برگرفته از ویژه نامه اردیبهشت 83 - دیدگاه
بعنوان فردي غير "مکتبي" و بدون وابستگي ارگانيک با نهاد هاي "سوسياليست" و "مدافع منافع کارگران و زحمتکشان" (و يا هر ارگان ديگري)، اما شاهد استثمار بخش بزرگي از جامعه؛ با تأمل بر راهکارهاي عرضه شده در بيانيه/قطعنامه ها، پرسشگر اين سوال بوده ام که آيا تئوري ها في الواقع عملي خواهند شد؟ تضاد چيست؟ آيا "ايراني" پس از تحمل يک نظام ايدئولوژيک، ديگر بار تن به نظامي "مکتبي" با نامي ديگر خواهد داد؟بي شک تمامي مدافعان راستين طبقه کارگر و سوسياليسم در ذهن سيستمي مي پرورانند که در آن رفاه عموم منظور شده باشد؛ به زباني ديگر نيّت اين مدافعان پاک است، ولي آيا مي توانند (با شناخت از بافت جامعه ي امروز) اين نيّت پاک را به دستاوردي تبديل کنند که در آن انديشه و آزادي هاي فردي مورد هجمه و کنترل قرار نگيرد؟در عمل ديده ايم که راهکارهاي اسکولاستيکي برگرفته از اسلام ناب محمدي تأويل شده آخوندها راه به جايي بجز نابودي و از همگسستگي شالوده جامعه نبرده است. جايز تامل آنکه اين منحصر به اسلام نبوده و پيش از اين خداپرستان "مکتبي" ديگر در اروپا با شکست روبرو شده و مجبور به عقب نشيني شده اند. همچنان که بازده برداشتهاي متفاوت از مارکسيسم را در چند دهه اخير ديده و نتايج اش را سنجيده ايم. البته مي توان بحث نمود که شکست م.ل. در مناطق جغرافيايي ديگر لزوما دليل بر اين نخواهد بود که ايران هم با سرنوشت مشابهي روبرو خواهد شد، مخصوصا اگر نهاد هاي سياسي-ايدئولوگ در برنامه ها و برداشت هاي خود عميقا تامل کرده و بنا به شرايط مشخص جامعه نظامي متناسب با اين شرايط طرح ريزي کنند. اما آيا چنين است؟ آيا سازمان هاي پيشرو و معتقد به انديشه مارکسيسم نظريات خود را با توجه به واقعيات روز طرح ريزي کرده و يا آنکه از کاپيتال کتابي "مقدس" ساخته و پرداخته، و انديشه مارکسيسم را تبديل به شريعتي نموده اند که فقط در نام و شأن نزول آيات با ديگر مکاتب خداپرستان متفاوت است؟ فراتر آنکه اين تعاريف (آيات) تا چه اندازه قابل درک و هضم کارگران کوره ها، ساختماني، و کشاورزي است؟ في الواقع چند درصد از کارگران- که درجه بالايي محروم از توان خواندن و نوشتن هستند، کُدهاي تئوريک مندرج در بيانيه ها و قطعنامه هاي کنگره ها را مي فهمند؟ و تا چه حد با خواست هاي امروز آنها منطبق است؟ مي پذيرم که براي آزاديخواهي سواد لازم نيست، اما آيا براي درک اين کُد ها حداقل سواد سياسي و بهره مند بودن از روابط تشکيلاتي هم لازم نيست؟ آيا شعار دهنده نبايستي در ميان کارگران حضور داشته باشد؟ آيا في الواقع کارگر قالي باف که زخم بر انگشت دارد ميتواند با ترم هايي همچون "ديکاليزه کردن" و يا "آنگاه که پرومته وارد ميدان مي شود" (اطلاعيه راه کارگر 2004) ، احساس نزديکي کند؟برخي معتقدند كه:جامعه سوسياليستي نظامي است كه با "گسترش هرچه وسيع تر مداخله كارگران و زحمتكشان و توده هاي مردم" در "ايجاد نهادهاي كنترل، نظارت و بازرسي همگاني و هميشگي" براي "تضعيف نقش دولت" در "امر سياسي و اجتماعي" محقق مي شود. سچفخا، 1376 - نبرد خلق 141 تأکيد دارد که چنين نظامي "انسان را در مركز توجه قرار مي دهد" و بايستي "مبتني بر پلوراليسم سياسي و اجتماعي و سكولاريسم" باشد. حزب کمونيست کارگري – کنگره چهارم تکرار مي کند که "اساس سوسياليسم انسان است"؛ و بسياري از هواخواهان سوسياليسم بر "آزادي بدون قيد و شرط" تاکيد مي کنند. جاي تأکيد است که نگارنده در نيت و صداقت هيچ کدام از اين احزاب و سازمان ها شک ندارد. صحبت بر سر عملي شدن کلمات است، و اينکه اين کلمات چگونه مورد استفاده قرار گرفته و به مورد اجرا گذاشته مي شوند.
نگارنده به عمد به مفهوم "انسان" و تعريف الهي- اخلاقي آن نمي پردازد و اين دريچه بحث را باز نمي کند که مقصود از انسان چيست؟ آيا منظور همان "آدم" و "بشر"، مثلا همه کارگران و کارمندان و حتي کارفرمايان، است و يا منظور از انسان موجودي است که از مدارج مختلف رشد و تکامل فکري و اخلاقي گذشته و در عالي ترين جايگاه تکامل قرار گرفته است؟ در اينجا براي سهولت، نگارنده انسان و آدم و بشر را يکي دانسته و فرض مي کند که منظور اين سازمان ها هر موجود دوپايي که توانايي تصميم گيري داشته باشد، است.
