[خبرآن لاین، 16 فروردین 1388]
موضوع هزینههای نامزدهای انتخابات در کشورمان به دستمایهای برای مظلوم نمایی و افسانه سرایی تبدیل شده است.
سیدمحسن فرجادی: نامزدهای ریاست جمهوری به سراسر کشور سفر میکنند و آنجایی که دیگر نمیتوانند زمان را بخرند و مجبور به سر زدن به نقاط مختلف کشور با اتوبوس به جای هواپیما میشوند از هر فرصت و جمعی برای رساندن صدایشان بهره میبرند تا از رأی اقوام و گروههای مختلف در سراسر کشور بهرهمند شوند و در رقابت انتخابات با خیال راحتتری روزها را پای صندوقهای رأی سپری کنند.
در این میان هزینههای سرسام آور انتخاباتی در کشورمان از جمله موضوعاتی است که ظاهراً اقبالی به واکاوی آن نیست.
هماکنون در قوانین انتخاباتی کشورمان هیچگونه محدودیتی از جهت میزان هزینههای انتخاباتی نامزدها وجود ندارد. در حالی که از جمله معیارهایی که برای انتخابات آزاد وجود دارد این است که باید سقف هزینههای انتخاباتی که از سوی نامزدها مورد استفاده قرار میگیرد در قانون پیشبینی شده باشد تا هر نامزد این فرصت را نداشته باشد که هر مقدار پولی را که اراده میکند در روند برگزاری انتخابات هزینه کند.
باید توجه کرد هنگامی که نامزدی با تکیه بر امکانات مالی گسترده خود وارد عرصه انتخابات میشود، اصل برابری نامزدها بههم خواهد خورد و نامزدهایی که توان مالی کمتر دارند نمیتوانند در این میدان رقابت کنند، بنابراین در قوانین همه کشورها در این زمینه سقف معینی پیشبینی شده که هیچ نامزدی مجاز نیست بیشتر از آن هزینه کند.
زمانی که افرادی با بودجههای بیشتر و فراتر از آن با دسترسی به اموال عمومی یا با گرفتن کمکهای بزرگ مالی از دیگران در برابر فراهم آوردن امتیازات و قراردادهایی برای آنان در آینده با امکانات عظیم مالی وارد عرصه انتخابات میشوند زنگ هشدار پنهان بهره گیری از نتایج انتخابات اینجا به صدا در میآید.
در این میان دولت وظیفهای اساسی برای ساماندهی رفتارهای معطوف به انتخابات دارد تا را شفافسازی فعالیتهای اقتصادی و زمینههای سوء استفادههای آتی محدود شود. البته تاکنون نیز لایحهای از سوی دولت تدوین و در مجلس تصویب نشده است تا وضعیت هزینههای انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری ضابطهای بیابد.
آخرین اقدام در راستای شفاف سازی هزینههای انتخاباتی به رأی نیاوردن تفحص از هزینههای تبلیغاتی انتخابات نهم ریاست جمهوری در فروردین 86 در دور هفتم مجلس برمیگردد. اقدامی که واکنشهای مختلفی را به دنبال داشت و در این میان اظهارات عماد افروغ که یکی از اعضای اصلی فراکسیون اصولگرایان مجلس هفتم و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس بود نا گفتههایی را عیان کرد.
افروغ پس از رأی نیاوردن تفحص از هزینههای تبلیغاتی انتخابات نهم ریاست جمهوری در گفت و گو با ایسنا با بیان این که علت این مخالفت و تصویب نشدن را نمیدانم، اظهار کرد: مسلما این کار عمل متفاوت دارد، شاید احساس میکنند که باعث تضعیف دولت و یا شهرداری میشوند. یا شاید تصور کردند که این رأی باعث مخدوش شدن آینده سیاسی آنها شود و در انتخابات بعدی با مشکلاتی روبرو میشوند.
