[چپ و راست، دریافتی 29 بهمن 1387]
شکنجه فعالان آذربایجانی جهت گرفتن اعترافات دروغین
واحید قاراباغلی
تازه ترين گزارشها از شهرهای آذربایجان حكايت از آن دارد که فعالان مدنی، روزنامه نگاران ، دانشجویان و مدافعان هویت آذربایجانی در چند ماه اخیر زیر فشاری فزاینده قرار گرفته‌اند.
یازده تن از فعالان اجتماعی و مدنی ترک در شهرهای تبریز و اردبیل که سال جاری بازداشت و به قید وثیقه آزاد شده بودند به زندانهای طویل المدت توام با تبعید محکوم شدند. ۸ تن از این محکومان، دانشجو هستند.
فعالان مدنی و حقوق بشری معتقدند: «جمهوری اسلامی ایران سعی دارد با سرکوب فعالین آذربایجانی جلوی مطرح شدن خواسته های آنها شامل تحصیل به زبان مادری و رفع تبعیضهای فرهنگی و اقتصادی در حق مناطق ترک نشین ، را در سطح جامعه آذربایجان بگیرد و از این طربق مانع توده ای شدن خواستهای حرکت درجامعه آذربایجان و افزایش خودآگاهی ملی بین ترکها در ایران شود».
آنها می افزایند: «با اینکه ما در سه سال گذشته شاهد افزایش فشار و برخوردها در تمامی شهرهای آذربابجان بودیم اما هم اکنون این نوع برخوردها بی سابقه بوده است به گونه ای که ما شاهد صدور احکام سنگین و شکنجه های وحشتناک فعالینی هستیم که تمامی خواسته های ملیشان را به شیوه ای کاملا مدنی و مسالمت آمیز پیگیری می کنند و پروژه سرکوب حرکت ملی و مدنی آذربایجان با وقایع چند ماه اخیر وارد فاز جدید خود شده است».در شهر اردبیل منابع موثق خبر می دهند رامین و ابراهیم صادقی دو فعال فرهنگی از روز پنجشنبه ۱۷ بهمن ۸۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و هنوز امکان تماس با وکیل و خانواده را نداشته اند، بنابر گزارش های منتشره آنها برای «اعتراف کردن» به اتهامات از پيش آماده شده، تحت انواع شکنجه ها شامل شوک الکتریکی از نواحی حساس بدن، ضرب و شتم شدید، بی خوابی، ايجاد آلودگی صوتی برای ساعتها، توهين و تحقير کلامی و حتی جلوگيری از استفاده از دستشويی قرار گرفته اند.
فعالان اردبیلی می گویند: « در چند ماه اخیر شیوه بازداشت خودسرانه و نحوه بازجويی ها به نحويست که آنها تحت شکنجه جسمی و روحی به اعمال انجام نشده اعتراف کنند و بازجويان مطابق سناريوی از پيش نوشته شده ضمن القا موارد مختلف سعی در وادار کردن فعالان به پذيرش مسئوليت اعمالی کنند که به آنان نسبت می دهند ».شعبه یک دادگاه انقلاب اردبیل در هفته های گذشته طی محاکمه ای غيرعلني برای شش فعال مدنی که در بین آنها سه دانشجو و یک روزنامه نگار نیز دیده می شود،حکم پنج سال حبس توام با تبعید صادر نمود. طبق حکم صادره ، اتهام این فعالین " تشکیل گروه غیر قانونی جهت برهم زدن امنیت ملی" عنوان شده است و جهت تامین امنیت استان باید مدت حبس پنج ساله خود را در زندانهای شهرهای زاهدان، کرمان، هرمزگان، بجنورد، سمنان و همدان طی کنند.
از موارد قابل توجه در حکم صادره ، اشاره به گروه غیر قانونی"چنلی بئل" و "حرکت ملی آذربایجان" است و این از مواردی است که اعتراض و انتقاد فعالان حقوق مدنی و حقوق بشری آذربایجانی را بر انگیخته است. آنها عنوان می کنند : «گروهی به این نامها وجود نداشته و "چنلی بئل" نام مغازه عباس لسانی فعال سرشناس آذربایجانی در اردبیل بوده و "حرکت ملی آذربایجان" نیز به جنبشی اجتماعی اطلاق می گردد که در پی احقاق حقوق آذربایجانیها شکل است و حرکت ملی آذربایجان را فاقد شناسه های حزبی می دانند و عنوان کردن چنین اتهامهایی از طرف دادگاههای انقلاب را اقدامی با انگيزه سياسی و در راستای پروژه سرکوب حرکت مدنی آذربایجان توصیف می کنند».
عسگر اکبرزاده، رحیم غلامی، ودود سعادتی، بهروز علیزاده، اردشیر کریمی و حسین حسینی شش فعال مدافع هویت آذربایجانی هستند که درفروردین و تیر ماه سالجاری دستگیر شده و بدون هیچ اتهامی در بازداشت ماندند.آنها بلافاصله پس از آزادی اعلام کردند که در دوران بازداشت تحت شکنجه های شدید جسمی و روحی بوده اند و بطور طولانی مدت بدون دسترسی به وکیل و خانواده درسلول های انفرادی در بازداشتگاه نگه داشته شده اند.همزمان گروههای حقوق بشری نیز با دادن بیانیه هایی، نسبت به بازداشت و شكنجه نامبردگان ابراز نگراني نموده بودند.
