مصاديق جرم سياسي در لايحه جديد تعزيرات

[اعتماد 30 بهمن 1387]
سخنگوي قوه قضائيه در جلسه هفتگي مطرح کرد

عشرت عبدالهي؛ سخنگوي قوه قضائيه مسموميت پاليزدار را تکذيب کرد. در حالي که روز دوشنبه گذشته برخي از خبرگزاري ها خبري مبني بر مسموميت پاليزدار منتشر کرده بودند روز گذشته عليرضا جمشيدي پشت تريبون رسمي قوه قضائيه قرار گرفت و در خصوص پرونده پاليزدار توضيحاتي را ارائه کرد. هرچند که وي مسموميت پاليزدار را تکذيب کرد ولي توضيح داد پاليزدار بيماري اجمالي داشته و به بيمارستان منتقل شده است. جمشيدي بيماري پاليزدار را قلبي عنوان کرد و افزود؛ «اکنون در سلامت کامل به سر مي برد.» جمشيدي همچنين در مورد آخرين وضعيت پرونده پاليزدار با يادآوري اينکه «اين پرونده به دادگاه کيفري استان ارجاع شده است»، اظهار داشت؛ «در رابطه با اين پرونده اين بحث اکنون مطرح است که آيا به همه جرائم يکجا در دادگاه کيفري رسيدگي شود يا بخشي از آن در دادگاه انقلاب بررسي شود. تعيين تکليف توسط رئيس قوه قضائيه انجام مي شود و اميدواريم دادگاه در اسفندماه برگزار شود.» وي ادامه داد؛ «قضات دادگاه کيفري آمادگي برگزاري دادگاه را دارند و تحقيقات به صورت دقيق انجام مي شود.» به اين ترتيب نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه تحت تاثير خبري قرار گرفت که از مدت ها پيش در محافل مختلف مطرح بوده و حساسيت هايي را نيز به دنبال داشته است. عباس پاليزدار به عنوان کارشناس هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه همکاري مي کرد و مدتي پيش با ترتيب دادن سخنراني در دانشگاه همدان نسبت هايي را متوجه مسوولان و برخي روحانيون بلندپايه کرد. بعد از اين سخنراني بود که وي بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان به سر مي برد. اما اين تنها موضوعي نبود که در نشست سخنگوي قوه قضائيه مطرح شد بلکه جمشيدي توضيحاتي درخصوص جرم سياسي، بازداشت دانشجويان، بهاييان، آيين دادرسي کيفري، لايحه مجازات و... ارائه داد. همچنان که وي مصاديق جرم سياسي را برشمرد و تاکيد کرد؛ «صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي جرم نيست.» وي در پاسخ به سوالي که فعاليت سياسي در چه صورتي جرم سياسي محسوب مي شود، گفت؛ «به تازگي لايحه يي در بخش تعزيرات تصويب شده که در آن فعاليت تبليغي موثر عليه نظام، برگزاري اجتماعات يا راهپيمايي غيرقانوني، نشر اکاذيب به طور گسترده يا تشويش اذهان عمومي از طريق سخنراني در مجامع عمومي، توزيع اوراق چاپي، تلاش موثر براي اختلاف افکني ميان اديان و مذاهب به عنوان جرم سياسي عنوان شده است.» جمشيدي افزود؛ «در يکي از تبصره هاي اين لايحه آمده؛ صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي، اعتراض به عملکرد مسوولان کشور يا دستگاه هاي اجرايي، بيان عقيده در امور سياسي، اجتماعي و اقتصادي جرم محسوب نمي شود.»