ساختار بحث
با آن كه نويسنده معتقد است كه بايستي براي پيشبرد بحث به متفكرين و انديشمنداني كه در دو/سه دهه اخير مي زيسته اند رجوع نمود، (به جاي متفكرين صد يا دويست سال پيش)؛ ولي از آن جايي كه بحث تا حدودي به "کارگر" مربوط مي شود نويسنده به دانش محدود خود كه به چند كتاب و يادداشت خلاصه مي شود بسنده كرده و به چند نقل قول اكتفا مي كند. با اين اميد كه انديشمندان و محققاني كه بيشتر مي دانند گامي به جلو گذاشته و مبحث را بهتر باز كنند. ولي در حد اين يادداشت به چند تعريف كلاسيك قناعت مي شود:
انگلس مي گويد:
- " مقصود از پرولتاريا طبقه كارگر مزدور معاصر است، كه از خود صاحب هيچ گونه ابزار توليد نيست و براي آن كه زندگي كند ناچار است نيروي كار خود را به معرض فروش گذارد". (مانيفست حزب كمونيست - چاپ پكن)
- "كمونيستها مي توانند تئوري خود را در يك اصل خلاصه كنند: الغاء مالكيت خصوصي". (همان جا)
- "كمونيسها عار دارند كه مقاصد و نظريات خويش را پنهان سازند. آنها آشكارا اعلام مي كنند كه تنها از طريق واژگون ساختن همه نظام اجتماعي موجود، از راه جبر، وصول به هدفهايشان ميسر است. بگذار طبقات حاكمه در مقابل انقلاب كمونيستي بر خود بلرزند. پرولتارها در اين ميان چيزي جز زنجير خود را از دست نمي دهند، ولي جهاني را به دست خواهند آورد". (همان جا)
حال با توجه به اين نکات پرسيده مي شود که:
آيا امكان همزيستي بين پلوراليسم و ماركسيسم - لنينيسم وجود دارد؟ آيا مارکسيست/مسلمان (فرد "مکتبي") مي تواند پلوراليست هم باشد؟ منظورم همزيستي مقطعي/تاکتيکي براي يک برهه از زمان نيست؛ بلکه بنا به داده هاي ايدئولوژيک، چگونه مي توان به اين همزيستي دست يافت؟
آيا ايجاد نهادهاي كنترل بعد از پيروزي انقلابي كه محتواي كارگري نخواهد داشت عملي است؟ اصلا ضروري است؟
آيا مي شود به دموكراسي از طريق "نهاد هاي کنترل" دست يافت؟ چه چيز کنترل خواهد شد، انديشيدن، و يا صاحب انديشه؟
آيا الغاي مالكيت خصوصي در آغاز قرن بيست و يكم كار درستي است يا نه؟ حزب كمونيست ايران، (ماركسيست - لنينيست – مائوئيست17/4/2004) با ارجاع به فراخوان روزنامه کارگر چاپ 1886 تأکيد مي کند که "مالكيت خصوصي با خشونت آبياري مي شود! اين يك واقعيت تاريخي است!طبقه كارگر فقط با يك انقلاب قهرآميز مي تواند از چنگال سرمايه داري رها شود! اين يك حقيقت رهائي بخش است!"
آيا مفاهيم فوق مي توانند با گويشهايي از دموكراسي (آن گونه كه تعريف متداولش است) مانند پلوراليسم، و "انسان را در مركز توجه قرار دادن" همسو و همنشين باشند، و اگر مي توانند چگونه؟ فراموش نكنيم كه قابل هضم ترين نوع پلوراليست سياسي - اجتماعي (از نوع سوسياليستي اش) خواهان آزادي تجارت و كاهش ماليات و غيره است كه انگلس آنها را "سوسياليستهاي محافظه كار" دانسته و با ريشخند مي گويد "آزادي بازرگاني به سود كارگر، حمايت گمركي به سود كارگر، محابس انفرادي به سود كارگر".
مهمتر آن كه لنين در كتاب دولت و انقلاب با نقل قول از انگلس مي گويد كه "حق انتخابات همگاني (كه به زباني پلوراليسم سياسي - اجتماعي است) آلت برتري بورژوازي" بوده و كليه آنهايي را كه تا حدودي به پلوراليسم تن داده اند در يك جبهه "دموكراتهاي خرده بورژوا" قرار مي دهد. دليل پايه اي لنين را شايد در اين گفته اش بتوان يافت كه مي گويد: "كسي كه فقط مبارزه طبقات را قبول داشته باشد، هنوز ماركسيست نيست و ممكن است هنوز از چارچوب تفكر بورژوايي و سياست بورژوايي خارج نشده باشد. محدود ساختن ماركسيسم به آموزش مربوط به مبارزات طبقات - به معناي آنست كه از سر و ته آن زده شود، مورد تحريف قرار گيرد و به آن جا رسانده شود كه براي بورژوازي پذيرفتني باشد. ماركسيست فقط آن كسي است كه قبول نظريه مبارزه طبقات را تا قبول نظريه ديكتاتوري پرولتاريا بسط دهد. وجه تمايز يك خرده بورژواي عادي با يك ماركسيست در همين نكته است".
خلاصه آن كه م.ل (کتابي) كسي است كه به ديكتاتوري پرولتاريا كه از طريق قهر به ثمر نشسته و هدف نهاييش زوال دولت است معتقد باشد. مازاد بر اين كه يك ماركسيست - لنينيست ناب به آزادي تا زماني كه دولت "زوال" نيافته معتقد نيست، و "دولت" را عامل سركوب طبقه سرمايه دار به وسيله كارگر مي داند. ناگفته روشن است كه دولت در هر سيستمي "عامل" سركوب طبقه تحت حاكميتش مي شود.
البته مي توان بحث نمود كه آن حرفها با تحليل مشخص از شرايط مشخص انقلاب روسيه و ديگر انقلابات قابل قبول هستند و مربوط به سالها پيش است ولي در مورد ايران بحث چيز ديگريست و در نتيجه برنامه بايستي چيز ديگري باشد. اميد نگارنده بر آنست که اين تحليل ها و راهکار ها در دست رس همگان قرار بگيرد، تا هم کارگران و هم مدافعان حقوق آنان از آن ها بهره مند شوند. تابه آن روز و بنا به داده هاي روي ميز (امروز) به چند تضاد تئوري - عملي اشاره مي شود.
