درباره ويژگي هاي نظري و عملي نظارت فرهنگي
[صبح صادق - سپاه پاسداران]
سجاد نوروزي
مقوله « نظارت فرهنگي » از جمله مفاهيمي است كه در روزگار ما معاني متعددي براي آن رديف كرده اند. گاهي از آن تلقي تسامح گرايانه صرف داشته اند و گاه چنان قبض و تصلب جانكاهي را بر آن مستولي كرده اند كه ذات آن به فراموشي سپرده شده است . اين امر در جامعه ما طي ساليان گذشته به خوبي ديده مي شود. يعني گاهي معلق رها شده و گاهي چنان سفت و سخت اعمال شده كه در نهايت در هر دو حال صفت « فرهنگي » شايسته اطلاق به آن نبوده است . فارغ از اين امور بايد به اين نكته خاص نظر افكند كه در يك « جامعه اسلامي » مقوله نظارت فرهنگي بايد به چه شكل و نماي خاص و با چه ابعادي بايد ظهور و بروز يابد تا « فرهنگ اسلامي » هم با قوت مولفه هاي خويش را در يك سطح عملي اعمال شده ببيند و هم از ابعاد وجودي آن حراست شود. در انديشه اسلامي مقوله « حق و تكليف » به عنوان اصلي ريشه اي و بنيان ساز در همه مقولات اجتماعي سياسي و فرهنگي خود را نشان مي دهد. بدين نحو كه جامعه و حكومت توامان نسبت به يكديگر حقوقي دارند و تكاليفي . هر يك از آنها بايد تكاليف متقابل خود را در برابر ديگري اعمال كنند. در عين حال پاسدار حقوق يكديگر باشند. بر همين مبنا جامعه وراي حقوق سياسي و اجتماعي خود « حقي فرهنگي » نيز دارد كه حاكميت بايد پاسدار آن باشد. حق فرهنگي جامعه ايجاب مي كند كه حاكميت با نظارتي روشمند و پويا بر فرهنگ عمومي جامعه و توليد كالاهاي فرهنگي نظارت داشته باشند. اين نظارت البته بايد مستدل، روشمند و در چارچوب يك « نظريه و استراتژي فرهنگي عام » باشد و آلوده به تمنيات فردي و قشري و سياست زدگي هاي خاص نگردد. بدين معنا نظارت فرهنگي بايد اساسا به معناي يك امر فرهنگي نمود يابد نه نظارتي سياسي بر فرهنگ. بديهي است كه عرصه سياست عرصه تطورات و تحولات خاصي است اما حيطه فرهنگ و اساسا نظارت فرهنگي از اصول لايتغيري بهره مي گيرد كه تحولات سياسي نبايد در آن خللي وارد كند. براي نيل به اين امر بايد نظريه فرهنگي و استراتژي عام فرهنگي موجود باشد كه با تحولات سياسي دستخوش تغييرات خاص نگردد. متاسفانه اكنون چنين مقوله اي نزد نهادهاي فرهنگي كشور ما موجود نيست و مشخص نيست كه آيا تمنيات فردي و اقتضائات روز مبناي عمل آنان است يا جوهر مفهومي نظارت فرهنگي. همانگونه كه پيشتر اشاره شد جامعه اسلامي حق و حقوقي فرهنگي دارد كه حاكميت بايد از آن حراست كند. جامعه اي با توشه تمدني غني و سابقه دين گرايي و يكتاپرستي به گستره تاريخ نمي تواند شاهد آن باشد كه در عرصه فرهنگ عمومي اش و توليدات فرهنگي مقولاتي وجود داشته باشد كه ناقض اين هويت اسلامي ـ ملي باشد. به ديگر سخن لب لباب نظارت فرهنگي پاسداشت هويت ملي ـ اسلامي است . بگذاريد مثال ملموسي بزنيم. در تلويزيون دولتي فرانسه شورايي وجود دارد كه مصوب كرده است در هفته نبايد بيش از 2 فيلم آمريكايي از تلويزيون دولتي فرانسه پخش شود چرا كه اين امر مي تواند به « سبك زندگي فرانسوي» اثر بگذارد و آن را از ميدان خارج كند. مراد از گزاره « سبك