[خبرآن لاین، 17 فروردین 1388]
ولایتی‌هم قصد آمدن ندارد
«بازی آمدن» در میدان اصولگرایان وارد مرحله جدیدی شده است، اگر تاکنون محسن رضایی با چیدن مقدمات طرح دولت ائتلافی سعی کرد بازی گردان این میدان باشد و از نیم رخ شیدا و مردد محمدباقر قالیباف برای پیشبرد سناریوی رسیدن به مقدمات دولت ائتلافی استفاده کند با پیش کشیدن نام علی اکبر ولایتی مثلثی که باید بر قاعده «رضایی» ترسیم شود را طرح کرد و بر این اساس روز گذشته یک منبع آگاه که نامش فاش نشد از احتمال حضور علی اکبر ولایتی به عنوان کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری خبر داد. این منبع آگاه گفته است که در پی رایزنی‌های اعضای گروه موسوم به دولت ائتلافی - که مورد حمایت محسن رضایی است و این چهره سیاسی به عنوان گزینه اول این گروه برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم مطرح است- با علی اکبر ولایتی، وی داوطلبی خود را در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در نیمه دوم فروردین اعلام می‌کند. خبر نیامدن قالیباف که گویا حجت بر او تمام شده است، یک رقیب میان جناحی را از پیش روی مثلث مجازی برداشت تا با به بازی گرفته شدن چهره‌ای شناخته شده و کارآزموده همچون علی اکبر ولایتی نیامدن او نیز توجیهی برای حضور قاعده مثلث باشد. ادعای آمدن ولایتی از سوی حامیان رضایی مقدمه‌ای برای این سناریو است تا با اعلام بی‌رغبتی ولایتی راه بر دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام باز شود؛ اما رضایی نیز مقصد نهایی نیست. در این میان پیش بینی روز گذشته توکلی از تغییر آرایش سیاسی کشور هرچند ناشی از بی علاقگی او به اظهار نظر درباره انتخابات بود اما او در پاسخ به سوالی که معتقد بود اگر از اصولگرایان فقط احمدی نژاد کاندیدا شود، انتخابات در این طیف تک قطبی خواهد بود، با بیان اینکه«الان زود است که در این زمینه اظهارنظر کنم» گفته‌های علی مطهری که از استمرار رایزنی‌هایش با رضایی، ولایتی، قالیباف و روحانی برای پیشبرد ایده «غیر از احمدی نژاد» خبر داده بود را تأیید کرد.
او در پی آن است که با توجیه و فراگیر کردن ایده معرفی دو نامزد اصولگرا، یکی اصلی و دیگری در کسوت معاون اول رئیس جمهور که تداعی کننده سبک مبارزات انتخاباتی آمریکا است و تلاش برای متقاعد کردن علی‌اکبر ولایتی برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی راه را بر گزینه‌های دیگر در میان چهره‌های متکثر مدعی ریاست‌جمهوری در میان اصولگرایان هموار کند، بدون اینکه رأی آنان دچار چالش جدی شود. مطهری ایده‌اش را نزدیک به «دولت ائتلافی» رضایی می‌داند و از پیگیری نهایی برای رسیدن به گزینه اصلی خبر داده است؛ موضوعی که علی عسگری معاون پارلمانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گو با «خبر» از آن یاد کرد. او که در مجلس هفتم از اعضای فعال فراکسیون اصولگرایان بود بازی دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام را از زاویه‌ای روایت کرد که به نفع مقام مسئول سازمان متبوعش یعنی «حسن روحانی» تمام می‌شود و به اعتقاد وی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گزینه اصلی رضایی برای پیشبرد دولت ائتلافی است. در این میان نام علی اکبر ولایتی صرفاً وسیله‌ای برای پیشبرد یک سناریو نیست، چرا که او به تنهایی خود بازی‌سازی است که نیازی نیز به نقش آفرینی ندارد. با نگاهی به پیشینه سیاسی ولایتی او را در قامت رقیبی جدی برای دو گزینه بالقوه ریاست‌جمهوری می‌بینیم، چه اینکه او اگر چه سابقه بیشتری از محمود احمدی نژاد در عالم سیاست دارد، تجربه رقابت با میرحسین موسوی و همکاری با او را نیز داشته است.