نگارنده به عمد به مفهوم "انسان" و تعريف الهي- اخلاقي آن نمي پردازد و اين دريچه بحث را باز نمي کند که مقصود از انسان چيست؟ آيا منظور همان "آدم" و "بشر"، مثلا همه کارگران و کارمندان و حتي کارفرمايان، است و يا منظور از انسان موجودي است که از مدارج مختلف رشد و تکامل فکري و اخلاقي گذشته و در عالي ترين جايگاه تکامل قرار گرفته است؟ در اينجا براي سهولت، نگارنده انسان و آدم و بشر را يکي دانسته و فرض مي کند که منظور اين سازمان ها هر موجود دوپايي که توانايي تصميم گيري داشته باشد، است.
ساختار بحث
با آن كه نويسنده معتقد است كه بايستي براي پيشبرد بحث به متفكرين و انديشمنداني كه در دو/سه دهه اخير مي زيسته اند رجوع نمود، (به جاي متفكرين صد يا دويست سال پيش)؛ ولي از آن جايي كه بحث تا حدودي به "کارگر" مربوط مي شود نويسنده به دانش محدود خود كه به چند كتاب و يادداشت خلاصه مي شود بسنده كرده و به چند نقل قول اكتفا مي كند. با اين اميد كه انديشمندان و محققاني كه بيشتر مي دانند گامي به جلو گذاشته و مبحث را بهتر باز كنند. ولي در حد اين يادداشت به چند تعريف كلاسيك قناعت مي شود:
انگلس مي گويد:
- " مقصود از پرولتاريا طبقه كارگر مزدور معاصر است، كه از خود صاحب هيچ گونه ابزار توليد نيست و براي آن كه زندگي كند ناچار است نيروي كار خود را به معرض فروش گذارد". (مانيفست حزب كمونيست - چاپ پكن)
- "كمونيستها مي توانند تئوري خود را در يك اصل خلاصه كنند: الغاء مالكيت خصوصي". (همان جا)
- "كمونيسها عار دارند كه مقاصد و نظريات خويش را پنهان سازند. آنها آشكارا اعلام مي كنند كه تنها از طريق واژگون ساختن همه نظام اجتماعي موجود، از راه جبر، وصول به هدفهايشان ميسر است. بگذار طبقات حاكمه در مقابل انقلاب كمونيستي بر خود بلرزند. پرولتارها در اين ميان چيزي جز زنجير خود را از دست نمي دهند، ولي جهاني را به دست خواهند آورد". (همان جا)
حال با توجه به اين نکات پرسيده مي شود که:
آيا امكان همزيستي بين پلوراليسم و ماركسيسم - لنينيسم وجود دارد؟ آيا مارکسيست/مسلمان (فرد "مکتبي") مي تواند پلوراليست هم باشد؟ منظورم همزيستي مقطعي/تاکتيکي براي يک برهه از زمان نيست؛ بلکه بنا به داده هاي ايدئولوژيک، چگونه مي توان به اين همزيستي دست يافت؟
آيا ايجاد نهادهاي كنترل بعد از پيروزي انقلابي كه محتواي كارگري نخواهد داشت عملي است؟ اصلا ضروري است؟
آيا مي شود به دموكراسي از طريق "نهاد هاي کنترل" دست يافت؟ چه چيز کنترل خواهد شد، انديشيدن، و يا صاحب انديشه؟
آيا الغاي مالكيت خصوصي در آغاز قرن بيست و يكم كار درستي است يا نه؟ حزب كمونيست ايران، (ماركسيست - لنينيست – مائوئيست17/4/2004) با ارجاع به فراخوان روزنامه کارگر چاپ 1886 تأکيد مي کند که "مالكيت خصوصي با خشونت آبياري مي شود! اين يك واقعيت تاريخي است!طبقه كارگر فقط با يك انقلاب قهرآميز مي تواند از چنگال سرمايه داري رها شود! اين يك حقيقت رهائي بخش است!"
آيا مفاهيم فوق مي توانند با گويشهايي از دموكراسي (آن گونه كه تعريف متداولش است) مانند پلوراليسم، و "انسان را در مركز توجه قرار دادن" همسو و همنشين باشند، و اگر مي توانند چگونه؟ فراموش نكنيم كه قابل هضم ترين نوع پلوراليست سياسي - اجتماعي (از نوع سوسياليستي اش) خواهان آزادي تجارت و كاهش ماليات و غيره است كه انگلس آنها را "سوسياليستهاي محافظه كار" دانسته و با ريشخند مي گويد "آزادي بازرگاني به سود كارگر، حمايت گمركي به سود كارگر، محابس انفرادي به سود كارگر".
مهمتر آن كه لنين در كتاب دولت و انقلاب با نقل قول از انگلس مي گويد كه "حق انتخابات همگاني (كه به زباني پلوراليسم سياسي - اجتماعي است) آلت برتري بورژوازي" بوده و كليه آنهايي را كه تا حدودي به پلوراليسم تن داده اند در يك جبهه "دموكراتهاي خرده بورژوا" قرار مي دهد. دليل پايه اي لنين را شايد در اين گفته اش بتوان يافت كه مي گويد: "كسي كه فقط مبارزه طبقات را قبول داشته باشد، هنوز ماركسيست نيست و ممكن است هنوز از چارچوب تفكر بورژوايي و سياست بورژوايي خارج نشده باشد. محدود ساختن ماركسيسم به آموزش مربوط به مبارزات طبقات - به معناي آنست كه از سر و ته آن زده شود، مورد تحريف قرار گيرد و به آن جا رسانده شود كه براي بورژوازي پذيرفتني باشد. ماركسيست فقط آن كسي است كه قبول نظريه مبارزه طبقات را تا قبول نظريه ديكتاتوري پرولتاريا بسط دهد. وجه تمايز يك خرده بورژواي عادي با يك ماركسيست در همين نكته است".