به گزارش این سازمانها بازداشت شدگان بشدت در بازداشتگاه وزارت اطلاعات جهت دادن اعترافات دروغین مورد شکنجه جسمی و روحی من جمله شوک الکتریکی، بی خوابی های طولانی و ضرب و شتم شدید از سوی بازجویان،قرار گرفته بودند به گونه ای که پس از شکنجه در اثر تحلیل قوای جسمانی چندین بار بی هوش شده اند.
مدافعان حقوق بشر می گویند :«درجریان این پرونده ، مستندات صدور این احکام اعترافات اجباری متهمین پرونده است که زیر شکنجه جسمی از آنها اخذ شده و به دلیل اینکه تمامی اعترافات موجود در پرونده زیر شکنجه جسمی و روحی از آنها اخذ شده ، تمامی این اعترافات بی اعتبار و غیرقابل قبول است و بر اساس قوانین داخلی و بین المللی دادگاه نباید به این مستندات بهایی دهد. صدور چنین احکامی از سوی دادگاه انقلاب اردبیل برای فعالین آذربایجانی فاقد هر گونه وجهه قضایین است و باید شکنجه گران محاکمه شوند نه قربانیان».
بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی: «هر نوع شکنجه اعم از جسمی و روانی ممنوع است و هيچ مقامی حق ندارد زندانی را شکنجه کند و اگر اقراری يا شهادتی بر اساس شکنجه باشد قطعا فاقد اعتبار قانونی است و حتی از نظر شرعی هم اعتبار ندارد.»
صدور این احکام همچنین موجی از اعتراض را در میان دانشگاهیان آذربایجانی سبب شده است. بطوریکه چندین نهاد دانشجوئی از جمله " کانون نشریات دانشجویی آذربایجان" و دانشجویان آذربایجانی دانشگاههای کشور با صدور بیانیه های پی در پی صدور این احکامرا محکوم می نمایند. اعتراض به صدور این احکام به داخل ایران و آذربایجان محدود نبوده و بلکه وزارت امورخارجه آمریکا نیز ۲۵ بهمن ۸۷ با صدور بیانیه ای صدور چنین احکامی را محکوم نمود.
-------
بيانيه دانشجويان ترک دانشگاههاي اصفهان در اعتراض به احكام سنگين فعالين آذربايجاني در اردبيل
پيش آمدن بحثهايي نظير جرايم رايانه اي در ماههاي اخير و نيز تلاش براي تعريف جرم سياسي در سيستم قضايي كشور، شاهد تغيير برخوردهاي ماموران امنيتي و سير رسيدگي به پرونده ها در رابطه با فعالين سياسي، فرهنگي، مدني و حقوق بشري بوده ايم. دستگيريهاي گسترده فعالين مدني آذربايجاني و بازداشتهاي خودسرانه و طولاني مدت آنها در چند ماهه اخير، و نيز طرح اتهامات تازهاي چون "تشكيل گروه حركت ملي آذربايجان" بر فعالين هويت طلب، نشان از فصل جديدي از برخوردها با فعالين حركت ملي آذربايجان دارد كه خواسته اشان جز حق تحصيل به زبان مادري و رفع تبعيضهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي از آذربايجان نيست.
اخيرا تعدادي از فعالين آذربايجاني به نامهاي "عسگر اکبرزاده"، "حسین حسینی"، "بهروز علیزاده"، "اردشیر کریمی خیاوی"، "ودود سعادتی"، و "رحیم غلامی" در شعبه یک دادگاه انقلاب اردبيل طی محاکمه ای غيرعلني و ناعادلانه با حکم پنج سال زندان همراه با تبعید روبرو شدهاند. عسگر اكبرزاده بايد پنج سال حبس خود را در زندان زاهدان، حسين حسيني(كه به خاطر حضور در مراسم بزرگداشت ستارخان در آبان ماه امسال بيش از دو ماه را در زندان به سر برده است) در زندان كرمان، بهروز عليزاده در زندان بجنورد، اردشير كريمي در زندان هرمزگان، ودود سعادتي در زندان سمنان و رحيم غلامي در زندان همدان و در تبعيد بگذرانند.
ما دانشجويان دانشگاههاي اصفهان ضمن ابراز نگراني از برخوردهاي ناعادلانه دستگاه قضايي كشور، احكام صادره براي فعالين آذربايجاني در اردبيل را مغاير با قوانين حقوقی جمهوري اسلامي دانسته، لغو احكام صادره براي اين فعالين مدني و هويت طلب را خواهانيم.