زندگي فرانسوي » در واقع همان هويت ملي فرانسه است كه در نهايت يك طريقه زيست اجتماعي را پيشنهاد مي كند. با اين وصف و با طرح اين مثال به نيكي مشخص است كه مقوله نظارت فرهنگي تنها مختص به كشور ما نيست و برعكس آنچه كه برخي تبليغ مي كنند گستره اي جهاني دارد. در كشور ما متاسفانه به علت آنكه مولفه هاي هويت ملي، در عرصه هاي فرهنگي و اجتماعي مورد بي توجهي قرار مي گيرد نه تنها كالاي فرهنگي غني به وجود نمي آيد بلكه به علت عدم قرابت آن با گستره ذهني جامعه يا دلزدگي به وجود مي آيد و يا در برخي از موارد متاسفانه باعث تاثيرپذيري مخاطب از فضاي ذهني اي كه سازنده آن كالاي فرهنگي درپي آن است مي شود. بنابراين در اينجا وظيفه ناظر فرهنگي اين است كه با عنايت به مباني هويتي و ضرورت پاسداشت از آنها نظارتي پويا را رقم بزند و اجازه ندهد كه هويت يك جامعه مخدوش شود. در اين باب فرايند نظارت هم مهم است. نمي توان تنها هنگامي كه كالاي فرهنگي در دسترس عموم قرار مي گيرد و يا در معرض اين امر قرار مي گيرد با « مميزي صرف » به اقدامات نظارتي دست يازديد بلكه بايد بستر و شرايطي فراهم شود كه اساسا كالاي فرهنگي مغاير با هويت اسلامي ملي ـ جامعه ايراني به صورت نرم افزاري توان عرضه شدن را در خود نيابد. اين امر به پيش زمينه هاي نظارت مرتبط است و اساسا فرايند نظارت سخت افزارانه را تسهيل مي كند.
نهادهاي فرهنگي و نظارت سيستماتيك
يكي از اصلي ترين وظايف نهادهاي فرهنگي در نظام جمهوري اسلامي رصد كردن چالش هاي پيش روي فرهنگ اسلامي جامعه ايران و انديشيدن تدابيري براي مقابله نرم افزارانه و سخت افزارانه با آنهاست . بدين معنا كه نهادهاي فرهنگي در جمهوري اسلامي مسئول اند كه به درك اين مهم برسند كه در شرايط معاصر چه پارادايم هاي نظري و چه سنخ كالاهاي فرهنگي وجود دارد كه به گفتمان غالب فرهنگي كشور آسيب مي زند. به طور مشخص در عرصه سينما از آنجا كه سينما بايد معرف هويت ملي و مولفه هاي آن باشد و بايد بتواند به عنوان يك سمبل، ويژگي ها و خصايص عقيدتي و زيستي ايرانيان را نمايندگي كند نهادهاي فرهنگي موظف هستند بستري را براي نضج آثار متناسب با اين امور فراهم كنند و تواما به مقابله با وجوهي بپردازند كه مغاير با مباني هويتي جامعه است. متاسفانه در گذشته شرايطي به وجود آمد كه «حق فرهنگي» جامعه ايراني با تمسك به مفاهيمي چون تساهل و تسامح پايمال شد و وزارت ارشاد جمهوري اسلامي كه مي بايست در چارچوب مباني هويتي جامعه ايران فعاليت كند خزانه بيت المال را صرف توليد آثاري مي كرد كه سر ستيز و معاندت با فرهنگ ملي ـ اسلامي كشور ما داشتند. در آن شرايط اساسا نظارت فرهنگي به فراموشي عامدانه سپرده شده بود و متاسفانه برخي از سينماگران نيز كه گويا به نقطه آمال خود دست يافته بودند شتابان توليد آثاري را پي گرفته كه با نظم معنايي انقلاب اسلامي و هويت جامعه ايراني متباين بود. بديهي بود كه در اينجا حق فرهنگي جامعه كه دلالت بر حراست از مباني عقيدتي آن توسط نظام داشت، ناديده گرفته شد. بنابر اين مي طلبيد كه نظارتي سازمان يابد و در وجهي پويا و روشمند