خلاصه آن كه م.ل (کتابي) كسي است كه به ديكتاتوري پرولتاريا كه از طريق قهر به ثمر نشسته و هدف نهاييش زوال دولت است معتقد باشد. مازاد بر اين كه يك ماركسيست - لنينيست ناب به آزادي تا زماني كه دولت "زوال" نيافته معتقد نيست، و "دولت" را عامل سركوب طبقه سرمايه دار به وسيله كارگر مي داند. ناگفته روشن است كه دولت در هر سيستمي "عامل" سركوب طبقه تحت حاكميتش مي شود.
البته مي توان بحث نمود كه آن حرفها با تحليل مشخص از شرايط مشخص انقلاب روسيه و ديگر انقلابات قابل قبول هستند و مربوط به سالها پيش است ولي در مورد ايران بحث چيز ديگريست و در نتيجه برنامه بايستي چيز ديگري باشد. اميد نگارنده بر آنست که اين تحليل ها و راهکار ها در دست رس همگان قرار بگيرد، تا هم کارگران و هم مدافعان حقوق آنان از آن ها بهره مند شوند. تابه آن روز و بنا به داده هاي روي ميز (امروز) به چند تضاد تئوري - عملي اشاره مي شود.
تضاد اول: تناقض بين مفاهيم و واقعيات
اگر به چند واژه پايه اي در برخي از بيانيه/قطعنامه ها از جمله: "پلوراليسم سياسي"، "پلوراليسم اجتماعي"، "سكولاريسم"، "نهادهاي كنترل"، "بازرسي همگاني و هميشگي"، و امثالهم بينديشيم به اولين تناقض برمي خوريم. ولي براي بازشدن علت اين پايه اي ترين تضاد بايستي با چند پارامتر تشكيل دهنده هم برخورد كنيم.
پارامتر ترس و ايدئولوژي
براي به ثمر رساندن اهداف يک ايدئولوژي، مردم ("جامعه") بايستي معتقد به آن ايدئولوژي باشند و نه آن كه از پايه گذارانش و يا دست اندركارانش بهراسند (و يا آن را از روي خوشحالي براي سرنگوني يک نظام، و يا ناچاري بپذيرند. پذيرش کافي نيست، اعتقاد هم لازم است) . اگر به 25 سال اخير نگاهي اجمالي و سطحي بيفكنيم مي بينيم كه بقاي رژيم شكنجه گر و جاني نه از آن روي بوده كه مردم معتقد به ايدئولوژي آخوندها بوده اند، و اسلام آخوندي توانسته دنياي بهتري را به خلق الناس بنمايد، بلكه ادامه حيات رژيم در اصل به خاطر ترسي است كه نهادهاي كنترل رژيم در دل و جان انسانهاي در زنجير به وجود آورده اند (به علاوه دلايل ديگر). البته رژيم آخوندها اولين پديده نيست كه اين گونه با چنگال وحشت زا به زندگي زالو وار خود ادامه مي دهد؛ تاريخ بسياري از اين مثالها (كه همه به نهادهاي كنترل معتقد بوده اند) را ديده و آزمايش كرده است. آلمان نازي، شوروي، چين، كره شمالي، افغانستان (کمونيست و طالباني) و غيره، همگي بر پايه ترس ادامه به حيات داده اند. (در اين مقطع به عمد وارد اين مبحث نمي شوم كه امپرياليسم هم با رعب و وحشت است كه برجا مانده است، و نهاد هاي کنترل مستتر، از جمله تبليغات رسانه اي، يکي از دلايل پايداري آن است).
يكي از مشخصه هاي اساسي نظام ايدئولوژيک (چه اسلامي و چه كمونيستي) در اين است كه انسان را نهايتاً در "مركز توجه" قرار نميدهد. چرا كه لازمه پياده نمودن و به ثمر رساندن اهداف تمامي "ايدئولوژي"ها فدا كردن "فرد" ، "انسان" و "جزء" به خاطر "گروه"، "جامعه" و "كل" است. اين فدا فقط در شكل اقتصادي (سرمايه داري و يا سوسياليستي) خود را نمايان نمي كند، بلكه در آزادي بيان و عقيده نيز بروز مي نمايد (تا بحال و در عمل چنين بوده است).
در عمل، وقتي پلوراليسم نباشد (رأي افراد سيستم را شکل ندهد) و راستاي ايدئولوژي "جمع" باشد، ابراز عقيده "فرد" مي تواند برابر شود با خيانت به آرمان "جمع" و در تضاد با منافع "جمع". خيانت به آرمان برابر مي شود با خيانت به خون شهداي "انقلاب"، و بدين ترتيب، آن چيزي كه در وحله اول براي جامعه و "جمع" تدوين شده بود به تدريج تبديل مي شود به بلاي خودساخته اي كه فقط عده اي مکتبي كه گرايش ايدئولوژيكي دارند، از آن دفاع مي كنند، و داستان مي شود "علي و حوضش" - آن چه را كه هم اكنون در ايران مي بينيم و يا در طي ساليان بسيار در كشورهاي به اصطلاح "سوسياليستي" شاهد بوده ايم.