افروغ ادامه داد: کاش همه نمایندگان وقتی به مجلس میآیند طوری عمل کنند که گویی دوره بعدی کاندیدا نیستند. چرا که اگر از همان ابتدای نمایندگی، مدام به چهار سال بعد بیندیشند، حقیقت فدای این نوع نگاه نمیشود. وی گفت: احساس میکنم حداقل به خاطر تضعیف نشدن دولت و در مرتبه بعدی مصلحتهای گروهی به این طرح رأی داده نشد، امید دارم مسائل دیگری در میان نبوده باشد.
این اظهارات اگر چه هشداری پنهان به آنچه رخ داده است بود اما با جدی گرفته نشدن آن گویا باید در انتظار تبعاتی بود که بی توجهی به هزینههای نا مشخص به دنبال خواهد داشت.
بیتوجهی به هزینههایی که میشود را باید در میان پرونده مالی پیروز انتخابات و شکست خوردگان جست، موضوعی که درباره کام یافتگان ناشدنی است چرا که باید ساحت قدرت مستقر را واکاوید و شکست خورده نیز که دیگر جانی برایش نمانده که لگدی به او زد! این توجیهات کافی است تا بررسی آنچه در ستادهای انتخاباتی میگذرد توجیهی نداشته باشد.
دهمین انتخابات ریاست جمهوری از این جهت که رئیس جمهور فعلی یکی از رقبای انتخاباتی است میدان فراخی برای اتهام به سوء استفاده از منابع دولتی برای پیروزی است احمدی نژاد که چهار سال پیش گفته بود ریالی برای دستبابی به قدرت هزینه نکرده است اکنون در رأس قوه مجریه در مظان این شبهه که از امکانات دولتی برای ماندن استفاده خواهد کرد قرار خواهد گرفت. شهردار پیشین تهران در آخرین سخنرانی سال 83 در پاسخ به این سئوال که آیا حضور در صحنه انتخابات را ضروری میداند و این موضوع موجب ایجاد این شائبه که تمام اقدامات جنبه تبلیغاتی داشته را تقویت نمیکند حضور جدی در انتخابات و انتخاب دولتی انقلابی را وظیفه تمام مردم دانست و تصریح کرد: هدفم ازحضور در مجالس و نشستهای اینچنینی بیان مفاهیم و ادبیات مغفول شدهای است که باید آن را بازخوانی کنیم. وی یاد آور شد که گره زدن تمام اقدامات و فعالیتها به امور سیاسی از اخلاق غلطی است که به واسطه ترویج فرهنگ قبیله گرایی منحط شکل گرفته است، زیرا همانطور که در گذشته شاهد بودیم در شرایطی که رئیس جمهور و رئیس مجلس در انتخابات مجلس موضع گیری علنی به نفع گروهی کردند، شخصی یا گروهی نتوانست مدرکی دال بر حمایت بنده از جناح و فردی را ارایه کند و تا به امروز اقدامی نکرده و یک ریال برای چنین بحثهای سیاسی هزینه نکردم.
استراتژی انتخاباتی دولتاما دولت نهم برای تبلیغات ریاست جمهوری و به نام کردن دهمین رئیس جمهور برای احمدی نژاد استراتژی مشخصی تدوین کرده است.
با شدت گرفتن فعالیتهای سیاسی برای رقابت در دهمین انتخابات ریاست جمهوری طرفداران رئیس جمهور نیز از پاییز 87 اقدام به سازماندهی نیروهای خود در سراسر کشور کردند.
به گزارش خبرآنلاین شناسایی نیروهای تأثیرگذار محلی و فعال کردن ستادهایی که با عنوان «مردمی» در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به تبلیغات برای احمدینژاد میپرداختند از جمله اقداماتی بود که برای ساماندهی سازمان رأی رئیس جمهور در دستور کار قرار گرفت.
