است بايد فوراً و بدون قيد و شرط آزاد شد. ديگر بازداشت شدگان نيز بايد آزاد شوند مگر آنكه اتهامات آنها به موجب محاكمه عادلانه روش و صريح باشد. همه بازداشت شدگان بايد در مقابل رفتارهاي توهين آميز و شكنجه مورد حمايت قرار گيرند.
آخرين موارد نگراني عفو بين الملل عبارت است از:
بازداشت مهدي معتمدي مهر، عضو كميته دفاع از انتخابات سالم و عادلانه و نيز عضو نهضت ازادي كه توسط مقامات دادگاه انقلاب در تاريخ ۱۹ آوريل ۲۰۰۹ بازداشت شد. پيش از بازداشت وي، برخي از افراد از سوي وزارت اطلاعات طي تماس تلفني با وي، اعلام كرده اند كه بيانيه كميته دفاع از انتخابات باز سالم و عادلانه در خصوص “نهادهاي مدني؛ بعنوان ناظران انتخابات: تضميني براي انتخابات باز، باز، سالم و عادلانه” اقدام عليه امنيت ملي تلقي مي شود. بيانيه اين كميته منتشر شد و پس از آن معتمدي مهر بازداشت شد. او اكنون به اتهام اقدام عليه امنيت ملي در بند ۲۰۹ اوين بسر مي برد. ديگر اعضاي اين كميته نيز از برگزاري هرگونه جلسه در دفتر موسسه حقوقي راد منع شدند. اين موسسه حقوقي متعلق به محمد علي دادخواه وكيل دادگستري و عضو موسس كانون مدافعان حقوق بشر است. كانون مدافعان حقوق بشر در تاريخ دسامبر ۲۰۰۸ تعطيل شد و هنوز هم اجازه بازگشائي نيافته است.
دست كم سه دانشجوي دانشگاه اميركبير(پلي تكنيك تهران) متعاقب بازداشتشان در ماه فوريه (اسفند) بدون محاكمه هم چنان در بند امنيتي ۲۰۹ اوين بسر مي برند. ديگر دانشجوياني كه طي هفته هاي اخير آزاد شده اند از شكنجه و رفتارهاي غيرانساني در طول دوره بازداشت خود خبر داده اند. در تاريخ ۲۸ آوريل ۲۰۰۹ يك قاضي دادسراي انقلاب اعلام كرد كه هشت دانشجوي بازداشتي دانشگاه اميركبير، شامل سه دانشجوئي كه هم اكنون در زندان بسر مي برند، با گروهك مجاهدين خلق ارتباط داشته اند. گروهي كه هم اكنون در خارج از ايران و در تبعيد بسر مي برند. اين قاضي هم چنين اظهار داشته است كه اين دانشجويان در طي اين مدت تا پيش از انتخابات اقداماتي را در دانشگاه صورت دهند.
آيت الله سيد حسين كاظميني بروجردي كه مدافع ايده جدائي دين از سياست است، هم اكنون در حال گذراندن ۱۱ سال حبس است. وي در ابتدا توسط دادگاه بدوي به جرم محاربه، به اعدام محكوم شده بود.در تاريخ ۵ مي ۲۰۰۸ وي مورد ضرب و شتم شديد در زندان يزد قرار گرفت و پس از آن طي نامه اي سرگشاده به بان كي مون دبيركل سازمان ملل از وي خواست تا ناظراني بين المللي به ايران اعزام شوند و به مردم ايران در برگزاري يك رفراندوم آزادانه براي تعيين نوع سيستم حكومتي خود كمك نمايند. از آن زمان تاكنون وي از هرگونه ارتباط تلفني با خانواده خود منع شده است و به وي گفته شده است كه بخاطر اظهاراتش در خصوص برگزاري رفراندوم محاكمه خواهد شد.
دست كم ۱۰۰ نفر در تهران و سنندج پيش از روز اول مي براي برگزاري مراسم روز اول مي، روز جهاني كارگر بازداشت شده اند. گرچه برخي از بازداشت شدگان آزاد شده اند اما بسياري ديگر هنوز در بازداشت بسر مي برند. مانند جعفر عظيم زاده، شاپور احساني، بهرام عابديني، و نيز شش عضو كمپين يك ميليون امضا يعني نيكزاد زنگنه، كاوه مظفري و همسرش جلوه جواهري، امير يعقوب علي، پوريا پوشتاره و طاها ولي زاده.
سجاد خاكساري خبرنگار هفته نامه قلم معلم و پسر محمد خاكساري و ثريا دارابي كه هر دو از رهبران كانون صنفي معلمان هستند، در تاريخ ۲۶ آوريل ۲۰۰۹ درمقابل وزارت آموزش و پرورش بازداشت شد. وي در حين تهيه گزارش و پوشش خبري اعتراضات صنفي معلمان به عدم پرداخت بدهي هاي معوقه خود، بازداشت شد.
دو مدافع حقوق زنان و نيز عضو كمپين يك ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز، در تاريخ ۷ مي ۲۰۰۹ بازداشت شدند. اين دو فعال حقوق زنان از سال ها قبل براي حقوق زنان در اين شهر فعاليت كرده اند و اخيرا در حال فعاليت بر روي مسئله قتل هاي ناموسي در اين شهر بوده اند و توجه برخي از متنفذين اين شهر را به خود جلب نمودند. فاطمه مسجدي همراه با غلامرضا سلامي، محقق مسائل زنان در كرج بازداشت شدند و سپس منزل آنان در قم توسط نيروهاي امنيتي مورد تفتيش قرار گرفت. مريم بيدگلي نيز چند روز بعد در قم بازداشت شد. شادي صدر، وكيل اين دو فعال حقوق زنان، معتقد است كه اين بازداشت ها غيرقانوني است چرا كه آنها هيچ حكم بازداشتي بهمراه نداشته اند.
نرگس محمدي معاون كانون مدافعان حقوق بشر و مسئول واحد اجرائي شوراي ملي صلح و ثريا عزيزپناه عضو همين شورا و رئيس كانون پاكسازي مين و نيز سردبير مجله رسان، در تاريخ ۱۰ مي ۲۰۹۹ از سفر به كشور گواتمالا براي شركت در كنفرانسي دراين كشور ممنوع الخروج شدند.