اين جا بحث بر سر اين نيست كه اسلام خميني غلط بوده و اسلام "مجاهدين" درست است و يا آن كه فلان برداشت از ماركسيسم - لنينيسم خودپرستانه بوده اما بهمان قرائت از م.ل. کثرت گراست. بحث بر سر احترامي بي چون و چرا به مقام "انسان" است. حقوق فردي. صحبت بر سر اين است كه آيا سازمانها و احزاب (در هر كشوري با هر ايدئولوژي اي) توانايي اين را دارند كه "انسان را در مركز توجه خود" قرار بدهند يا نه؟
ناگفته روشن است كه بسياري با گفته بالا به سادگي برخورد کرده و مدعي مي شوند كه تمام اين ايدئولوژيهاي ياد شده هدفي به جز "انسان را در مركز توجه قرار دادن" ندارند، و اگر به مورد اجرا گذاشته نشده علتش را بايستي در افراد جست و نه در "كلمه" و تئوري. شايد اين چنين باشد. ولي زماني كه "كلمه" نتواند در عمل معنا بيابد، آن "كلمه" معيوب است، نردبان ترقي خودكامگان است و عامل دلسردي "جمع".در اين چارچوب است كه بايستي به مقوله "نهادهاي كنترل"، و شوراها نگريست. نهادها زماني كارساز هستند كه كارشان "كنترل" باشد. كنترل آزادي به نفع "كارگر"، "كنترل" به نفع "دهقان"، "كنترل" به نفع "امت"، و نهايتاً "كنترل” به نفع بقاي دولت (و نه تضعيف دولت) تا بتواند به "وظايف انقلابي"اش ادامه بدهد. طبيعتاً در آن مقطع از زمان خواهد بود كه جنبنده اي را جرات اعتراض نخواهد ماند. ترس ديگر بار حاكم مي شود. و كميته هاي "كنترل و نظارت" (در نظام اسلامي بخوانيد امر به معروف و ...) در كوچه و بازار به دنبال "مديران سرمايه دار" كارخانجات، "كارفرمايان مزدور" كارگاهها و "حسابداران" شركتهاي تعاوني روستايي افتاده و با تازيانه افترا و برچسبهاي كم رنگ و پر رنگ مهر سكوت بر دهانشان مي نهند. تصويري كه هر روزه در شوروي استليني مشاهده شد، و امروز در چين و ايران اسلامي ( و امثالهم) به نمايش گذاشته مي شود. در اين حالت است كه ديگر به نظر نمي رسد ايدئولوژي موتور حركت باشد، بلكه ترس است كه ضامن بقا شده است.
پارامتر پيچيده تر شدن روابط انساني
طبيعتاً اگر بخواهيم كه انسان (فرد) را در مركز توجه قرار بدهيم، بايستي كه در شق عملي آن، سيستم و تعريفي براي جايگاه انسان، و روابط بين اين "انسانها" به وجود بياوريم. قابل تامل آن كه، اين جا صحبت از "انسان" است، يعني يك "پديده مستقل" كه داراي مشخصات مختص خود بوده و از "حق انتخاب" برخوردار است. حقي كه نه "شوراهاي اسلامي" از هر شكلي، و نه "نهادهاي كنترل" سوسياليستي تحت هر عنواني بتوانند بر اين "فرد" و "حقوق" او تاثير بگذارند. "انسان" آزاد "حق" دارد كه به "نهادهاي كنترل" جواب منفي داده و به آن نپيوندد. ناگفته مشخص مي شود كه در اولين وهله، هر دوي اين سيستمهاي فكري (م.ل و اسلامي) دچار تضاد مي شوند. يا بايستي به انديشه خود پايبند بوده و "فرد" را فداي انديشه كنند و يا آن كه از موضع خود دوري گزيده و به قهقراي انديشه "انديويدواليسم"، "خرده بورژوايي" و "ليبراليسم" نزول كنند.
ايجاد سيستمي كه "انسان" و "جامعه" دو عضو يكسان يك مجموعه (براي باز شدن مطلب مي توان به منطق رياضي و قوانين مجموعه ها و تحت مجموعه ها مراجعه نمود) باشند (يعني هر دو در مركز توجه قرار بگيرند) غير ممكن مي شود، چرا كه "انسان" حقوق مشخص داشته و توانايي نفي يا پذيرش بي چون و چراي اين حقوق را داراست. در حالي كه طراح اين "نظام" خواهان بهبودي "جامعه" مي باشد و براي اين "بهبود" برنامه اي طولاني مدت كه نبايد وقفه اي در آن به وجود بيايد ريخته است. ادغام اين دو پديده نامتجانس انسان و جامعه چيزي نخواهد بود، به جز روياي ناپايدار.
عملي کردن تئوري
مبحث فوق تا زماني كه مبحثي روشنفكرانه و تئوري است، قابل هضم بوده و خواننده مي تواند به آساني موضع گرفته و يا از كنار آن بگذرد. سختي كار در زماني بروز مي كند كه تئوري مي خواهد منجر به عمل بشود ( منصور حکمت در کنگره سوم مي گفت: "اگرفکر نخواهد به عمل تبديل شود مفت نمي ارزد"). زماني كه "من" و "تو" و "او" كه به "نهادهاي كنترل" معتقد هستيم در مقابل "انسان"هايي كه معتقد نيستند قرار مي گيريم. آن زمان كه با اعتصابات كارگري ضد دولتي روبرو مي شويم، زماني كه "ما" (مراجعه شود به جزوات اوليه مجاهدين– 1357) مي گوييم "سنديكاها تشكيلاتي رفرميستي" است. زماني كه "كارفرمايان" مي خواهند وارد معاملات متداول بازرگاني شده ولي "ما" اجازه نمي دهيم و يا زماني كه "اقتصاد" بايستي به شكل عملي و واقعگرايانه مديريت بشود، ولي "ما" آن تكنيك را جاده صاف كن امپرياليستي مي خوانيمش. آن گاه است كه در زير فشار انتخاب بين "انديشه" و "حق انتخاب فردي" بايستي تعيين موضع كنيم. و اگر به سوي "نهادهاي كنترل" رفتيم ديگر راه بازگشت نخواهيم داشت و اگر به راه دوم هم رفتيم ديگر نبايستي باز گرديم. اين راه را بايستي تا به آخر پيمود، حتي اگر لازمه اش “قهر" باشد. و امروز (1383) است که بايد تعيين موضع کرد، تا "کارگر" بداند در کدام راستا سوق داده مي شود.