سیاستمدار اخلاقی
علی اکبر ولایتی، سابقه حضور در رقابت‌های انتخاباتی سال 84 را در کارنامه خود دارد اما در میانه راه کنار کشید. انصراف او به دلیل آنچه رعایت «اخلاق سیاسی» خواند البته به حمایت از هاشمی رفسنجانی تاویل شد؛ اما او از این جهت که مثل سایر نامزدها در اذهان عمومی نامزد شکست خورده محسوب نمی‌شود، شانس بهتری برای رقابت انتخابات دهم ریاست جمهوری دارد. موقعیت علی اکبر ولایتی در مقایسه با دیگر گزینه‌های اصولگرایان که با صراحت آمدن خود در انتخابات دهم را تأیید کرده‌اند یا هنوز در تردید به سر می‌برند تفاوت دارد. او در محور جریان اصولگرا که احزاب و چهره‌های راست سنتی قرار دارند جایگاه و اعتبار قابل توجهی دارد. هر چند بخش‌های جدید جریان اصولگرا که خاستگاه چپ دارند و نسبت به احزاب محوری جریان اصولگرا فاقد پیشینه طولانی هستند موافق او نباشند. آمدن دوباره علی اکبر ولایتی به میدانی که در آن سو میرحسین موسوی است تکرار دوباره تاریخ به حساب می‌آید با این تفاوت که این بار رقابت نه بر سر احراز نخست‌وزیری، بلکه بر سر ریاست جمهوری است و انتخاب کنندگان نه نمایندگان مجلس، بلکه مردم هستند.
رقابت پیشینی موسوی-ولایتی
سابقه طرح نام ولایتی و موسوی در کنار هم، به سال 1360 برمی‌گردد. میرحسین موسوی در آن زمان به عنوان وزیر امور خارجه دولت موقت آیت الله مهدوی کنی به فعالیت مشغول بود. با انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور، گمانه‌زنی‌ها درباره انتخاب نخست وزیر به نام چند نفر محدود شد؛ علی‌اکبر پرورش، سیدمحمد غرضی، میرحسین موسوی، مصطفی میرسلیم و علی‌اکبر ولایتی. از این میان، ولایتی برای احراز مسئولیت نخست وزیری به مجلس معرفی شد اما کسی گمان نمی‌کرد که معرفی او موجی از مخالفت در مجلس را به همراه داشته باشد. اصلی‌ترین مخالفان انتخاب ولایتی، هواداران سازمان مجاهدین انقلاب بودند و با این استدلال که ولایتی ضعیف است و سابقه مبارزاتی ندارد، توانستند اکثریت مجلس را با خود همراه کنند.
محمد غرضی - وزیر نفت - نامزد بعدی نخست وزیری بود اما این بار دایره مخالفت‌ها گسترده‌تر شد و علاوه بر سازمان مجاهدین، سپاه پاسداران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم به جمع مخالفان پیوستند. با گسترش مخالفت‌ها، موسوی معرفی شدکه توانست با 115 رأی موافق از 202 رأی به ساختمان نخست وزیری راه یابد. البته رقیبان نیز به کابینه وی راه یافتند. پرورش وزیر آموزش و پرورش شد، ولایتی وزیر امور خارجه و میرسلیم معاون سیاسی وزیر کشور. با پایان دوره اول ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای و انتخاب مجدد ایشان باز هم موضوع نخست وزیری بحث داغ محافل سیاسی شد. این بار هم ولایتی گزینه نخست وزیری بود اما دشواری‌های این راه بیشتر از سال 64 نمود پیدا می‌کرد. امام خمینی تغییر نخست وزیر را به مصلحت نمی‌دانستند. خاطرات هاشمی رفسنجانی از این برهه تاریخی روایتی گویا است. او در خاطرات مهرماه سال 64 نوشته است: «خدمت امام رفتم و راجع به مشکل کابینه آینده مذاکره کردم اما نتیجه‌ای به دست نیامد. امام همان حرف قبلی خودشان را تکرار فرمودند که تغییر دولت را صلاح نمی‌دانند و حاضر هم نیستند در این خصوص امر صادر کنند و اظهارنظر را کافی می‌دانند...»