دانشجويان دانشگاههاي اصفهان (دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشگاه صنعتي مالك اشتر، دانشگاه هنرهاي اسلامي اصفهان، دانشگاه پيام نور مهاجر، دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي)
-------
بیانیه کانون نشریات دانشجوئی آذربایجان در باره حکم های سنگین دانشجویان و فعالان مدنی آذربایجان
"فریادی که از سر درد کشیده شود,نشانه دردی است که موجب فریاد بوده , اما آوازی که از سر دردی خوانده شود , هم خود درد است و هم چیزی سوای آن" سارتر
جامعه امروزی در دنیا با فراز و نشیب هایی که دارد جهت رفاه , آزادی و حقوق شهروندی در تلاشند و هر روز در نهادینه کردن حقوق بشری, قانون ها و اعتراضات مدنی صورت می گیرد که نشان ازدموکراتیزه ومدرن و به اجرا در آوردن حقوق اساسی و بنیادی انسانهاست. بطوری که حتی در برخی کشورها بر فرض مثال بر مجرم ترین فرد که تروریست ها باشد دارای حقوق و قانون تعریف شده انسانی می باشد چه برسد به انسانهای مظلوم و تحت ستم!
همان طوریکه بر همگان واضح است حرکتی که در آذربایجان از چندین سال پیش شروع شده و تحت عنوان "حرکت ملی آذربایجان "تعریف شده است یک حرکت مدنی و حقوق بشری است که از درد و رنج مشترکی ملت ۳۰ میلیونی فریاد می کشند.که این حرکت نه یک گروه است و نه یک تشکل سیاسی, بلکه یک جریان فکری است که در آن تشکل ها و طیف های مختلفی فعالیت می کنند و از لحاظ قانونی جرم محسوب نمی شود. اما متاسفانه فرزندان این ملت روزی نیست که با اتهامات واهی و غیر انسانی سنگین ترین هزینه ها را متحمل نشوند.
براستی در کجای دنیا و در کدام کتاب حقوقی بر ارتباط با انتشارات قانونی و یا شرکت در مراسم تشییع جنازه و یا خویشاوند بودن با یک فعال فرهنگی و... جرم تعریف شده است. و یا این کدام قانون است بدون اینکه دادگاه صالحی تشکیل شود برای افراد سنگین ترین مجازات را تعیین کنند. این گوشه ای از مجازات و حکم های دادگاه جمهوری اسلامی ایران است,که در واقع اعترافات غیر انسانی دادگاه های ایران است.نمونه های این جنایت را اخیرا دادگاه اردبیل عملا نشان داد که عسگر اکبرزاده مدیر مسئول نشریه دانشجوئی سایان,دانشجوی دانشگاه پیام نور اردبیل که به خاطر قیام خرداد ۷ ماه سابقه زندان دارد و فعلا به ۵ سال در زاهدان محکوم شده است.
اردشیر کریمی خیاوی، دانشجوی دانشگاه آزاد اردبیل، مدیر مسئول نشریه دانشجویی خزر و دبیرانجمن اسلامی می باشد که به ۵ سال زندان در هرمزگان محکوم شده است.
حسین حسینی، دبیر سابق آموزشکده رازی اردبیل و اهل سولدوز به ۵ سال زندان در کرمان محکوم شده است.
بهروز علیزاده، سرباز وظیفه که قبلا به خاطر اعتراضات خرداد ۸۵ به ۱۶ ماه زندان محکوم شد و دوباره ۴ ماه دیگر سابقه زندانی دارد و هم اکنون به ۵ سال زندان در بجنورد محکوم شده است.
ودود سعادتی و رحیم غلامی در اعتراضات خرداد ۸۵ مدت ۶ ماه زندانی شده بودند. هردو متاهل ساکن اردبیل به ۵ سال زندان و تبعید به شهری سمنان و همدان محکوم شده اند.
دو فعال مدنی آذربایجانی بنامهای رامین و ابراهیم صادقی که از روز ۱۷ بهمن ۸۷ توسط ماموران امنیتی دستگیر و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات اردبیل انتقال یافته اند، هم اکنون جهت دادن اعترافات دروغین تحت شکنجه های شدید جسمی و روحی قرار دارند.
خوشبختانه اخیرا چندین نهاد و سازمان حقوق بشری در گوشه کنار دنیا اعتراضاتی فریاد کشیدند که موثر واقع شده است ولی باز انتظار بیشتری داریم تا فریاد مظلومیت ملت ما را تمام ملت های دنیا بشنوند.
کانون نشریات دانشجوئی آذربایجان ضمن محکوم نمودن و نا عادلانه بودن این حکم ها خواستار اجرای حقوق بشری و تشکیل دادگاه عادلانه و برائت برای فعالان مدنی می باشد. کانون نشریات به مقامات جمهوری اسلامی هشدار می دهد در صورت ادامه این وضعیت منتظر تحصن دانشجویان آذربایجانی باشد. همچنین از تمام سازمانها و نهاد های حقوق بشری تقاضا می نماید که از پایمال شدن حقوق انسانی جلوگیری کنند.
کانون نشریات دانشجوئی آذربایجان
زمستان ۸۷