در این سازمان، نمایندگانی از میان گروههای سیاسی و مذهبی که دارای گرایشهای مدافع دولت هستند برای ساماندهی جمعیتهای مشخص در شهرها و روستاها شناسایی و فعال شده و در گام نخست روسای گروههای پیگیر و سازماندهندگان محلی در اغلب نقاط شهری و روستایی کشور مشخص شده اند.
این اقدام باعث شد تا رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور بهمن ماه سال گذشته با صدور بخشنامهای از ائمه جماعات مساجد کل کشور بخواهد تا از تشکیل ستادهای انتخاباتی برای افراد، گروهها و جناحهای سیاسی در مساجد جلوگیری کنند.
بر اساس استراتژی انتخاباتی حامیان رئیس جممهور قرار نیست ستاد و سایتهای حامی احمدینژاد ساماندهی، مشخص و علنی شوند. این در حالی است که رسانههای جناح دوم خرداد به ساماندهی خود سرگرماند رسانههای حامی دکتراحمدی نژاد هنوز روی مشخصی پیدا نکرده اند.
بررسی سایتهای حامی دولت و مرور اخبار و گزارشهای آنها نشان میدهد پس از کناره گیری رسمی سیدمحمدخاتمی از عرصه نامزدی انتخابات، هنوز سیاست هدفمندی توسط این رسانهها اتخاذ نشده است.
این سایتها که تا زمان حضور خاتمی آتش تبلیغاتی نسبتاً گستردهای علیه جناح دوم خرداد تدارک دیده بودند هم اکنون با نوعی سردرگمی مواجهند و تنها به انتشار اخبار رسمی و نیمه رسمی مربوط به میرحسین موسوی و کروبی میپردازند. همچنین در این پایگاههای خبری اثری از حملات تند که اصلاحطلبان از آن به عنوان اقدامات تخریبگرانه یاد میکنند یافت نمی شود.
به نظر میرسد سکوت و انفعال نسبی رسانههای یاد شده بدلیل تاخیر در آرایش انتخاباتی اصولگرایان و شخص دکتراحمدی نژاد است.
احمدینژاد در شرایطی که خود را پیروز قطعی انتخابات دهم ریاست جمهوری میداند نمی خواهد اتهاماتی را که براساس دسترسی حامیان او به دولت مطرح میشود را دامن بزند و در این راستا هیچ مقام مسئول دولت در سطح ملی و محلی اجازه فعالیت و موضعگیری عیان انتخاباتی ندارد تا اینگونه شائبهای ایجاد نشود.
حامیان احمدی نژاد با در پیش گرفتن تاکتیک بهره گیری از «نیروهای خودجوش مردمی» و اینکه « احمدی نژاد ستاد انتخاباتی و مسئول ستاد ندارد» خود را تشکلی مستقل از دولت و حتی گروههای سیاسی عنوان خواهند کرد که فراتر از تشکلهای نشاندار سیاسی همچون جبهه پیروان خط امام و رهبری که نقش سازماندهی کننده احزاب و گروههای اصولگرا فعالیت خواهند کرد.
بر اساس تاکتیک حامیان دولت همه حامیان مؤثر دولت به شرط این که در دولت عضویت نداشته باشند در شورای سیاستگذاری فعالیت میکنند و ظاهراً فعالیتهایشان به نفع احمدی نژاد نیست و صرفاً کارشان تبلیغ اقدامات دولت است.
این برنامهریزی زیرکانه برای ساماندهی تبلیغات به نفع احمدینژاد در قالب «ستادهای خودجوش مردمی» علاوه بر اینکه سعی شده است شائبه استفاده از توانمندیهای دولتی را از بین ببرد محملی فرا تشکیلاتی برای دعوت از احمدی نژاد برای سفرهای استانی او باشد، مسألهای که در این سطح نیز سئوالات و شبهات زیادی را درباره محل تأمین هزینههای تبلیغاتی- پشتیبانی «ستادهای خودجوش مردمی» مطرح میکند.