اشاره جمشيدي به لايحه يي است که در ارديبهشت ماه امسال در جلسه مسوولان عالي قضايي در ادامه بررسي لايحه قانون مجازات اسلامي ماده 4 اين لايحه با موضوع جرم سياسي بررسي و تصويب شد. تعيين مصاديق جرم سياسي از اين لحاظ حائز اهميت است که به رغم ذکر عنوان جرم سياسي در قانون اساسي و با گذشت 30 سال از تصويب اين قانون هنوز قانون خاصي براي تعريف جرم سياسي وجود ندارد چرا که لايحه تعريف شده جرم سياسي براي تبديل شدن به قانون بايد به تاييد مجلس و شوراي نگهبان برسد. براساس ماده 168 قانون اساسي رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاکم دادگستري صورت مي گيرد. اما به دليل نبود تعريف مشخصي از «جرم سياسي» اين اصل قانون اساسي تا به امروز معطل مانده است. مصداق ها و تعريفي که مورد اشاره جمشيدي است، همچنان مبهم و تفسيرپذير است و تاکنون براي ممانعت از برخوردهاي غيرحقوقي با کساني که فعاليت هاي سياسي، انتقادي و اعتراضي مسالمت آميز دارند، موثر نبوده است.
تمايلي به برخورد با دانشجويان نداريم
در ادامه کنفرانس خبري روز گذشته جمشيدي درخصوص روند قضايي پرونده دانشجويان بازداشتي توضيحاتي ارائه کرد. وي گفت؛ «ما با دانشجو به دليل دانشجو بودنش نه تمايل داريم، نه مي توانيم برخورد کنيم. اگر دانشجو تخلفي انجام دهد در کميته انضباطي مورد رسيدگي قرار مي گيرد. اما اگر جرمي مرتکب شود، براساس قانون با همه يکسان برخورد مي کنيم. ولي قضات در رابطه با دانشجويان با توجه به وضعيت شان تسهيلاتي را در نظر مي گيرند.» در همين ارتباط خبرنگار ديگري از جمشيدي در مورد پرونده دانشجويي به نام معصومه منصوري سوال کرد که وي پاسخ داد؛ «براي وي هنوز حکمي صادر نشده و با قرار وثيقه آزاد است.» جمشيدي درباره آخرين وضعيت دستگيرشدگان در حاشيه مراسم سالگرد مهندس بازرگان گفت؛ «تعداد دستگيرشدگان هفت نفر بود که براي دو نفر قرار وثيقه صادر شده که يکي از آنها با توديع وثيقه آزاد شده و اتهامات آنها اخلال در نظم عمومي و درگيري با پليس مطرح شده است.»
تاکيد بر برخورد با بهاييان
در ادامه سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر دستگيري هفت نفر از بهاييان اظهار کرد؛ «همان طور که بارها اعلام کرده ام با بهايياني که اعمال مجرمانه انجام مي دهند، برخورد مي شود و اين هفت نفر به اتهام جاسوسي براي اجانب تحت تعقيب قرار گرفتند، قرار مجرميت براي اين افراد صادر شده و در هفته آينده براي آنها کيفرخواست صادر مي شود.»
در اين هنگام خبرنگاري از سخنگوي قوه قضائيه سوال کرد آيا اين افراد براي دسترسي به وکيل با مانعي مواجهند که وي توضيح داد؛ «در قوانين منعي براي دسترسي به وکيل وجود ندارد. قطعاً در مرحله دادگاه مي توانند از وکيل استفاده کنند.» وي افزود؛ «بارها گفته ام هرگونه فعاليتي که اين افراد بخواهند عليه کشور، نظام و اسلام داشته باشند قطعاً جرم است و از آن جلوگيري به عمل مي آيد؛ اما زندگي و سکونت آنها در کشور همان طور که ساليان سال زندگي کرده اند مشکلي ندارد.»
جمشيدي در پاسخ به اين سوال که آيا منشي سابق شيرين عبادي جزء اين هفت نفر است، گفت؛ «جزء اين موارد نيست.»