انگلس مي گويد: "نياز پرولتاريا به دولت از نظر مصالح آزادي نبوده بلكه براي سركوب مخالفين خويش است و هنگامي كه از وجود آزادي مي توان سخن گفت آن گاه ديگر دولت هم وجود نخواهد داشت" در تكميل اين انديشه لنين مي گويد: "هنگام گذار از سرمايه داري به كمونيسم هنوز هم سركوب ضروريست ولي اين ديگر سركوب اقليت استثمارگر به دست اكثريت استثمار شونده است. دستگاه ويژه، ماشين ويژه سركوبي يعني "دولت" هنوز لازم است، ولي اين ديگر يك دولت انتقالي است". همان گونه كه مي بينيم رهبران انديشه ماركسيسم - لنينيسم با اعتقاد به امر آگاهي توده ها از همان اول كار مشخص مي كنند كه نيازهاي "گذار به كمونيسم" چيزي به جز "قهر و سركوب" حقوق فردي نيست. يا به زباني ساده تر انسان را نمي توان "در مركز توجه قرار" داد، و راستاي ايدئولوژي م.ل "جامعه" است و نه "انسان".
پلوراليسم (در تئوري)
پلوراليسم يعني اصل انتقادپذيري. انتقاد از دولت، از انديشه حاكم، از تثبيت قوانين به نفع فرد يا جمع به خصوص. پلوراليسم يعني ابزار براي تغيير. تغيير دولت به نفع دولتي ديگر، تغيير برنامه اقتصادي از چپ به راست و ديگر بار از راست به چپ. پلوراليسم يعني همزيستي چپ با راست. پلوراليسم يعني قبول آزادي بي قيد و شرط فردي، و امنيت بي چون و چراي سياسي احزاب. پلوراليسم در "محتوا" مخالف با هيچ انديشه اي “ اسلامي" (از هر شكلش) و "كمونيستي" (تحت هر عنواني) نيست، اما در تضاد با نظام ايدئولوژيکي است. پلوراليست ضد كيش شخصيت است، ضد امام و پيشوا و رهبر عقيدتي است. پلوراليست ضد بنيادگرايي است، ضد انحصارطلبي است. پلوراليست طرفدار انقلاب فرهنگي اي است كه راستايش حفظ منافع قشر به خصوصي نباشد. پلوراليست ضد زندان (سياسي) است و مخالف سانسور (به هر دليلي). پلوراليست مشوق اصل انتقادپذيري است و مروج تكثير نشريات با تمامي انديشه هاست. پلوراليست به گذشته نمي نگرد، آينده بين است. نويسندگان را قدر مي دارد و شاعران را مي ستايد. در اين سيستم هر حزبي و انديشه اي حق رأي دارد و هيچ شاعر يا نويسنده اي خائن به "آرمان خلق" نيست. چرا كه آرمانها در تغيير هستند. پلوراليست ميتواند خود را با انديشه و نظام بورژوايي يكي نداند ولي از آن فراري نيست. پلوراليست بازدارنده توسعه قشري گري است، چرا که خواهان توسعه سكولاسيزم است. پلوراليست به وحي معتقد نيست، چرا كه وحي (و حکومت ديني مردمسالار و غير از آن) محتاج به راي يك منبع منفرد (رهبر عقيدتي) است، پلوراليست به تجمع آرا مي پردازد. کثرت گراست.
پلوراليست را با نهادها كاري نيست و كنترل دائماً در اختيار يك واحد از جامعه قرار ندارد. كنترل براي بقاي پلوراليسم است و نه بقاي "طبقه". پلوراليسم يک انديشه فلسفي نيست، اما در فلسفه فقط به "ماده" و "فكر" قناعت نمي كند و عناصر ديگري را هم به ياري مي گيرد، همان گونه كه در "سياست" انديشه اي است منتج از افكار "ليبرال دمكرات"ها.
در يك كلام انديشه هاي اسلامي و ماركسيست - لنينيستي در نظام پلوراليستي مي توانند رشد كنند ولي به تدريج به آنتي تز آن تبديل مي شوند. به طور مثال، اگر به سرانجام حزب كمونيست شوروي بعد از رفرم گورباچف (كه به تز دوبچك "سوسياليسم با چهره اي انساني" معتقد بود) بنگريم مي بينيم كه سيستم اجتماعي ماهيت قبلي خود را بالكل از دست مي دهد و پلوراليسم به ذوب كننده سيستم فكري قبلي مبدل مي شود. داستان اسلام چندان دور از اين مثال نيست. در اسلام "فرد" نمي تواند به "امام" وقت انتقاد كند چه برسد به خدا (مي دانيم که در اسلام همه چيز در راه خداست). حال آن كه در پلوراليسم سياسي- اجتماعي "انسان" از عدم وجود خود نمي هراسد. "انسان" رهبر خود است و اين خود است كه رهبرش را برمي گزيند. در انديشه اي كه پلوراليسم را نمي پذيرد اين رهبر است كه خود را بر فرد مسلط مي كند، و رهبر از انديشه آبشخور دارد و نه از تجمع افكار "انسانها". پلوراليسم ضامن قوانين است و ضامن تغيير قوانين، و اين "انسان” است كه در محور اين "تغييرات" قرار گرفته و حاكم نيازهاي مقطعي خود مي شود. در نظام ايدئولوژيک تغييرات منتج از برداشت مکتبي و تأويل آن ايدئولوژي است.
همان طوري كه مي بينيم در سيستم پلوراليست، از آن جايي كه انسان آزاد به انتخاب است، مي تواند مروج ظلم طبقاتي هم بشود، چرا كه كارگر فقط به صورتي مقطعي - صوري (و نه دائمي) پشتيبان سياسي دارد (مثلاً به وسيله يك حزب). اينست بهاي آزادي، و قرار دادن "انسان" در مركز توجه در سيستمي پلوراليست. و اينست نتيجه دفاع از پلوراليسم و مهمتر آن كه اينست تضادي كه ما در پيش خواهيم داشت. يك تضاد عملي، تضادي كه رهنمودش را بايستي در ايدئولوژي خود بيابيم و به آن معتقد باشيم، هر چند كه "انسانها" خون بگريند. همان گونه كه دانشجويان چيني در ميدان تيانمن به خون نشستند، چرا كه كهنه كارترين يار مائو (دانگ شياپينگ) در كنار "پراگماتيست ترين" همكارش "منافع جامعه" را بر حق انتخاب "انسان" مرجح نمودند.