موضوع هزینههای نامزدهای انتخابات در کشورمان به دستمایهای برای مظلوم نمایی و افسانه سرایی تبدیل شده است.
سیدمحسن فرجادی: نامزدهای ریاست جمهوری به سراسر کشور سفر میکنند و آنجایی که دیگر نمیتوانند زمان را بخرند و مجبور به سر زدن به نقاط مختلف کشور با اتوبوس به جای هواپیما میشوند از هر فرصت و جمعی برای رساندن صدایشان بهره میبرند تا از رأی اقوام و گروههای مختلف در سراسر کشور بهرهمند شوند و در رقابت انتخابات با خیال راحتتری روزها را پای صندوقهای رأی سپری کنند.
در این میان هزینههای سرسام آور انتخاباتی در کشورمان از جمله موضوعاتی است که ظاهراً اقبالی به واکاوی آن نیست.
هماکنون در قوانین انتخاباتی کشورمان هیچگونه محدودیتی از جهت میزان هزینههای انتخاباتی نامزدها وجود ندارد. در حالی که از جمله معیارهایی که برای انتخابات آزاد وجود دارد این است که باید سقف هزینههای انتخاباتی که از سوی نامزدها مورد استفاده قرار میگیرد در قانون پیشبینی شده باشد تا هر نامزد این فرصت را نداشته باشد که هر مقدار پولی را که اراده میکند در روند برگزاری انتخابات هزینه کند.
باید توجه کرد هنگامی که نامزدی با تکیه بر امکانات مالی گسترده خود وارد عرصه انتخابات میشود، اصل برابری نامزدها بههم خواهد خورد و نامزدهایی که توان مالی کمتر دارند نمیتوانند در این میدان رقابت کنند، بنابراین در قوانین همه کشورها در این زمینه سقف معینی پیشبینی شده که هیچ نامزدی مجاز نیست بیشتر از آن هزینه کند.
زمانی که افرادی با بودجههای بیشتر و فراتر از آن با دسترسی به اموال عمومی یا با گرفتن کمکهای بزرگ مالی از دیگران در برابر فراهم آوردن امتیازات و قراردادهایی برای آنان در آینده با امکانات عظیم مالی وارد عرصه انتخابات میشوند زنگ هشدار پنهان بهره گیری از نتایج انتخابات اینجا به صدا در میآید.
در این میان دولت وظیفهای اساسی برای ساماندهی رفتارهای معطوف به انتخابات دارد تا را شفافسازی فعالیتهای اقتصادی و زمینههای سوء استفادههای آتی محدود شود. البته تاکنون نیز لایحهای از سوی دولت تدوین و در مجلس تصویب نشده است تا وضعیت هزینههای انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری ضابطهای بیابد.
آخرین اقدام در راستای شفاف سازی هزینههای انتخاباتی به رأی نیاوردن تفحص از هزینههای تبلیغاتی انتخابات نهم ریاست جمهوری در فروردین 86 در دور هفتم مجلس برمیگردد. اقدامی که واکنشهای مختلفی را به دنبال داشت و در این میان اظهارات عماد افروغ که یکی از اعضای اصلی فراکسیون اصولگرایان مجلس هفتم و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس بود نا گفتههایی را عیان کرد.
افروغ پس از رأی نیاوردن تفحص از هزینههای تبلیغاتی انتخابات نهم ریاست جمهوری در گفت و گو با ایسنا با بیان این که علت این مخالفت و تصویب نشدن را نمیدانم، اظهار کرد: مسلما این کار عمل متفاوت دارد، شاید احساس میکنند که باعث تضعیف دولت و یا شهرداری میشوند. یا شاید تصور کردند که این رأی باعث مخدوش شدن آینده سیاسی آنها شود و در انتخابات بعدی با مشکلاتی روبرو میشوند.