در ادامه خبرنگاري با اشاره به برگزاري دادگاه عباس سليمي نمين که امروز برگزار مي شود از سخنگوي قوه قضائيه سوال کرد «با توجه به اينکه جرم وي مطبوعاتي است چرا اين پرونده با حضور هيات منصفه رسيدگي نمي شود؟» که جمشيدي پاسخ داد؛ دادگاه مطبوعات براي رسيدگي به جرائم اصحاب رسانه يعني مديرمسوول و سردبير است بنابراين اگر کسي در رسانه يي مطلبي را منتشر کند که شامل توهين باشد اين جرم مطبوعاتي نيست. بنابراين حضور هيات منصفه ضرورتي ندارد. در مورد مکان برگزاري جلسه دادگاه که گفته شده براي رسيدگي مناسب نيست، ما تمايل داريم در فضاي بزرگ تري برگزار شود که اين مورد نيز يکي از کوچک ترين موارد مربوط به بودجه قوه قضائيه است.
لوينسون در زندان هاي ايران نيست
وضعيت رابرت لوينسون مامور سابق (اف بي آي) موضوع ديگري بود که خبرنگاري با اشاره به اينکه يکي از سناتورهاي کنگره امريکا اعلام کرده وي در زندان هاي ايران به سر مي برد از جمشيدي خواستار توضيح شد که وي گفت؛ «در مراجع قضايي و زندان ها متهمي به اين عنوان نداريم.» رابرت لوينسون فروردين 1386 هنگامي که براي انجام يک کار تجاري از دوبي به کيش رفت، پس از چند روز ناپديد شد.
با طولاني شدن زمان مفقود شدن، همسر لوينسون تلاش خود را براي اطلاع از سرنوشت وي آغاز کرد و حتي با ارسال نامه يي به محمود احمدي نژاد از او براي يافتن همسرش طلب کمک کرد. با اين حال مقامات ايراني اعلام کرده اند از سرنوشت اين امريکايي هيچ اطلاعي در دست ندارند اما وزارت خارجه اعلام کرد از هر کمکي براي يافتن اين فرد دريغ نخواهد کرد.
تشکيل پرونده حادثه سراوان
در بيست و چهارم بهمن ماه در يک حادثه تروريستي در منطقه سراوان چهار سرباز نيروي انتظامي شهيد و دو نفر زخمي شدند. جمشيدي در اين خصوص توضيح داد؛ «با شکايت و گزارش استانداري، پرونده در دادگستري تشکيل شده است.» جمشيدي همچنين درباره پرونده انفجار شيراز گفت؛ «در مورد سه نفر از متهمان حکم صادر شده و پرونده اين سه نفر با توجه به اعتراض صورت گرفته در دادگاه تجديد نظر استان مطرح است. اين افراد که فعاليت تروريستي داشته و زير چتر حمايتي کشورهايي نظير امريکا بودند، اين اقدامات را انجام دادند. در مورد ساير افراد نيز پرونده رسيدگي تشکيل و دادگاه آنها برگزار مي شود.»
تناسب جرم و مجازات کودکان در لايحه مجازات
سخنگوي قوه قضائيه بخش عمده نشست را به بررسي موادي از قانون مجازات اختصاص داد. وي گفت؛ «سه کتاب کليات، ديات و حدود از مجموعه قانون مجازات اسلامي براساس اصل 85 به تصويب کميسيون قضايي رسيده و کتاب قصاص نيز در درست بررسي است.» وي با بيان اينکه مجازات هاي جايگزين حدود 46 درصد از حبس هاي لايحه قانون مجازات را تشکيل مي دهند، گفت؛ «حبس هاي کوتاه مدت، حبس جزيي و حبس هايي که در جرائم غيرعمدي است به مجازات هاي جايگزين تبديل مي شود.» جمشيدي از جمله مواردي را که در اين لايحه از اهميت بالايي برخوردار است، مجازات مربوط به کودکان و نوجوانان تا سن 18 سالگي دانست که در اين لايحه کودکان و نوجوانان به سه گروه هفت تا 12 سال، 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال تقسيم مي شوند.