تضاد دوم: ساختار اجتماعي و نگرش به مفهوم "کارگر"
به اين تضاد و تضاد هاي ديگر در يادداشت هاي بعدي اشاره مي شود.
خلاصه كلام
در اين جا نگارنده سعي كرده است كه بر روي چند مطلب انگشت بگذارد:
1- سازمان پيشرو، و يا حزب سياسي نمي تواند بدون ايدئولوژي حركت كند. ايدئولوژي موتور حركت است و بالطبع هدف دار است. راستا دارد. يعني در يك مقطع از زمان بين دو چيز اصلي مجبور است كه يكي را فرعي كند. يا "فرد" هدفش خواهد بود يا "جامعه". هر دو نمي شود. اگر هم بشود ازدواجي ناموزون و ناپايدار خواهد بود.
2- در زماني كه بايستي بين جامعه و انسان اصلي - فرعي نمود، هيچ سيستمي فرد را در مركز توجه قرار نمي دهد، مگر آن كه به فلسفه هاي وابسته به انديويدواليسم و اگزيستانسياليسم (اصالت وجود) معتقد باشد. در اين صورت آن نيرو و يا حزب ديگر يك نيروي سياسي پيشتاز نبوده، بلكه محفلي است روشنفكرانه. (البته در زمان جنگ جهاني دوم پايه گذاران اگزيستانسياليسم با مقاومت فرانسه همكاري مي كردند).
3- يك چيز مسلم است، تا خلق، مردم، ملت، امت، (و يا هر واژه ديگري كه صحيح است) با برنامه هاي روشن نيروهاي پيشتاز آشنا نگردد، از آن نيرو پشتيباني نخواهد كرد. اگر نيروي پيشتاز معتقد به تغيير "روانشناسي اجتماعي" است، اولين گام را بايستي در شناساندن خود آن گونه كه هست بردارد، در غير اين صورت، سلب اعتماد اولين بازتاب آن خواهد بود. منصور حکمت در سخنراني افتتاحيه کنگره سوم مي گويد: "يک فرصت معين به ما داده شده"، "يک خلأ سياسي در ايران بوجود آمده" و "اگر آدم هاي معين کمونيست، در لحظات معيني در تاريخ، اراده هاي معيني نکنند، و آن ظرفيت تاريخ را در خودشان بوجود نياورند شکست مي خورند". نکته قابل تأمل اين که از سال 1357 تاکنون درصد شناخت مردم (کارگران) از احزاب و سازمان هاي سياسي رو به پايين بوده تا صعودي.
4- به جاست كه كمي تامل كرده و به جامعه نگاهي بيندازيم و ببينيم كه آيا جامعه و فرهنگ ايران خواهان "نهاد (شورا)هاي كنترل" هست يا نه؟ البته كه نبايستي خواست ملت (يعني عدالت اجتماعي) را با ايجاد "نهادهاي كنترل" مخلوط كنيم. ملت ايران هميشه مبارزاتش "ترقيخواهانه" و آزاديخواهانه بوده، در اين شكي نيست ولي ملت ايران تاكنون هميشه به سرمايه داري خصوصي (و تمام عوارضش) هم گرايش داشته است و كليه مبارزاتش در راستاي ايجاد سيستمي پلوراليستي بوده، و نه گسترش (يا پيدايش) نهادهاي كنترل و نظارت (اسلامي يا كمونيستي). سوالي که در اين يادداشت به آن پاسخ داده نشده اين است که سازمان هاي سياسي- ايدئولوگ چگونه مي خواهند خلأ بين تئوري و عمل را پر کرده و آحاد مختلف جامعه و طبقه کارگر در رأس آن را، هماهنگ با برنامه هاي خود، راهبري کنند؟ و آيا چشم انداز هماهنگي مابين خواست هاي طبقه کارگر و مدافعان سياسي طبقه کارگر وجود دارد يا نه؟ راه کارگر در بيانيه ماه مه 2004 تأکيد دارد که "در شرايط کنوني سازمانيابي در مقياس سراسري به اعتماد بخش هاي مختلف کارگري، به اراده و آگاهي جنبش چپ، کارگران پيشرو و روشنفکران مدافع طبقه کارگربستگي دارد". اين اعتماد چگونه بازسازي مي شود؟ "واقعيت تلخ تاريخي اين است که وقتي نيروهاي سياسي مدعي مدافع طبقه کارگر و کمونيسم در فرقه گرايي به سر برده و حتا آن را دستاوردي "پلوراليستي" مي دانند! انتظار داشتن از اينکه کارگران خود راسا اقدام به ايجاد تشکل مستقل کارگري سراسري بزنند، انتظار بي هوده اي است." ( اطلاعيه حزب رنجبران 2/2/1383). و سرانجام، "اگر يك جريان كمونيستي توانسته باشد بهتر براي اكثريت مردم كه مسلماً منافع آنها به طور كامل در نظام سوسياليستي تامين مي شود، كار كند مردم را در سرنوشت خود هر چه بيشتر دخيل كرده باشد و سياستهاي اقتصادي، اجتماعي بهتري را ارائه دهد، حتماً انتخاب خواهد شد"( مهدي سامع 1376)، درست باشد، آيا هنوز هم متوسل شدن به نهادهاي كنترل (به خاطر هر هدف و دليلي) لازم است؟ و آيا بهتر نيست كه در آغاز قرن يبست و يكم، با حفظ كليه اعتقاداتمان به "عدالت اجتماعي"، نگاهي ديگر به روشمان (و نه انديشه مان) براي براندازي ظلم و ستم بيندازيم، تا انديشه مان نه تنها براي حفظ منافع طبقات زحمتکش بلکه براي تضمين آزادي هاي فردي زحمتکشان هم عمل کند؟ماهنامه ديدگاه 2/2/1383
* اين مقاله به روز شده يادداشتي است (به عنوان "راستا") که پيش از اين در فروردين 1376 در نبرد خلق 142 به چاپ رسيده است. در آنجا به موارد مختلف از جمله مواضع سچفخا و شوراي ملي مقاومت پرداخته است.