هاشمی رفسنجانی همچنین در خاطرات روز 6 مهر سال 64 می‌نویسد: «پیش از ظهر احمد آقا آمد و نتیجه مسافرت به خارک را به ایشان گفتم که خدمت امام بگویند. خبر داد که امام جواب نامه 135 نماینده مجلس در حمایت از آقای [میرحسین] موسوی را داده‌اند و نوشته‌اند که نظرشان ابقای آقای موسوی است... حضرت امام در پاسخ به نامه نمایندگان چنین مرقوم کرده‌اند:
«بسم‌الله‌الرحمن الرحیم با تشکر از حضرات آقایان، اینجانب چون خود را موظف به اظهار نظر می‌دانم، به آقایانی که نظر خواسته‌اند، از آن جمله جناب حجت‌الاسلام مهدوی و بعضی آقایان دیگر، عرض کردم آقای مهندس موسوی را شخص متدین و متعهد و در وضع بسیار پیچیده کشور، دولت ایشان را موفق می‌دانم؛ و در حال حاضر تغییر آن را صلاح نمی‌دانم ولی حق انتخاب با جناب آقای رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی محترم است ـ 5 مهر 64 ـ روح‌الله الموسوی الخمینی». با این اظهار نظر صریح امام خمینی(ره) موسوی دوباره به عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی شد و ولایتی همچنان وزیر امور خارجه ماند تا معادله قدرت در دهه 60 به سود موسوی و هوادارانش تمام شود. اما این بار رقابت از نوع دیگری است. جناح‌‌بندی‌ها مشخص شده و در صورت اعلام آمادگی برای رقابت، هر کدام نماینده یک جناح محسوب خواهند شد. ریشه اختلاف نظر این دو نفر به مسائل اقتصادی برمی‌گردد. موسوی نماینده تفکرات چپ در اقتصاد و ولایتی نماینده تفکر اقتصادی بازار است. اولی به اقتصاد دولتی علاقه دارد و دیگری به اقتصاد باز.
حال باید دید پس از گذشت این مدت آیا اختلافات آنها همچنان پابرجاست یا خیر و اینکه حضور ولایتی و موسوی می‌تواند معادلات سیاسی جامعه امروز را دستخوش تغییر کند؟
ولایتی‌هم قصد آمدن ندارد
«بازی آمدن» در میدان اصولگرایان وارد مرحله جدیدی شده است، اگر تاکنون محسن رضایی با چیدن مقدمات طرح دولت ائتلافی سعی کرد بازی گردان این میدان باشد و از نیم رخ شیدا و مردد محمدباقر قالیباف برای پیشبرد سناریوی رسیدن به مقدمات دولت ائتلافی استفاده کند با پیش کشیدن نام علی اکبر ولایتی مثلثی که باید بر قاعده «رضایی» ترسیم شود را طرح کرد و بر این اساس روز گذشته یک منبع آگاه که نامش فاش نشد از احتمال حضور علی اکبر ولایتی به عنوان کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری خبر داد. این منبع آگاه گفته است که در پی رایزنی‌های اعضای گروه موسوم به دولت ائتلافی - که مورد حمایت محسن رضایی است و این چهره سیاسی به عنوان گزینه اول این گروه برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم مطرح است- با علی اکبر ولایتی، وی داوطلبی خود را در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در نیمه دوم فروردین اعلام می‌کند. خبر نیامدن قالیباف که گویا حجت بر او تمام شده است، یک رقیب میان جناحی را از پیش روی مثلث مجازی برداشت تا با به بازی گرفته شدن چهره‌ای شناخته شده و کارآزموده همچون علی اکبر ولایتی نیامدن او نیز توجیهی برای حضور قاعده مثلث باشد. ادعای آمدن ولایتی از سوی حامیان رضایی مقدمه‌ای برای این سناریو است تا با اعلام بی‌رغبتی ولایتی راه بر دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام باز شود؛ اما رضایی نیز مقصد نهایی نیست. در این میان پیش بینی روز گذشته توکلی از تغییر آرایش سیاسی کشور هرچند ناشی از بی علاقگی او به اظهار نظر درباره انتخابات بود اما او در پاسخ به سوالی که معتقد بود اگر از اصولگرایان فقط احمدی نژاد کاندیدا شود، انتخابات در این طیف تک قطبی خواهد بود، با بیان اینکه«الان زود است که در این زمینه اظهارنظر کنم» گفته‌های علی مطهری که از استمرار رایزنی‌هایش با رضایی، ولایتی، قالیباف و روحانی برای پیشبرد ایده «غیر از احمدی نژاد» خبر داده بود را تأیید کرد.