سخنگوي قوه قضائيه در دسته بندي گروه اول اظهار کرد؛ کودکاني که سن آنها هفت تا 12 سال باشد به طور کلي هر جرمي را که مرتکب شوند، مجازات نخواهند شد اما تصميمي که در رابطه با آنها گرفته مي شود ارجاع به مددکار اجتماعي، ارجاع به مراکز شبانه روزي، جلوگيري از معاشرت آنها با اطفالي که تشخيص داده شود ارتباط با آنها ناصحيح است و جدا کردن اطفال از خانواده ها و در اختيار قرار دادن آنها نزد افرادي است که به تربيت آنها کمک مي شود. جمشيدي در مورد جرائم کودکان بين 12 تا 15 سال گفت؛ در مواردي که نوع جرم تعزيري بالا بوده و براي بزرگسالان در صورت ارتکاب جرم حبس در نظر گرفته شود، در اين مورد کودکان حبس نمي شوند اما در کانون اصلاح و تربيت بين سه ماه تا يک سال نگهداري مي شوند. وي در خصوص مجازات افراد بين 15 تا 18 سال گفت؛ اما در مورد مجازات هاي شديد، اين افراد بين دو تا پنج سال در کانون اصلاح و تربيت نگهداري مي شوند. جمشيدي در خصوص جرائمي که کودکان و نوجوانان مرتکب قتل يا جرائم حدي مي شوند، گفت؛ در اين قانون ماده يي تصويب شده که هر گاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهيت جرم انجام شده يا حرمت آن را درک نکنند يا در کمال رشد و عقل آنها شبهه وجود داشته باشد، با توجه به سن آنها هر سه مورد به مجازات هاي پيش بيني شده محکوم مي شوند و اگر تشخيص داده شود در زمان ارتکاب جرم عاقل و بالغ هستند به همان قصاص و حد محکوم مي شوند. وي در همين رابطه گفت؛ «در مورد کودکان بحث هاي فقهي و حقوقي زيادي مطرح شده است و اگر در قانون ايران و ساير کشورها يک بچه هشت ساله فردي را با اسلحه بکشد مبرا از کيفر است و براي وي مجازاتي در نظر گرفته نمي شود و هرچه وي به سن رشد برسد متناسب با آن براي وي مجازات در نظر گرفته مي شود.»
اين در حالي است که چندي پيش حدود 150 نفر از وکلاي دادگستري کانون وکلاي دادگستري طي نامه سرگشاده يي از رياست قوه قضائيه آيت الله هاشمي شاهروي خواستند با رهنمودهاي شايسته در نخستين فرصت ممکن موجبات توقف اجراي احکام اطفالي را که در کمتر از 18 سال مرتکب جرم شده اند، فراهم کند.
خلاء قانون آيين دادرسي کيفري در محاکم
در اين نشست همچنين خبرنگاري با اشاره به بلاتکليف ماندن آيين دادرسي کيفري اين سوال را مطرح کرد که آيا دادگاه ها در رسيدگي به پرونده با مشکل مواجهند؟ جمشيدي پاسخ داد؛ انتظار ما از مجلس اين است که اين قانون را به سرعت تمديد کند و همچنين بر اساس اصل 85 قانون اساسي لايحه يي را که حدود هزار ماده دارد به سرعت به تصويب برساند تا اين خلأ مرتفع شود. در حال حاضر تنها راهکار اين است که حداقل اين قانون براي يک سال تمديد شود. دادگاه هايي که اين خلأ را احساس کنند و اقدام به صدور راي نکنند در نهايت پرونده ها معطل مي ماند. لايحه آيين دادرسي کيفري بعد از 14 ماه معطل ماندن در دولت در حالي چندي پيش به مجلس ارسال شد که يک ماه از اتمام دوره آزمايشي آيين دادرسي کيفري گذشته بود و نمايندگان نيز با وجود طرح دوفوريتي اين قانون آزمايشي را تمديد نکردند.