خلاصه كلام
در اين جا نگارنده سعي كرده است كه بر روي چند مطلب انگشت بگذارد:
1- سازمان پيشرو، و يا حزب سياسي نمي تواند بدون ايدئولوژي حركت كند. ايدئولوژي موتور حركت است و بالطبع هدف دار است. راستا دارد. يعني در يك مقطع از زمان بين دو چيز اصلي مجبور است كه يكي را فرعي كند. يا "فرد" هدفش خواهد بود يا "جامعه". هر دو نمي شود. اگر هم بشود ازدواجي ناموزون و ناپايدار خواهد بود.
2- در زماني كه بايستي بين جامعه و انسان اصلي - فرعي نمود، هيچ سيستمي فرد را در مركز توجه قرار نمي دهد، مگر آن كه به فلسفه هاي وابسته به انديويدواليسم و اگزيستانسياليسم (اصالت وجود) معتقد باشد. در اين صورت آن نيرو و يا حزب ديگر يك نيروي سياسي پيشتاز نبوده، بلكه محفلي است روشنفكرانه. (البته در زمان جنگ جهاني دوم پايه گذاران اگزيستانسياليسم با مقاومت فرانسه همكاري مي كردند).
3- يك چيز مسلم است، تا خلق، مردم، ملت، امت، (و يا هر واژه ديگري كه صحيح است) با برنامه هاي روشن نيروهاي پيشتاز آشنا نگردد، از آن نيرو پشتيباني نخواهد كرد. اگر نيروي پيشتاز معتقد به تغيير "روانشناسي اجتماعي" است، اولين گام را بايستي در شناساندن خود آن گونه كه هست بردارد، در غير اين صورت، سلب اعتماد اولين بازتاب آن خواهد بود. منصور حکمت در سخنراني افتتاحيه کنگره سوم مي گويد: "يک فرصت معين به ما داده شده"، "يک خلأ سياسي در ايران بوجود آمده" و "اگر آدم هاي معين کمونيست، در لحظات معيني در تاريخ، اراده هاي معيني نکنند، و آن ظرفيت تاريخ را در خودشان بوجود نياورند شکست مي خورند". نکته قابل تأمل اين که از سال 1357 تاکنون درصد شناخت مردم (کارگران) از احزاب و سازمان هاي سياسي رو به پايين بوده تا صعودي.
4- به جاست كه كمي تامل كرده و به جامعه نگاهي بيندازيم و ببينيم كه آيا جامعه و فرهنگ ايران خواهان "نهاد (شورا)هاي كنترل" هست يا نه؟ البته كه نبايستي خواست ملت (يعني عدالت اجتماعي) را با ايجاد "نهادهاي كنترل" مخلوط كنيم. ملت ايران هميشه مبارزاتش "ترقيخواهانه" و آزاديخواهانه بوده، در اين شكي نيست ولي ملت ايران تاكنون هميشه به سرمايه داري خصوصي (و تمام عوارضش) هم گرايش داشته است و كليه مبارزاتش در راستاي ايجاد سيستمي پلوراليستي بوده، و نه گسترش (يا پيدايش) نهادهاي كنترل و نظارت (اسلامي يا كمونيستي). سوالي که در اين يادداشت به آن پاسخ داده نشده اين است که سازمان هاي سياسي- ايدئولوگ چگونه مي خواهند خلأ بين تئوري و عمل را پر کرده و آحاد مختلف جامعه و طبقه کارگر در رأس آن را، هماهنگ با برنامه هاي خود، راهبري کنند؟ و آيا چشم انداز هماهنگي مابين خواست هاي طبقه کارگر و مدافعان سياسي طبقه کارگر وجود دارد يا نه؟ راه کارگر در بيانيه ماه مه 2004 تأکيد دارد که "در شرايط کنوني سازمانيابي در مقياس سراسري به اعتماد بخش هاي مختلف کارگري، به اراده و آگاهي جنبش چپ، کارگران پيشرو و روشنفکران مدافع طبقه کارگربستگي دارد". اين اعتماد چگونه بازسازي مي شود؟ "واقعيت تلخ تاريخي اين است که وقتي نيروهاي سياسي مدعي مدافع طبقه کارگر و کمونيسم در فرقه گرايي به سر برده و حتا آن را دستاوردي "پلوراليستي" مي دانند! انتظار داشتن از اينکه کارگران خود راسا اقدام به ايجاد تشکل مستقل کارگري سراسري بزنند، انتظار بي هوده اي است." ( اطلاعيه حزب رنجبران 2/2/1383). و سرانجام، "اگر يك جريان كمونيستي توانسته باشد بهتر براي اكثريت مردم كه مسلماً منافع آنها به طور كامل در نظام سوسياليستي تامين مي شود، كار كند مردم را در سرنوشت خود هر چه بيشتر دخيل كرده باشد و سياستهاي اقتصادي، اجتماعي بهتري را ارائه دهد، حتماً انتخاب خواهد شد"( مهدي سامع 1376)، درست باشد، آيا هنوز هم متوسل شدن به نهادهاي كنترل (به خاطر هر هدف و دليلي) لازم است؟ و آيا بهتر نيست كه در آغاز قرن يبست و يكم، با حفظ كليه اعتقاداتمان به "عدالت اجتماعي"، نگاهي ديگر به روشمان (و نه انديشه مان) براي براندازي ظلم و ستم بيندازيم، تا انديشه مان نه تنها براي حفظ منافع طبقات زحمتکش بلکه براي تضمين آزادي هاي فردي زحمتکشان هم عمل کند؟ماهنامه ديدگاه 2/2/1383
* اين مقاله به روز شده يادداشتي است (به عنوان "راستا") که پيش از اين در فروردين 1376 در نبرد خلق 142 به چاپ رسيده است. در آنجا به موارد مختلف از جمله مواضع سچفخا و شوراي ملي مقاومت پرداخته است.