او در پی آن است که با توجیه و فراگیر کردن ایده معرفی دو نامزد اصولگرا، یکی اصلی و دیگری در کسوت معاون اول رئیس جمهور که تداعی کننده سبک مبارزات انتخاباتی آمریکا است و تلاش برای متقاعد کردن علی‌اکبر ولایتی برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی راه را بر گزینه‌های دیگر در میان چهره‌های متکثر مدعی ریاست‌جمهوری در میان اصولگرایان هموار کند، بدون اینکه رأی آنان دچار چالش جدی شود. مطهری ایده‌اش را نزدیک به «دولت ائتلافی» رضایی می‌داند و از پیگیری نهایی برای رسیدن به گزینه اصلی خبر داده است؛ موضوعی که علی عسگری معاون پارلمانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گو با «خبر» از آن یاد کرد. او که در مجلس هفتم از اعضای فعال فراکسیون اصولگرایان بود بازی دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام را از زاویه‌ای روایت کرد که به نفع مقام مسئول سازمان متبوعش یعنی «حسن روحانی» تمام می‌شود و به اعتقاد وی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گزینه اصلی رضایی برای پیشبرد دولت ائتلافی است. در این میان نام علی اکبر ولایتی صرفاً وسیله‌ای برای پیشبرد یک سناریو نیست، چرا که او به تنهایی خود بازی‌سازی است که نیازی نیز به نقش آفرینی ندارد. با نگاهی به پیشینه سیاسی ولایتی او را در قامت رقیبی جدی برای دو گزینه بالقوه ریاست‌جمهوری می‌بینیم، چه اینکه او اگر چه سابقه بیشتری از محمود احمدی نژاد در عالم سیاست دارد، تجربه رقابت با میرحسین موسوی و همکاری با او را نیز داشته است.
سیاستمدار اخلاقی
علی اکبر ولایتی، سابقه حضور در رقابت‌های انتخاباتی سال 84 را در کارنامه خود دارد اما در میانه راه کنار کشید. انصراف او به دلیل آنچه رعایت «اخلاق سیاسی» خواند البته به حمایت از هاشمی رفسنجانی تاویل شد؛ اما او از این جهت که مثل سایر نامزدها در اذهان عمومی نامزد شکست خورده محسوب نمی‌شود، شانس بهتری برای رقابت انتخابات دهم ریاست جمهوری دارد. موقعیت علی اکبر ولایتی در مقایسه با دیگر گزینه‌های اصولگرایان که با صراحت آمدن خود در انتخابات دهم را تأیید کرده‌اند یا هنوز در تردید به سر می‌برند تفاوت دارد. او در محور جریان اصولگرا که احزاب و چهره‌های راست سنتی قرار دارند جایگاه و اعتبار قابل توجهی دارد. هر چند بخش‌های جدید جریان اصولگرا که خاستگاه چپ دارند و نسبت به احزاب محوری جریان اصولگرا فاقد پیشینه طولانی هستند موافق او نباشند. آمدن دوباره علی اکبر ولایتی به میدانی که در آن سو میرحسین موسوی است تکرار دوباره تاریخ به حساب می‌آید با این تفاوت که این بار رقابت نه بر سر احراز نخست‌وزیری، بلکه بر سر ریاست جمهوری است و انتخاب کنندگان نه نمایندگان مجلس، بلکه مردم هستند.
رقابت پیشینی موسوی-ولایتی
سابقه طرح نام ولایتی و موسوی در کنار هم، به سال 1360 برمی‌گردد. میرحسین موسوی در آن زمان به عنوان وزیر امور خارجه دولت موقت آیت الله مهدوی کنی به فعالیت مشغول بود. با انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور، گمانه‌زنی‌ها درباره انتخاب نخست وزیر به نام چند نفر محدود شد؛ علی‌اکبر پرورش، سیدمحمد غرضی، میرحسین موسوی، مصطفی میرسلیم و علی‌اکبر ولایتی. از این میان، ولایتی برای احراز مسئولیت نخست وزیری به مجلس معرفی شد اما کسی گمان نمی‌کرد که معرفی او موجی از مخالفت در مجلس را به همراه داشته باشد. اصلی‌ترین مخالفان انتخاب ولایتی، هواداران سازمان مجاهدین انقلاب بودند و با این استدلال که ولایتی ضعیف است و سابقه مبارزاتی ندارد، توانستند اکثریت مجلس را با خود همراه کنند.