اساسا روشن سازد كه چه بر سر فرهنگ در آن دوران رفته است. عملكرد كميسيون فرهنگي مجلس هفتم در سامان دادن به تحقيق و تفحص از وزارت ارشاد را مي توان يكي از وجوه مثبت و نظام يافته نظارت فرهنگي پس از انقلاب اسلامي به شمار آورد. با پي گيري مجدانه كميسيون فرهنگي مجلس هفتم و رئيس وقت آن دكتر افروغ مشخص شد كه چگونه مبالغي هنگفت در توليد آثاري به صرف رسيده است كه اساسا توليدكنندگان آن نسبتي با وجوه عقيدتي جامعه ايراني نداشته اند. متن گزارش تحقيق و تفحص و سخنان رئيس وقت كميسيون به نيكي فارغ از دلالت هاي سياسي سامان يافته بود و وجه مثبتي از نظارت فرهنگي را به نمايش گذارد. ذكر اين مثال از اين جهت است كه مشخص شود اگر نهادي از نهادهاي فرهنگي به وظايف خود عمل نكرد ديگر نهادها نبايد بگذارند عملكرد يك مجموعه به پاي كليت نظام جمهوري اسلامي نوشته شود. البته از ذكر اين امر نيز نبايد غافل شد كه اساسا در آن دوران رهبر حكيم انقلاب اسلامي بارها و بارها نارضايتي خود را از عملكرد وزارت ارشاد وقت ابراز داشتند كه در حقيقت اين اعلام نارضايتي نشانگر توجه عميق و روشمند معظم له به حق فرهنگي جامعه بود كه به نيكي با لبيك كميسيون فرهنگي مجلس هفتم مواجه شد. در اين باب البته نبايد جوسازي هايي را كه صورت گرفت فراموش كرد. جوسازي هايي كه امروز هم در مواجهه با نظارت فرهنگي نمود مي يابد از سوي برخي از كساني است كه از خوان نعمت تساهل و تسامح بهره برده بودند و امروز چنان فغان و فريادي به راه انداخته اند كه گويي حقي از آنان سلب شده بود!! آنان پول بيت المال را صرف آثاري كرده بودند كه تطابقي با معيارهاي فرهنگي جامعه و نظام نداشت. به هر روي اين امر نشان داد كه هنوز بدنه فعالين فرهنگي كشور به درك اين مهم نرسيده است كه در جامعه اي زندگي مي كند كه معيارهاي عقيدتي آن ابتذال و ترويج فرهنگ معاند با انديشه اسلامي را نمي پذيرد. به هر روي مقوله « نظارت فرهنگي » در كشور نياز به تدوين يك نظريه فرهنگي و استراتژي عام دارد تا در وجهي متناسب با گفتمان انقلاب اسلامي نشو و نما يابد. در اين مسير بايد از نگاه متعصبانه و قشري گرا و همچنين تلقي غرب گرايانه و شبه تجددگرايانه تهي بود چرا كه هر دوي اين امور خلاقيت هنري و فرهنگي را مورد خدشه قرار مي دهند. از ديگر سو جزيره اي عمل كردن نهادهاي فرهنگي در اين خصوص سم مهلكي است كه كارآمدي نظارت فرهنگي را زير سوال مي برد و آن را ناكارآمد نشان مي دهد.
به قصد نتيجه
امري به نام نظارت فرهنگي در حقيقت ريشه در نظم معنايي جامعه و مباني عقيدتي آن دارد و هيچ جامعه اي عاري از آن نيست . اين مقوله فقط در مميزي خلاصه نمي شود و گسترده اي وسيع از اتخاذ استراتژي ها و تدوين نظريه هاي خاص فرهنگي را در بر مي گيرد. پس غفلت از هر كدام از وجوه آن مي تواند كليت نظارت را بلااثر كند. بنابراين، اين امر بر ذمه نهادهايي مانند شوراهاي فرهنگ عمومي و «شوراي عالي انقلاب فرهنگي» است كه به تدوين يك استراتژي جامع و پويا در اين باب دست يازند تا فرايند اعمال نظارت فرهنگي سهل تر شود و اينچنين فرهنگ نظارت نيز نضج مي گيرد.