افروغ ادامه داد: کاش همه نمایندگان وقتی به مجلس میآیند طوری عمل کنند که گویی دوره بعدی کاندیدا نیستند. چرا که اگر از همان ابتدای نمایندگی، مدام به چهار سال بعد بیندیشند، حقیقت فدای این نوع نگاه نمیشود. وی گفت: احساس میکنم حداقل به خاطر تضعیف نشدن دولت و در مرتبه بعدی مصلحتهای گروهی به این طرح رأی داده نشد، امید دارم مسائل دیگری در میان نبوده باشد.
این اظهارات اگر چه هشداری پنهان به آنچه رخ داده است بود اما با جدی گرفته نشدن آن گویا باید در انتظار تبعاتی بود که بی توجهی به هزینههای نا مشخص به دنبال خواهد داشت.
بیتوجهی به هزینههایی که میشود را باید در میان پرونده مالی پیروز انتخابات و شکست خوردگان جست، موضوعی که درباره کام یافتگان ناشدنی است چرا که باید ساحت قدرت مستقر را واکاوید و شکست خورده نیز که دیگر جانی برایش نمانده که لگدی به او زد! این توجیهات کافی است تا بررسی آنچه در ستادهای انتخاباتی میگذرد توجیهی نداشته باشد.
دهمین انتخابات ریاست جمهوری از این جهت که رئیس جمهور فعلی یکی از رقبای انتخاباتی است میدان فراخی برای اتهام به سوء استفاده از منابع دولتی برای پیروزی است احمدی نژاد که چهار سال پیش گفته بود ریالی برای دستبابی به قدرت هزینه نکرده است اکنون در رأس قوه مجریه در مظان این شبهه که از امکانات دولتی برای ماندن استفاده خواهد کرد قرار خواهد گرفت. شهردار پیشین تهران در آخرین سخنرانی سال 83 در پاسخ به این سئوال که آیا حضور در صحنه انتخابات را ضروری میداند و این موضوع موجب ایجاد این شائبه که تمام اقدامات جنبه تبلیغاتی داشته را تقویت نمیکند حضور جدی در انتخابات و انتخاب دولتی انقلابی را وظیفه تمام مردم دانست و تصریح کرد: هدفم ازحضور در مجالس و نشستهای اینچنینی بیان مفاهیم و ادبیات مغفول شدهای است که باید آن را بازخوانی کنیم. وی یاد آور شد که گره زدن تمام اقدامات و فعالیتها به امور سیاسی از اخلاق غلطی است که به واسطه ترویج فرهنگ قبیله گرایی منحط شکل گرفته است، زیرا همانطور که در گذشته شاهد بودیم در شرایطی که رئیس جمهور و رئیس مجلس در انتخابات مجلس موضع گیری علنی به نفع گروهی کردند، شخصی یا گروهی نتوانست مدرکی دال بر حمایت بنده از جناح و فردی را ارایه کند و تا به امروز اقدامی نکرده و یک ریال برای چنین بحثهای سیاسی هزینه نکردم.
استراتژی انتخاباتی دولتاما دولت نهم برای تبلیغات ریاست جمهوری و به نام کردن دهمین رئیس جمهور برای احمدی نژاد استراتژی مشخصی تدوین کرده است.
با شدت گرفتن فعالیتهای سیاسی برای رقابت در دهمین انتخابات ریاست جمهوری طرفداران رئیس جمهور نیز از پاییز 87 اقدام به سازماندهی نیروهای خود در سراسر کشور کردند.
به گزارش خبرآنلاین شناسایی نیروهای تأثیرگذار محلی و فعال کردن ستادهایی که با عنوان «مردمی» در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به تبلیغات برای احمدینژاد میپرداختند از جمله اقداماتی بود که برای ساماندهی سازمان رأی رئیس جمهور در دستور کار قرار گرفت.