محمد غرضی - وزیر نفت - نامزد بعدی نخست وزیری بود اما این بار دایره مخالفت‌ها گسترده‌تر شد و علاوه بر سازمان مجاهدین، سپاه پاسداران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم به جمع مخالفان پیوستند. با گسترش مخالفت‌ها، موسوی معرفی شدکه توانست با 115 رأی موافق از 202 رأی به ساختمان نخست وزیری راه یابد. البته رقیبان نیز به کابینه وی راه یافتند. پرورش وزیر آموزش و پرورش شد، ولایتی وزیر امور خارجه و میرسلیم معاون سیاسی وزیر کشور. با پایان دوره اول ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای و انتخاب مجدد ایشان باز هم موضوع نخست وزیری بحث داغ محافل سیاسی شد. این بار هم ولایتی گزینه نخست وزیری بود اما دشواری‌های این راه بیشتر از سال 64 نمود پیدا می‌کرد. امام خمینی تغییر نخست وزیر را به مصلحت نمی‌دانستند. خاطرات هاشمی رفسنجانی از این برهه تاریخی روایتی گویا است. او در خاطرات مهرماه سال 64 نوشته است: «خدمت امام رفتم و راجع به مشکل کابینه آینده مذاکره کردم اما نتیجه‌ای به دست نیامد. امام همان حرف قبلی خودشان را تکرار فرمودند که تغییر دولت را صلاح نمی‌دانند و حاضر هم نیستند در این خصوص امر صادر کنند و اظهارنظر را کافی می‌دانند...»
هاشمی رفسنجانی همچنین در خاطرات روز 6 مهر سال 64 می‌نویسد: «پیش از ظهر احمد آقا آمد و نتیجه مسافرت به خارک را به ایشان گفتم که خدمت امام بگویند. خبر داد که امام جواب نامه 135 نماینده مجلس در حمایت از آقای [میرحسین] موسوی را داده‌اند و نوشته‌اند که نظرشان ابقای آقای موسوی است... حضرت امام در پاسخ به نامه نمایندگان چنین مرقوم کرده‌اند:
«بسم‌الله‌الرحمن الرحیم با تشکر از حضرات آقایان، اینجانب چون خود را موظف به اظهار نظر می‌دانم، به آقایانی که نظر خواسته‌اند، از آن جمله جناب حجت‌الاسلام مهدوی و بعضی آقایان دیگر، عرض کردم آقای مهندس موسوی را شخص متدین و متعهد و در وضع بسیار پیچیده کشور، دولت ایشان را موفق می‌دانم؛ و در حال حاضر تغییر آن را صلاح نمی‌دانم ولی حق انتخاب با جناب آقای رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی محترم است ـ 5 مهر 64 ـ روح‌الله الموسوی الخمینی». با این اظهار نظر صریح امام خمینی(ره) موسوی دوباره به عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی شد و ولایتی همچنان وزیر امور خارجه ماند تا معادله قدرت در دهه 60 به سود موسوی و هوادارانش تمام شود. اما این بار رقابت از نوع دیگری است. جناح‌‌بندی‌ها مشخص شده و در صورت اعلام آمادگی برای رقابت، هر کدام نماینده یک جناح محسوب خواهند شد. ریشه اختلاف نظر این دو نفر به مسائل اقتصادی برمی‌گردد. موسوی نماینده تفکرات چپ در اقتصاد و ولایتی نماینده تفکر اقتصادی بازار است. اولی به اقتصاد دولتی علاقه دارد و دیگری به اقتصاد باز.
حال باید دید پس از گذشت این مدت آیا اختلافات آنها همچنان پابرجاست یا خیر و اینکه حضور ولایتی و موسوی می‌تواند معادلات سیاسی جامعه امروز را دستخوش تغییر کند؟