در این سازمان، نمایندگانی از میان گروههای سیاسی و مذهبی که دارای گرایشهای مدافع دولت هستند برای ساماندهی جمعیتهای مشخص در شهرها و روستاها شناسایی و فعال شده و در گام نخست روسای گروههای پیگیر و سازماندهندگان محلی در اغلب نقاط شهری و روستایی کشور مشخص شده اند.
این اقدام باعث شد تا رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور بهمن ماه سال گذشته با صدور بخشنامهای از ائمه جماعات مساجد کل کشور بخواهد تا از تشکیل ستادهای انتخاباتی برای افراد، گروهها و جناحهای سیاسی در مساجد جلوگیری کنند.
بر اساس استراتژی انتخاباتی حامیان رئیس جممهور قرار نیست ستاد و سایتهای حامی احمدینژاد ساماندهی، مشخص و علنی شوند. این در حالی است که رسانههای جناح دوم خرداد به ساماندهی خود سرگرماند رسانههای حامی دکتراحمدی نژاد هنوز روی مشخصی پیدا نکرده اند.
بررسی سایتهای حامی دولت و مرور اخبار و گزارشهای آنها نشان میدهد پس از کناره گیری رسمی سیدمحمدخاتمی از عرصه نامزدی انتخابات، هنوز سیاست هدفمندی توسط این رسانهها اتخاذ نشده است.
این سایتها که تا زمان حضور خاتمی آتش تبلیغاتی نسبتاً گستردهای علیه جناح دوم خرداد تدارک دیده بودند هم اکنون با نوعی سردرگمی مواجهند و تنها به انتشار اخبار رسمی و نیمه رسمی مربوط به میرحسین موسوی و کروبی میپردازند. همچنین در این پایگاههای خبری اثری از حملات تند که اصلاحطلبان از آن به عنوان اقدامات تخریبگرانه یاد میکنند یافت نمی شود.
به نظر میرسد سکوت و انفعال نسبی رسانههای یاد شده بدلیل تاخیر در آرایش انتخاباتی اصولگرایان و شخص دکتراحمدی نژاد است.
احمدینژاد در شرایطی که خود را پیروز قطعی انتخابات دهم ریاست جمهوری میداند نمی خواهد اتهاماتی را که براساس دسترسی حامیان او به دولت مطرح میشود را دامن بزند و در این راستا هیچ مقام مسئول دولت در سطح ملی و محلی اجازه فعالیت و موضعگیری عیان انتخاباتی ندارد تا اینگونه شائبهای ایجاد نشود.
حامیان احمدی نژاد با در پیش گرفتن تاکتیک بهره گیری از «نیروهای خودجوش مردمی» و اینکه « احمدی نژاد ستاد انتخاباتی و مسئول ستاد ندارد» خود را تشکلی مستقل از دولت و حتی گروههای سیاسی عنوان خواهند کرد که فراتر از تشکلهای نشاندار سیاسی همچون جبهه پیروان خط امام و رهبری که نقش سازماندهی کننده احزاب و گروههای اصولگرا فعالیت خواهند کرد.
بر اساس تاکتیک حامیان دولت همه حامیان مؤثر دولت به شرط این که در دولت عضویت نداشته باشند در شورای سیاستگذاری فعالیت میکنند و ظاهراً فعالیتهایشان به نفع احمدی نژاد نیست و صرفاً کارشان تبلیغ اقدامات دولت است.
این برنامهریزی زیرکانه برای ساماندهی تبلیغات به نفع احمدینژاد در قالب «ستادهای خودجوش مردمی» علاوه بر اینکه سعی شده است شائبه استفاده از توانمندیهای دولتی را از بین ببرد محملی فرا تشکیلاتی برای دعوت از احمدی نژاد برای سفرهای استانی او باشد، مسألهای که در این سطح نیز سئوالات و شبهات زیادی را درباره محل تأمین هزینههای تبلیغاتی- پشتیبانی «ستادهای خودجوش مردمی» مطرح میکند.